عرضت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بالدار البيضاء، مهام المجلس التأديبي الذي يعتبر أداة زجرية جوهرية تكرس استقلاليتها.
وتعتبر هذه الأداة الزجرية، التي يتماشى إحداثها مع أفضل المعايير التنظيمية التي تعتمدها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (إيوسكو)، جزءا من التجديدات الكبرى التي جاء بها القانون رقم 43-12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، والذي تضمن اجتهادات جديدة في الإطار القانوني لمنظم السوق وصلاحياته ونطاق إنجاز مهامه.
وقد نوهت رئيسة الهيئة، نزهة حياة، في مداخلة لها بالمناسبة بصفات وخبرات أعضاء هذا المجلس الذي يتألف من ثلاثة أعضاء دائمين، هم القاضي حسن العفوي رئيسا (يشغل في نفس الوقت منصب رئيس محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء)، والأستاذ عز الدين الكتاني(المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء) وعبد الجليل الشرايبي (شغل مناصب مختلفة في العديد من المؤسسات المرموقة).
وأوضحت نزهة أن رئيس المجلس التأديبي يعينه وزير الاقتصاد والمالية باقتراح من وزير العدل والحريات، في حين يتم اختيار العضوين الآخرين بصفة شخصية من قبل مجلس إدارة الهيئة وفقا لاختصاصهما في المجال القانوني.
وأشارت إلى أن المجلس التأديبي يسري به العمل حاليا، ويمثل الجهاز الوحيد المؤهل للتحقيق في الوقائع التي يحيلها إليه رئيس الهيئة، والتي يمكن اعتبارها مخالفة للنصوص التشريعية أو الجنائية، كما أنه يملك صلاحية إصدار آراء تقترح عقوبات في حالة مخالفة النصوص التشريعية أو إحالة الملف على السلطات المختصة.
من جهته قدم رئيس المجلس، حسن العفوي، عرضا حول إحداث هذه الهيئة التأديبية والإجراءات العقابية المعتمدة بشكل يستجيب بالسرعة والنجاعة المطلوبتين للإحالات، مع احترام الآجال المحددة. فبخصوص العقوبات، أوضح العفوي أن المجلس يقدم اقتراحات حسب الحالة إلى رئيس الهيئة أو يقوم بطلب عرض الإحالة على أنظار المحكمة، مشيرا إلى أن العقوبات يمكنها أن تطال أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين.
فالأشخاص الطبيعيون هم الخاضعون لرقابة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ويتكونون (المحتمل إصدار عقوبات في حقهم) من مدققي حسابات الشركات التي تدعو العموم للادخار والأشخاص الذین یساعدون في إنجاز معاملات الأدوات المالیة والمبادر بعرض عام في سوق الأوراق المالية.
تجدر الإشارة إلى أن أعضاء المجلس التأديبي يجتمعون مرة واحدة في السنة على الأقل مع مجلس الإدارة قصد افتحاص تقرير نشاطات المجلس، وهم يخضعون لنفس قواعد الأخلاقيات التي تنطبق على أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الهيئة.
وبالإضافة إلى ضرورة التحلي بروح الأخلاقيات الواجبة وواجب الالتزام بالسرية المهنية الذي يخضع له أعضاء الهيئة، يلزم أعضاء الهيئات التنفيذية ضمان سرية المداولات وتجنب حالات تضارب المصالح.