يعيش فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، موسما صعبا على جميع المستويات، أزمة مالية خانقة، استقالة رئيس ابرشان صحبة أعضاء المكتب المسير، الانفصال عن المدرب الفرنسي كازوني، أضف إلى ذلك كثرة ملفات النزاعات وطنيا ودوليا.
هذه الوضعية الصعبة تعتبر صراحة، إدانة حقيقة للمسؤولين الذين أشرفوا على تسيير النادي الطنجي خلال السنوات الأخيرة، والذي يؤدي ثمن أخطاء كارثية، مماوجعله يتخبط وسط دوامة مفرغة.
ففريق عاصمة البوغاز، وجد نفسه غارقا وسط كثرة الملفات الخاصة بالنزاعات، سواء تلك المتعلقة باللاعبين أو المدربين، إلى درجة أنه كان مهددا بعقوبات قاسية من طرف الفيفا، بخصم النقط وأداء مبالغ مالية مهمة.
صحيح أن الفريق عانى خلال الموسمين الأخيرين من غياب الجمهور، بسبب وباء كوفيد، شأنه شأن باقي الأندية الوطنية، التي تتوفر على قاعدة جماهيرية كبيرة، وما ترتب عن ذلك من خسائر مالية مهمة، إلا أن هذا العامل، لا يبرر حجم الملفات الثقيلة التي ورثها الفريق، عن حقبة التسيير السابق.
فأعضاء اللجنة المؤقتة التي تشرف حاليا على التسيير، فوجئوا كما صرح بذلك رئيسها احكان لبرنامج “المريخ الرياضي” براديو مارس، لكثرة الملفات والطريقة التي تمت بها صياغة العقود، والتي لا تخدم نهائيا مصلحة الفريق، وجل هذه العقود خسرها أمام لجنة النزاعات، وبمبالغ مالية كبيرة.
وإذا كان رئيس اللجنة المؤقتة تحاشى تقديم تفاصيل حول الطريقة التي كانت تصاغ بها العقود، واكتفى بالتأكيد على أنها لم تخدم مصلحة الفريق، لكن هناك شكوك كثيرة تحوم حول الكيفية التي كانت تبرم بها العقود داخل فريق اتحاد طنجة، ولعل عقد اللاعب فوزير، الذي انظم كمعار لموسم واحد مقابل 300 مليون سنتيم، مثالا صارخا، يعطي مصداقية للشكوك التي حامت حول الطريقة التي وقعت بها هذه العقود.
ما حدث باتحاد طنجة، عاشته وتعيشه العديد من الأندية الوطنية، والتساؤل يطرح في هذه الحالة، حول أسباب وراء هذه “الطريقة السيئة” التي تصاغ بعض العقود؟…
هل يعود السبب لقلة التجربة؟ أم لتدخل عوامل أخرى، لا تراعي مصلحة الأندية بالدرجة الأولى؟.
بعيدا عن أي اتهام مباشر، إلا أن الوقائع ومؤشرات تقول أن ما حدث ويحدث، شيء فضيع تؤدي الأندية ثمنه غاليا على جميع المستويات..إداريا، ماليا وتقنيا..

>محمد الروحلي