أجرى خفر السواحل الإيطاليون الاثنين عملية بحث في البحر والشواطئ عن جثث خل فها تحطم مركب قبالة كالابريا، فيما حاولت السلطات تحديد هويات القتلى في ظل انتقادات لسياسة الحكومة بشأن الهجرة.
تحطم القارب الخشبي الذي كان يحمل فوق طاقته وغرق صباح الأحد في ظل أجواء عاصفة قبالة ساحل إيطاليا الجنوبي حيث جرف البحر جثثا وأحذية وركاما على طول الشاطئ.
وارتفعت حصيلة القتلى الاثنين إلى 62 شخصا، وفق ما أفاد مسؤول في خفر السواحل فرانس برس، وهو رقم يرجح أن يرتفع.
وأشار سرجيو دي داتو، الذي يقود فريقا من منظمة أطباء بلا حدود يقدم الدعم النفسي للناجين، إلى وجود حالات لأطفال يتمتهم الكارثة.
وقال للصحافيين إن “طفلا أفغانيا يبلغ 12 عاما فقد عائلته بأكملها المكونة من تسعة أفراد هم أشقاؤه الأربعة ووالداه وأقارب مقربون جدا”.
وفي لو كاستيلا، حيث تطل على الشاطئ قلعة عائدة إلى القرن الـ15، شاهد مراسل فرانس برس خفر السواحل ينتشلون جثة امرأة بدت في مطلع العشرينات.
وأكد مسؤولون محليون أن عمليات البحث ما زالت جارية عن نحو 20 شخصا يعتقد بأنهم ما زالوا في عداد المفقودين، رغم أن الناجين قدموا روايات متباينة عن عدد الأشخاص الذين كانوا أساسا على متن المركب.
وعملت وحدة الطب الشرعي التابعة للشرطة بدورها على تحديد هويات الضحايا فيما نشرت عنوانا عبر البريد الإلكتروني يمكن من خلاله للأقارب الذين يبحثون عن أحبائهم إرسال تفاصيل مميزة عنهم مثل لون العينين والشعر أو أي وشم أو علامة فارقة.
أفادت منظمة “سيف ذي تشلدرن” (أنقذوا الأطفال) بدورها على تويتر بأنها تقد م الدعم لناجين من أفغانستان وباكستان والصومال وسوريا، بينهم 10 قص ر كانوا على متن القارب بصحبة عائلاتهم.
وكتبت “هناك العديد من القص ر المفقودين”.
أشارت المنظمة إلى أن الناجين تحدثوا عن كيفية “سماعهم خلال الليل وقرب الشاطئ صوتا صاخبا. تحط م المركب وسقطوا جميعا في المياه”.
وأضافت أن الناجين كانوا في حالة “صدمة.. يقول البعض إنهم رأوا أقاربهم يسقطون في المياه ويختفون أو يموتون”.
ويعتقد بأن القارب أبحر من إزمير في تركيا الأسبوع الماضي. وذكرت تقارير إعلامية الاثنين أنه تم توقيف ثلاثة بشبهة تهريب البشر فيما تبحث الشرطة عن شخص رابع.
وقال الغواص العامل في مجال الإنقاذ في كالابريا ديفيد مورابيتو لشبكة “راي” الرسمية للبث إنه انتشل جثتي توأمين صغيرين في السن من المياه.
وأضاف “عندما ترى جثث الأطفال الصغيرة فإن هذه المشاهد تفطر القلب.. لقي الكثير من الأطفال حتفهم. إنها مأساة”.
غذت الكارثة بشكل إضافي السجال في إيطاليا بشأن الإجراءات الرامية لإنقاذ المهاجرين الذين يواجهون صعوبات في البحر الأبيض المتوسط، أكثر طرقات الهجرة تسببا بحالات غرق في العالم.
وتعهدت رئيسة الوزراء اليمينية المتشددة جورجيا ميلوني التي انتخبت في أيلول/سبتمبر وضع حد لوصول المهاجرين.
وأكدت الأحد أن الحكومة “ملتزمة منع مغادرة (قوارب الهجرة) وما يترافق مع ذلك من مآس من هذا النوع”، بينما اكتفى وزير الداخلية ماتيو بينتيدوسي بالقول إنه يتعين على قوارب المهاجرين “ألا تبحر”.
بدوره، اعتبر مدير برامج إيطاليا لدى أطباء بلا حدود ماركو برتوتو الاثنين أن ردي فعلهما “ليسا إلا محاولة مؤسفة لتحميل آخرين المسؤولية ويعد صفعة أخرى في وجه ضحايا هذه المأساة والناجين منها”.
وقال للصحافيين “يجب عدم الخلط بين الإنقاذ في البحر والهجرة غير الشرعية. نحتاج إلى دوريات في أعالي البحار وإلى التنسيق”.
سنت حكومة ميلوني قانونا مثيرا للجدل الأسبوع الماضي يجبر منظمات الإغاثة المعنية بالهجرة بالقيام بمهمة إنقاذ واحدة لحياة أشخاص في كل مرة قبل التوجه مباشرة إلى الموانئ التي تقع عادة على مسافة بعيدة.
يرى معارضو القانون أن الإجراء يشك ل انتهاكا للقانون الدولي وسيؤدي إلى غرق مزيد من الأشخاص.
وبحسب وزارة الداخلية، وصل نحو 14 ألف مهاجر إلى إيطاليا بحرا هذا العام، مقارنة بـ5200 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

أ.ف.ب