تفاجأ عدد كبير من طلبة الدكتوراه بمختلف الجامعات المغربية والكليات من إقصائهم من منحة التعليم العالي برسم الموسم الجامعي 2019/2020 التي تصدر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وخلف قرار الإقصاء من المنحة صدمة كبيرة في صفوف الطلبة بمختلف الشعب والمختبرات البحثية بالوسط الجامعي، خصوصا بعد تصريح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزاري، في لقاء له بالقناة الثانية، والذي وصفوها بالنقطة التي أفاضت الكأس وزادت الطين بلة، حيث كان أمزازي قد قال في معرض رده على طالبة في سلك الدكتوراه، استفسرته على «أسباب الإقصاء في ظل التفوق واستيفاء الشروط»، (قال) إن المنحة ليست مساعدة اجتماعية، وبالتالي ليست ممنوحة لكافة الطلبة المسجلين بسلك الدكتوراه، لأنها منحة غير معممة ويتم الاستفادة منها عبر الاستحقاق الذي تحدده اللجنة العلمية المكلفة وليست من حق الجميع.
والحال، يقول الطلبة الدكاترة، أنهم كانوا يأملون بأن يتفاعل أمزازي مع مطلبهم المشروع، وأكدوا أنه لم يقم بالتمييز بين منحتي المعيار الاجتماعي، ومنحة الاستحقاق العلمي، التي بدورها فوجئ عدد من الطلبة من إقصائهم منها هي الأخرى لأسباب مجهولة.
في هذا السياق، أوضح أحد الطلبة الدكاترة المتضررين أنه كان مستفيدا من المنحة في سلك الإجازة والماستر، وفوجئ هو الآخر من حرمانه منها في الدكتوراه، مؤكدا أنه الأول في اللائحة ومستوفي لكافة الشروط.
ويقول الطالب المسمى محمد بصوت تطبعه خيبة الأمل «لا أعلم حقا كيف تم إقصائي من الاستفادة من المنحة التي أعتبرها حقا مشروطا لكافة طلبة الدكتوراه، ولكنني جد مستاء من هذا الوضع».
ومن جهته، عبر حسن بلحبيب باحث في سلك الدكتوراه وعضو اللجنة التأسيسية للتنسيقية عن استغرابه لما صدر في حق طلبة سلك الدكتوراه وقال» أنا بصراحة تدور في عقلي تساؤلات عدة أهمها لمصلحة من عودة الطلبة الدكاترة للاحتجاج في الشارع بعد عقدين من الزمن وبعد حل الدولة لملف احتجاجات الدكاترة المعطلين سنوات التسعينيات من القرن الماضي، وما كان يشكله ذلك من إحراج داخلي وخارجي للدولة والذي يتضاعف أكثر كلما عنفتهم القوات الأمنية لمنع أشكالهم الاحتجاجية المختلفة، مما اضطرها إلى إدماجهم وحشرهم الجماعي في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية، لذلك أتساءل عن الطرف المستفيد من عودة النخبة الجامعية المغربية للاحتجاج على أمر بسيط كالمنحة الجامعية؟».
وأضاف المتحدث أن ما زاد من غضب الطلبة هو أن الحكومة كانت قد أبانت عن عزمها ورغبتها الملحة في تعميم المنحة خاصة على مستوى سلك الدكتوراه الماستر، وذلك عندما عزمت هذه الأخيرة على تغيير المرسوم 2-12-618 بتاريخ 30 نونبر2012، بمرسوم جديد رقم 2-18-152 بتاريخ 15 ماي 2018، المتعلق بالمنح الجامعية، خصوصا أن مستوى البحث الأكاديمي يتطلب تكاليف مادية كبيرة تلزم الطالب على البحث والتنقيب عن المكتبات العامة والخاصة، إلى جانب الحضور المستمر في اللقاءات العلمية والتكوينات المختلفة، ناهيك عن إمكانية تنقله إلى بلد آخر من أجل دورات علمية.
إلى ذلك، ونتيجة لقرار الإقصاء، اشتغل مجموعة من الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه على تأسيس تنسيقية وطنية هدفها الاحتجاج بطريقة سلمية وراقية للدفاع عن حق الطلبة المشروع في الاستفادة من المنحة، خصوصا، وأن نسبة الباحثين المسجلين في سلك الدكتوراه بالمغرب لا تقل عن 10 في المئة، وتماشيا مع الصوت المطالب بضرورة دعم البحث العلمي الأكاديمي والاستثمار فيه.
وجرى فرز قيادة للتنسيقية عن طريق تمثيل كل موقع جامعي وطني بممثل ونائب له في مكتبها التنفيذي، على قاعدة التطوع والمناصفة، للخوض في جميع الأشكال النضالية المشروعة التي تراها مناسبة لاستعادة الحق المشروع للجميع في المنحة الجامعية، فيما ستعمل التنسيقية على تشكيل لجن جهوية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.
وفي أول خطوة لها، راسلت التنسيقية الوطنية للطلبة الباحثين الوزير الوصي على القطاع سعيد أمزازي بشأن منحة التعليم العالي والتكوين المهني والتي تعد من بين أولويات الوزارة الوصية والتي تلتزم بتقديمها في إطار الدعم المادي، للطلبة غير الموظفين، «فللأسف هذه المنحة رغم محدودية قيمتها المادية فهي غير مشمولة بقرار التعميم، إذ أن نسبة مهمة من الطلبة الباحثين لا تحظى بقرار الاستفادة منها، ويتم إقصائها من هذا الحق المشروع، وذلك تحت طائلة مبررات غير منطقية وغير دقيقة، إما بسبب الحالة المادية للأسر أو مبرر التفوق العلمي»، وفق تعبير التنسيقية.
وطالبت التنسيقية بضرورة إعادة النظر في البنود الإقصائية التي تضمنها المرسوم رقم 2.18.512 الصادر في 15 ماي 2019، القاضي بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة، وشروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح، مؤكدة على ضرورة إعادة الاعتبار للبحث العلمي لما يشكله من رافعة أساسية داخل المجتمع، وفي مقدمة ذلك العنصر البشري المتمثل في الطالب الباحث.
هذا، وفي خطوة أخرى للتعريف بقضية الطلبة الدكاترة والدفاع عنها، راسلت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية سعيد أمزازي، مسائلة إياه حول معايير المنحة الجامعية المخصصة للطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه، معتبرة أن المعايير التي تم تسطيرها في المرسوم رقم 2.18.512 السالف الذكر، غير موضوعية وغير دقيقة وتنطوي على تمييز مرفوض وغير منسجم مع مقتضيات الدستور والقانون الإطار رقم51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي يؤكد على التعليم مدى الحياة بغض النظر عن شرط السن، وعن ضرورة التشجيع على البحث العلمي كرافعة أساسية لإصلاح التعليم ومحاربة هجرة الأدمغة.
مريم الجابري
