شهدت عدد من المدن المغربية، أول أمس الثلاثاء، احتجاجات عارمة ضد غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي.
وفي مدينة الدار البيضاء، شارك عشرات المتظاهرين بـ”ساحة السراغنة”، في هذه الوقفات التي دعت إليها “الجبهة الاجتماعية المغربية” تخليدا لذكرى انتفاضة 20 يونيو1981، وذلك على الرغم من الإنزال الأمني المكثف وتطويق القوات العمومية لمكان الاحتجاج.
وردد المتظاهرون خلال هذه الوقفة هتافات منددة بالزيادات المتتالية في أسعار جميع المواد الأساسية حتى تلك الأكثر استهلاكا من قبل الفئات الاجتماعية، والطاقية كذلك، وأخرى رافضة لخصخصة الماء والكهرباء والزيادة في أسعارها.
وهتف المحتجون أيضا بشعارات تطالب بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لجميع الشرائح الاجتماعية، من قبيل ” كيف تعيش يامسكين المعيشة دارت جنحين”، و”كلنا ضد الغلاء والقمع والاعتقال السياسي والقهر الاجتماعي”.
واستنكر يونس فراشين المنسق الوطني لـ”الجبهة الاجتماعية المغربية” تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وشبهها بما عاشه المغاربة في 20 يونيو 1981.
وأكد فراشين في تصريح إعلامي، على الاستمرار في الاحتجاج كجبهة اجتماعية، من أجل التعبير عن حجم التدمر الذي أصاب فئات واسعة من الشعب المغربي التي تشعر بالغبن والغضب جراء السياسة التفقيرية التي تنهجها الحكومة، والتي تؤكد من خلالها “أنها حكومة رأسمال ريعي، وتجسد بالفعل زواج المال بالسلطة”.
وندد المتحدث أيضا باستمرار كل أشكال الفساد والريع والامتيازات ومراكمة الثروات، في ظل الصمت المطبق للدولة والحكومة، مما ينجم عنه توسيع الفوارق الاجتماعية ويؤدي إلى ارتفاع البطالة والغلاء ونسب التضخم غير المسبوقة.
وتطالب”الجبهة الاجتماعية المغربية” بـ”إطلاق سراح المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط ووقف المتابعات والمحاكمات في حق المناضلات والمناضلين، وكل الأصوات الحرة، والتراجع عن الزيادات المهولة في أسعار المواد الغذائية الأساسية وفي أسعار المحروقات”.
كما تدعو إلى “إعادة الاعتبار لصندوق المقاصة، والزيادة في تمويله، عن طريق فرض الضريبة على الثروة وعلى الفلاحين الكبار، وإعادة النظر في النظام الضريبي بفرض ضريبة تصاعدية على الدخل، وعلى الشركات، وإلغائها بالنسبة للأجور الدنيا، وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لعدد من المواد الأساسية”.
وإلى جانب ذلك، تطالب الجبهة بتسقيف الأسعار، وعلى رأسها أسعار المحروقات، وتأميم شركة “سامير” والزيادة في الأجور وتطبيق السلم المتحرك للأثمان والأجور.

سعيد ايت اومزيد