أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المغرب يتمتع بموقع منفتح على أوروبا وعلاقة “مميزة جدا” مع بقية العالم، وخاصة مع المؤسسات المالية.

وفي مقابلة مع مجلة “فوربس إفريقيا”، أشارت فتاح إلى أن مسار المغرب مع هذه المؤسسات هو “نموذج جيد للنجاح”، حيث يستفيد بشكل كبير من الأدوات التي تقدمها هذه المؤسسات لتنفيذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمويل الإصلاحات وبناء البنى التحتية لمواجهة الأزمات.

وسجلت أن “دور المغرب في تطوير القارة الإفريقية هو مهم للغاية”، مؤكدة أن المغرب، بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لطالما كان عازما على الاضطلاع بدور ريادي في إفريقيا، من خلال مختلف مستويات التعاون الثنائي والإقليمي والقاري.

وفي هذا السياق، شددت الوزيرة على “التعبئة القوية جدا” لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للاجتماعات السنوية لمؤسسات “بريتون وودز”، والتي ستعقد في مراكش في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل. وقالت إن المؤسستين تدعمان عن كثب تنظيم الحدث مع وزارة الاقتصاد والمالية، وكذلك البنك المركزي، وهما + الراعيان + إلى جانب جميع القطاعات الوزارية، لأنه مشروع شامل، سواء على المستوى المركزي أو على المستوى المحلي في مراكش.

وبهذه المناسبة، تضيف فتاح، “نبني قرية مخصصة للاجتماعات السنوية تحترم مبادئ الاستدامة (بنايات خشبية، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وما إلى ذلك)”، موضحة أنه “التزام مهم، لأنه يمهد الطريق لبلدان أخرى في القارة الإفريقية لا تمتلك البنية التحتية اللازمة لاستضافة أحداث بهذا الحجم”.

وقالت إن الإعداد يشمل أيضا برنامج “الطريق إلى مراكش” (Road to Marrakech)، الذي يتم تنظيمه بشكل مشترك أو منفصل عن صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو المغرب، وبمساعدة الخبراء الذين يجمعون سلسلة من الأحداث والمنتديات والمؤتمرات وغيرها من أشكال التبادل “حول مواضيع رئيسية ستجمعنا معا، مثل التمويل والمناخ والتعليم والحماية الاجتماعية”.

وسجلت أن هذه “الاجتماعات تعتبر لحظات مهمة للغاية للجمع بين جميع الدول الأعضاء والمحافظين والمديرين التنفيذيين في المؤسستين وتحديد الأولويات”، مفيدة بأن أحد الأسئلة الرئيسية التي سيتم تناولها في مراكش تتعلق بإصلاح البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف.

وأردفت فتاح قائلة: “لم ننتهي من المحادثة العالمية حول كيفية الخروج من الأزمات. كانت هناك إجراءات ملموسة بعد كوفيد، ولكن لا تزال هناك دعوات لمساعدة البلدان الأكثر فقرا ومواصلة الاستثمار فيها في المستقبل، وبالطبع تمويل تغير المناخ قبل الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، من بين أمور أخرى”.

وفي ما يتعلق بالفوائد الاقتصادية المتوقعة لمراكش وللمغرب بعد تنظيم هذه الجمعيات، أكدت المتحدثة أن “أولئك الذين سيأتون سيرون الإنجازات الملموسة التي تحققت في ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة: ديمقراطية حقيقية، وانخراط حقيقي للمجتمع المدني، وشباب موهوب”.

وأضافت: “علاوة على ذلك، فإن برامج حكومتنا والنموذج التنموي الجديد للمغرب مبنيان على الوضعية الاجتماعية ورأس المال البشري، لأنها أثمن مورد”، مسجلة أن “هناك أيضا تقدم كبير في البنية التحتية، لذلك سنستخدم قطاراتنا ومطاراتنا وبنيتنا التحتية الفندقية وغيرها. لكن بعد ذلك، نريد أن نوضح الطموح الذي لدينا على مدى الخمسة عشر عاما القادمة تحت قيادة جلالة الملك، والذي يحدد لنا موعدا للتطوير لعام 2035، ونقترب منه بانضباط وبالكثير من البراغماتية”.

وقالت فتاح إن المغرب منفتح بطبيعته على العالم، ومن خلال اتفاقيات التجارة الحرة، مضيفة “نرحب بالعالم في وطننا، ونعمل مع الجميع، بدون عقيدة أو أحكام مسبقة”.

وتابعت بالقول “علاوة على ذلك، يعد المغرب أحد البلدان الإفريقية القليلة التي وقعت اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة. نواصل استيراد أكثر مما نصدره، لكن لدينا إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا ورفع معاييرنا،” مشيرة إلى أن “كل هذا أدى إلى تدريب المزيد من المهندسين، واكتساب المزيد من التكنولوجيا، وتحسين إنتاجنا، وموانئنا ولوجستيكنا”.

وأكدت أن “المغرب جسر أساسي بين إفريقيا وأوروبا ويمكننا أن نكون جسرا بين إفريقيا والأمريكتين أو آسيا ونعرف كيف ندافع عن مصالحنا ونستفيد من شراكاتنا”.

وأشارت فتاح، في هذا الصدد، إلى أن خط أنبوب الغاز النيجيري – المغربي هو “نموذج جيد للغاية، لأننا 17 دولة سيتم ربطها بسوق الكهرباء الأوروبية”، مسجلة أنه على المدى القصير للبلاد ولمدينة مراكش، هناك “دينامية ملموسة وهذا سيجعل على الأرجح العديد من المؤسسات الأخرى ترغب في الحضور وتنظيم اجتماعاتها السنوية أو منتدياتها في المغرب، وهذه السياحة التجارية هي أيضا فرصة عظيمة لنا”.

وختمت وزيرة الاقتصاد والمالية بالقول إن “المغرب مسرور لمشاركة تجربته وإظهار أنه من خلال احترام المؤسسات، وتعزيز الديمقراطية والنظام التعددي، يمكننا أن نجد طريقنا إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.