تعقد غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الإثنين المقبل، 16 أكتوبر الجاري، بقاعة الجلسات رقم7، التي يترأس هيئتها القضائية، القاضي حسن عجمي، أولى جلساتها للنظر في ملف” مقتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس” الذي قتل رميا بالرصاص أمام مسكنه “فيلا” بحي كاليفورنيا بالبيضاء، في شهر مارس الماضي.
ويتابع في هذا الملف أربعة متهمين في حال اعتقال، ويتعلق الأمر بأرملة النائب البرلماني الضحية، ومستشار جماعي “ه.م”، وابن شقيقته “ح.م”، وامرأة أخرى “عرافة”.
و تنطلق جلسات المحاكمة في هذا الملف، بعد مرور حوالي ثمانية أشهرعلى مقتل الضحية، كانت كافية للتحقيق في هذه الجريمة، من طرف الضابطة القضائية قبل إحالة الملف على النيابة العامة، ثم على قاضي التحقيق، وانتظارحكم غرفة المشورة، الذي قضى، بتأييد قرار الإحالة الذي أصدره قاضي التحقيق بخصوص الملف.
وجاء قرار غرفة المشورة، بعد استئناف النيابة العامة على قرار قاضي التحقيق بخصوص بعض التهم الموجهة للمتهمين ضمن قرار الإحالة، إذ قضت غرفة المشورة برفض هذا الاستئناف، وتأييد ما جاء في قرار الإحالة، والمتعلق بإسقاط بعض التهم عن بعض المتهمين في الملف.
يذكر أنه وبعد فك لغز الجريمة، أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في وقت سابق، بعد أن أشرف على التحقيق في مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس أمام منزله، أن المجهودات الأمنية المبذولة مكنت من كشف هويات المشتبه في ارتكابهم لهذا الفعل الإجرامي وتوقيفهم، وكذا حجز السيارة التي استعملها المشتبه فيهم في تنفيذ هذه الجريمة، كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم عن حجز بندقية للصيد وخراطيش شبيهة بتلك التي استعملت في تنفيذ هذه العملية، والتي تمت إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية من أجل إخضاعها لخبرة باليستيكية.

> حسن عربي