خلق تدخل مندوبية المياه والغابات بالحسيمة والاستيلاء على أراضي السكان بدوار تغراو بإقليم الحسيمة (حوالي 20 كلم قرب تارجيست)، تذمرا كبيرا وساط الأهالي بسبب حرمانهم من الاستفادة من عملية تشجير وغرس شجر اللوز في نطاق مشروع منارة المتوسط، ومحاولة الاستيلاء على أراضي للسكان تعود إليهم أبا عن جد ويستغلونها منذ عدة قرون.. 
وكانت وزارة الفلاحة قد باشرت عملية التشجير ضمن برنامج منارة المتوسط وانتهت من تشجير حوالي 30 هكتار في شهر أكتوبر 2017، لكن قرار المديرية الإقليمية للمياه والغابات بالحسيمة نزل على السكان كالصاعقة أمام ارتباك السلطات المحلية في اتخاذ إجراءات تصحح الأوضاع.
وتدعي مندوبية المياه والغابات بالحسيمة، أن الأراضي البالغ مساحتها حوالي 236 هكتارا، ويعيش بها حوالي ألف نسمة هي أراضي تخضع لها وفق مسطرة للتحديد الإداري، ولا يمكن استغلالها في نطاق برنامج التشجير ضمن مشروع منارة المتوسط.
وحسب ممثلي السكان، فهذه الأراضي هي أراضي فلاحية تعود إلى الأجداد، وتم استغلالها على الدوام كأراض فلاحية، حتى قبل ظهور إدارة المياه والغابات بعدة قرون.
كما يؤكد السكان أن ادعاءات إدارة المياه والغابات حول مسطرة التحديد الإداري التي تعتمد عليها غير قانونية لأنها جرت دون علم السكان وأنهم مارسوا الزراعة وحفر الآبار وبناء المنازل ومختلف الأنشطة على نحو طبيعي إلى غاية بداية سنة 2018 حيث تفاجأ السكان بهذا القرار.
وجاء القرار الجديد لمديرية المياه والغابات ليسلب الساكنة أراضيها ويجعلها في وضعية عدم التمكن من التصرف في أراضيها على نحو طبيعي كما في السابق، ومنعهم من حفر الآبار والحصول على المياه وتشييد المنازل. الخطير في الأمر أن قرار التحديد شمل المقبرة والمدارس وبعض المرافق بالدوار فكيف يمكن تقبل ذلك؟ وما هي خفايا هذا العقاب الجماعي للساكنة؟
وتتحمل الإدارة المحلية المسؤولية كاملة، فيما آلت إليه وضعية ألف ساكن بدوار تغراو، خاصة وأن المديرية الجهوية للمياه والغابات سبق لها أن توصلت إلى اتفاق مع الساكنة بكون الأراضي الفلاحية هي ملك للساكنة، في حين أن باقي الأراضي تخضع للملك الغابوي، إلا أن هذه الإدارة تراجعت مؤخرا. إضافة إلى ذلك، رفضت ذات المديرية منح ممثلين للسكان محاضر لجنة زارت عين المكان في شهر ماي المنصرم، وممارسة حقهم في متابعة ملفهم لدى الجهات العليا، كما امتنعت عن منحهم أية معلومات حول الموضوع.
وكانت جمعية تغراو للفلاحة والتنمية – بني أنصار- الحسيمة، إضافة إلى بعض الساكنة قد تقدموا بعدة شكايات إلى أكثر من جهة، تبين أن جلها لم تصل إلى الجهات المعنية، ولم يحصلوا على أي جواب بشأنها. فهل ستتدخل وزارة الفلاحة من أجل استكمال مشروع منارة المتوسط وضمان استفادة السكان من المشروع؟ 
هل ستتدخل الإدارة المركزية للمياه والغابات وترفع يدها عن أراضي مواطني دوار تغراو وضمان حقهم، وحق الأجيال القادمة، في الاستفادة من برنامج التشجير منارة المتوسط الذي انطلق سنة 2015.
  تجدر الإشارة أن هذا المشروع جاء لمحاربة التهميش والفقر والبطالة وتوفير لقمة العيش وتنمية الجهة اقتصاديا واجتماعيا، ورصدت له ميزانية هامة من أجل تنمية الجهة ولا يحق لأية هيئة أن تسلب ساكنة هذه المنطقة من هذا المكتسب. فهل ستسرع الجهات المعنية وطنيا وجهويا ومحليا خطاها من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها وتكرس حق الساكنة في أراضيها وحق استفادتها من مشروع منارة المتوسط الموجه إليها على غرار باقي ساكنة المنطقة؟.

< محمد الصنهاجي