كشفت الاتجاهات الرئيسية لتنفيذ قانون المالية إلى نهاية دجنبر 2018، رصيدا  سالبا للميزانية، أي عجزا قدره 37.7 مليون درهم، ناتج عن الموارد العادية (باستثناء إيصالات الاقتراض) البالغة 361.9 مليار درهم وتكاليف (بسبب انخفاض الدين) بقيمة 399.7 مليار درهم، حسب ما ذكره  تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، نهاية الأسبوع الماضي.

وجاء في التقرير، أنه مع الأخذ بعين الاعتبار الإيرادات البالغة 57.5 مليار درهم وإطفاء الدين البالغ 35 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية خلف عجزا في الموارد على المصاريف بلغ 15.2 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى أن الموارد الإجمالية للدولة خلال سنة 2018 بلغت 419.5 مليون درهم أي بمعدل إنجاز بلغ 107.7 بالمائة من توقعات قانون الميزانية، مبرزا أن استرداد ضريبة القيمة المضافة وخصومات الضريبة على الشركات IS بلغت على التوالي 33.2 مليار درهم و3.9 مليار درهم في نهاية دجنبر 2017. وبلغت الإيرادات العادية حسب التقرير ذاته ما مجموعه 266.9 مليار درهم، أي 63.6 بالمائة من إجمالي الموارد، مسجلة معدل إنجاز نسبته 113.6 بالمائة من توقعات قانون المالية. 

وتتكون الإيرادات العادية من الإيرادات الضريبية بنسبة 81.1 بالمائة والإيرادات غير الضريبية بنسبة 18.9 بالمائة، هذا وقد بلغت إيرادات الاقتراض المتوسطة والطويلة الأمد 57.5 مليار درهم، أي 13.7 بالمائة من إجمالي موارد الدولة، وقد تم تنفيذها إلى حد 84.6 بالمائة  من توقعات قانون المالية. 

وتابع التقرير نفسه، أن الإيصالات من الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 91.4 مليار درهم، أي 21.8 بالمائة من موارد الدولة، موضحا أنه قد تم تنفيذها على مستوى 109.1 بالمائة من توقعات قانون المالية.

أما فيما يخص إيرادات خدمات الدولة المدارة بشكل مستقل من لدن (SEGMA) فبلغت 3.6 مليون درهم في اليوم، أي بنسبة 0.9 بالمائة من الموارد الإجمالية للدولة، وقد نفذت بنسبة 129.3  بالمائة من توقعات قانون المالية، حسب التقرير ذاته.

وأبرز التقرير أنه بخصوص مصاريف الدولة، بلغ إجمالي مصاريف الدولة 434.7 مليار درهم، وهو ما يمثل معدل إنجاز قدره 106.7 بالمائة من فاتورة الميزانية، مؤكدا فيما يخص  توزيعها، أن النفقات العادية للميزانية العامة بلغت 219.8 مليون درهم أو 50.6 بالمائة من إجمالي  ميزانية الدولة. 

وتابع التقرير أنه تم تنفيذ 98.6 بالمائة منها و48.2 بالمائة من تكاليف الموظفين، في حين بلغت نفقات الاستثمار 67.8 مليار درهم أي 99.4 في المائة من التوقعات حيث تمثل 15.6 بالمائة من إجمالي النفقات في نهاية دجنبر 2018.

وفيما يهم جانب الأرصدة في نهاية دجنبر 2018، شدد التقرير على أن تنفيذ قانون الموازنة كشف عن: رصيد إيجابي قدره 47.1 مليار درهم.