وضع حادث عبور المهاجرين غير النظاميين للسياج الحدودي لمليلية المحتلة، يوم 24 يونيو الماضي، الجزائر في قفص الاتهام، إذ أن كل المؤشرات تشير إلى تواطؤ الجيش الجزائري مع شبكات تهريب البشر عبر الحدود البرية الشرقية مع المغرب.
وبحسب التحقيقات الأولية الجارية في الموضوع من قبل المغرب وإسبانيا، فإنه للمرة الأولى تقدم مجموعات من المهاجرين من السودان على الهجرة عبر المغرب، وهو ما يعتبر سابقة في تاريخ ملف الهجرة، على اعتبار أن السودانيين والتشاديين والإثيوبيين يهاجرون عبر الجزائر وليبيا، ولم يكن في يوم من الأيام المغرب وجهتهم أو محطة عبور لهم نحو الضفة الأخرى.
وذكرت مصادر حقوقية ناشطة في مجال الهجرة بجهة الشرق، أنه لوحظ في الآونة الأخيرة تواجد عدد كبير من المهاجرين قدموا عبر الحدود البرية بين المغرب والجزائر، ذلك أن الجيش الجزائري يسمح لشبكات الهجرة بالعبور بالمهاجرين، نظير مقابل مادي عن هذه الخدمات.
وكشف المصدر ذاته الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه لم يسبق للجمعية أن تعاملت ميدانيا طيلة العديد من السنوات مع مهاجرين سودانيين بمدينة وجدة أو الناظور، معتبرا الأمر مفاجئة هذه المرة، ما يعني أن الحادث الأخير تم التدبير له بعناية من قبل الجزائر التي وظفت شبكات تهريب البشر في هذه العملية.
وفي الوقت الذي يدعو فيه المغرب إلى التعاون في تأمين الحدود للحد من نشاط شبكات التهريب والاتجار بالبشر، تهتدي الجارة الشرقية إلى استغلال هذه الثغرة خصوصا بالجهة الشرقية لإغراق المغرب بالمهاجرين، بعدما شدد الجيش المغربي مراقبته على الحدود الجنوبية للحد من تسلل عناصر جبهة البوليساريو.
ويأتي هذا الهجوم المنظم للمهاجرين المدربين على صناعة واستعمال الأسلحة التقليدية، بعد عودة الدفء للعلاقات المغربية الإسبانية، وإعلان مدريد دعم مخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وهذا الاستئناف في العلاقات بين البلدين، لم يعجب الجزائر التي اختارت الرد بطريقتها الخاصة في استغلال منها للأوضاع الإنسانية للمهاجرين.
وفطن الرأي العام الدولي لهذا المكر الجزائري لاسيما وأن أحداث الاقتحام كانت دامية لم تعتد عليها السلطات المغربية والإسبانية معا، ما يعني وجود توجيهات بتبني أقصى درجات العنف في وجه عناصر الأمن المغربي أثناء عملية الاقتحام.
ونتج عن الهجوم الذي باشره المهاجرون الذين جرت العادة أن يواجهوا عناصر الأمن بالتدافع أو الرمي بالحجارة كأقصى درجات الرد، وفاة 23 مهاجرا غير نظامي، في حين نجح آخرون في اجتياز السياج الحدودي بشكل جماعي، وهو ما تم توثيقه بالصور والفيديوهات.
ولم تستبعد تقارير صحافية إسبانية إقدام المخابرات الجزائرية على تدريب هؤلاء المهاجرين على حرب الشوارع والعصابات فوق أراضيها، قبل الدفع بهم نحو المغرب لاستفزاز عناصر الأمن على الحدود والدخول في عراكات تظهر الفيديوهات والصور أنه كان معدا لها بشكل مسبق.
وترفض المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تلاعب الجزائر بملف الهجرة، من خلال القذف بالمهاجرين غير النظاميين نحو مواجهات عنيفة مع رجال الأمن على الحدود المغربية-الإسبانية، في محاولة منها لتلطيخ سمعة المغرب في هذا المجال الذي أعطاه أولوية في إطار العمل الدولي المشترك مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في معالجة الظاهرة.
ويفضح هذا السلوك الأرعن الذي أقدمت عليه الجزائر، طريقة تعاطيها مع القضايا الإنسانية للمهاجرين، وهذا ليس بغريب عن دولة لم تقدم يوما على تخطيط أو تنفيذ سياسة خاصة بالمهاجرين واللاجئين على أراضيها.

يوسف الخيدر