قال الصحافي عمر الراضي إن عدم إفصاحه عن الهوية الكاملة لمسؤول سياسي بالسفارة الهولندية يدعى frank huisingh، أثناء الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يعود لسبب بسيط، كونه لم يتذكره، إذ مضى وقت طويل على ذلك، مؤكدا بالمناسبة، إلى أن عمله كصحافي، يفرض عليه أن يتواصل مع أشخاص كثيرين قد لا يتذكرهم مع مرور الوقت.
وأضاف عمر الراضي، أثناء الاستماع إليه من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن من ركائز الصحافة الاستقصائية هو توفر الصحفي على مصادر متنوعة، وأن هذه المصادر قد تكون سواء في المحاكم أو الوزارات أو غيرها، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن تواصله مع السفارة الهولندية، يندرج في هذا السياق.
وعن سؤال للمحكمة عن سبب لقائه بالمسؤول المذكور في سفارة النرويج، أكد عمر الراضي ذلك، أنه في نظره، يتعلق الأمر بلقاء عادي، والدليل على ذلك، حضور عدة جمعيات نسائية ومنظمات دولية ضمنها ممثلين عن الأمم المتحدة.
أكثر من ذلك، دافع عمر الراضي عن حقه في لقاء أي شخص، طالما، أن القانون لا يمنعه من ذلك، وأن هذا المسؤول هو دبلوماسي معتمد في المغرب، على حد تعبيره.
وخلال جلسة الاستماع إليه التي دامت حوالي ثلاث ساعات، لم يفوت عمر الراضي الفرصة، لانتقاد أسئلة المحكمة خصوصا المتعلقة بلقائه مع المسؤول المذكور، حيث اعتبر أن بعض أسئلتها تندرج في إطار التدخل في حرية تنقله وتواصله. وأوضح في هذا الصدد، أن المفروض على المحكمة أن تناقش الوقائع الجرمية وليس الحياة العادية للصحفي.
وعن سؤال حول فيلم وثائقي أنجزه حول “حراك الريف”، وعلاقته بسفارة هولندا؛ قال الصحافي عمر الراضي، إن الفيلم الوثائقي هو ثمرة شراكة مع جمعية “أطاك” المغربية، وأن الفيلم يدور حول أشخاص تعرضوا للظلم إبان “حراك الريف”، مؤكدا أن السفارة الهولندية لا علاقة لها من قريب أو بعيد بهذا الفيلم الوثائقي.
وعن سؤال حول سبب التحويلات المادية التي كان يتلقاها، من طرف شركات ومنظمات، أجاب عمر الراضي، أنها تعويض عن عمله الصحفي كباقي الصحافيين في عدد من بلدان العالم.
وأوضح أيضا، أن المبلغ الذي يقدر بـ15 ألف درهم و575 درهما عام 2018 المدفوع في حسابه البنكي، هو تعويض عن ما كان يقدمه لشركة أجنبية في بريطانيا من استشارات اقتصادية، لكونه صحافي مختص في عالم الاقتصاد والمال لسنوات، وله تجربة هامة في هذا القطاع.
وعن سؤال حول سبب تعامله مع العميل الاستخباراتيي، “كلايف نويل”، العامل بوزارة الخارجية البريطانية، أجاب عمر الراضي،
أنه لم يكن يعلم أنه عميل استخباراتي؛ وأن هذا الأخير يتواصل معه بصفته مسؤولا في شركة G3، التي كانت في حاجة إلى استشارات قانونية، واقتصادية، تساعدها على فهم الوضعية الاقتصادية للبلد، قبل الاستثمار فيه، وأكد بالمناسبة، أن الشركة المذكورة، لها زبائن في المغرب.
وأوضح أيضا، أن تخصصه في قطاع المال والأعمال، هو ما يدفع الشركات والمنظمات الأجنبية للاتصال به، من أجل أخذ استشارات حول الوضع الاقتصادي، أو معلومات عن شركات وطنية مثل شركة “كاش بلوس” في المغرب، بغية الاستثمار فيها.
وأشار في هذا الصدد، أنه قدم استشارة لشركة أجنبية أخرى، حول قطاع الثمور، حيث أنجز تقريرا مقابل مبلغ 4000 درهما.
بعد ذلك، أجلت المحكمة الملف، إلى يوم الثلاثاء المقبل، من أجل الشروع في المرافعات.
وتوبع الصحفي عمر الراضي في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف، والاغتصاب المنصوص عليهما وعلى عقوبتها بالفصلين 485 و486 من القانون الجنائي، بالإضافة لتهمة تلقي أموال من جهات أجنبية قصد المس بسلامة الدولة وأمنها الداخلي، كما توبع أيضا الصحفي عمر الراضي بتهمة التخابر، وربط اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب، وفق ما هو منصوص عليه، وعلى عقوبته بالفصلين 191 و206 من القانون الجنائي.
فيما توبع زميله عماد استيتو في حالة سراح، من أجل المشاركة في هتك عرض بالعنف، والاغتصاب.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قضت في السنة الماضية، في حق عمر الراضي بست سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، وبسنة حبسا في حدود ستة أشهر حبسا نافذا في حق زميله عمر استيتو.

حسن عربي