أفاد مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب بلغ خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية ما قيمته 164,17 مليار درهم، أي بزيادة 26,6% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020.
وأوضح مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية، أن هذا العجز ناتج عن زيادة في الواردات (+22,9% إلى 424,32 مليار درهم) بشكل أكبر مقارنة مع زيادة الصادرات (+20,7% إلى 260,15 مليار درهم)، مضيفا أن نسبة التغطية بلغت 61,3%.
ومقارنة بنهاية شهر أكتوبر 2019 (الفترة التي سبقت الأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا الجديد)، فقد زادت الصادرات، بحسب المصدر ذاته، بنسبة 9,4% (22,1 مليار درهم)، بينما أظهرت الواردات زيادة بنسبة 3,3%.
كما أبرزت هذه النشرة أن الزيادة في واردات السلع والبضائع تأتي في أعقاب الزيادة في مشتريات مجمل المنتجات، وخاصة منها المنتجات الاستهلاكية الجاهزة (+24,43 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة (+17,46 مليار درهم)، والمنتجات الطاقية (+17,74 مليار درهم) ).
وحسب النشرة، تعود الزيادة في واردات المنتجات الاستهلاكية النهائية (+32,1%) بشكل رئيسي إلى زيادة مشتريات السيارات السياحية (+5,06 مليار درهم)، وتلك الخاصة بالأدوية والمنتجات الصيدلانية الأخرى (+4,68 مليار درهم)، والتي تعزى بشكل خاص إلى شراء اللقاحات المضادة لكوفيد 19.
وبالتالي، فإن حصة مشتريات المنتجات الاستهلاكية الجاهزة ضمن إجمالي الواردات انتقل من 22,1% في نهاية أكتوبر 2020 إلى 23,7% مع متم أكتوبر 2021.
من جانبها، ارتفعت فاتورة الطاقة بنسبة 43,1%، ويعزى هذا التطور إلى زيادة التموينات من مادتي الغازوال والفيول (+9,2 مليار درهم) اعتمادا على ارتفاع الأسعار بنسبة 34%، إلى جانب زيادة الكميات المستوردة بنسبة 10,7%.
ومع ذلك، ظلت واردات هذا المنتج مع متم شهر أكتوبر 2021 أقل من تلك التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة ما بين ستني 2018 و2019.
وفي ما يتعلق بالصادرات، فإن الزيادة تشمل القطاعات برمتها، وخاصة منها الفوسفاط ومشتقاته (+47,2% )، والسيارات (12,4%) والنسيج والجلد (+19,6%).
وفي سياق متصل، أفاد مكتب الصرف، بأن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب، تجاوز 15,47 مليار درهم خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2021، مسجلا ارتفاعا نسبته 14,8% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية .
وعزى المكتب هذا الارتفاع، إلى انتعاش العائدات بنسبة 12,6% التي سجلت 24,89 مليار درهم، وهي الزيادة التي فاقت تلك المسجلة بالنسبة للنفقات (+9,1% / 9,41 مليار درهم).
وبلغ إجمالي الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج إلى غاية متم شهر أكتوبر 2021، ما مجموعه 13,96 مليار درهم، وهو أعلى مستوى لها خلال هذه الفترة برسم الخمس سنوات الماضية، أي ما يمثل زيادة بـحوالي 7,66 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020.
وبالموازاة مع ذلك فإن عمليات التفويت التي لها صلة بهذه الاستثمارات نتج عنها مبلغ 10,72 مليار درهم (ارتفاع بـ 8 مليار درهم).
ومن جهة أخرى، كشف مكتب الصرف أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت قيمتها إلى غاية متم شهر أكتوبر الماضي، حوالي 79.66 مليار درهم مقابل 55,59 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة. وأوضح المكتب، أن هذه التحويلات ارتفعت بنسبة 43.3 في المائة أي بما يعادل 24.07 مليار درهم.
كما سجلت النشرة ارتفاعا في الميزان التجاري للخدمات بفائض حددت نسبته في 7.1 في المائة منتقلا إلى 53.82 مليار درهم.
وبشكل مفصل، فقد تحسنت الصادرات بنسبة 9.1 في المائة لتصل إلى 114.95 مليار درهم مع نهاية أكتوبر 2021 وكذلك الشأن بالنسبة للواردات التي ارتفعت هي الأخرى بنسبة 10.9 في المائة ( 61.13 مليار درهم).
وفيما يخص الأسفار، المكون الرئيسي لتجارة الخدمات، فقد سجلت فائضا بقيمة (28.53 مليار درهم)، حيث استقرت نسبيا بالمقارنة مع ما تم تسجيله في نهاية أكتوبر 2020، وخلال الفترة التي سبقت أزمة كوفيد 19، إذ سجل هذا الرصيد انخفاضا صافيا بنسبة 59.6 في المائة.
وبلغت المصاريف 8.73 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، مقابل 8.82 مليار درهم مع متم شهر أكتوبر 2020، و17.72 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2019.