كرس الأمين العام للأمم المتحدة أونطونيو غوتيريش، في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، مرة أخرى الحل السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وضمن الإطار الحصري لقرارات المجلس، باعتباره السبيل الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
وفي هذا السياق، أعرب غوتيريش عن ثقته بأن حلا لقضية الصحراء المغربية يظل ممكنا، وذلك»وفقا لقرارات مجلس الأمن 2440 و 2468 و 2494 و 2548». وتدعو هذه القرارات إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم ومتوافق بشأنه لقضية الصحراء المغربية.
كما تكرس هذه القرارات مسلسل الموائد المستديرة بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و»البوليساريو»، باعتبارها الإطار الوحيد للمسلسل السياسي للأمم المتحدة.
ومن خلال حصره نطاق المسلسل والحل السياسي فقط في قرارات مجلس الأمن 2440 و 2468 و 2494 و 2548، يؤكد الأمين العام الأممي مرة أخرى الإقبار النهائي للمخططات والمقترحات المتجاوزة وآليتها التي عفا عليها الزمن، على غرار خيار الاستفتاء التي تتشبث بها الأطراف الأخرى والتي تم استبعادها من قبل مجلس الأمن والأمين العام منذ أكثر من عقدين.
من جهة أخرى، كرست هذه القرارات شأنها شأن جميع تلك التي صادق عليها مجلس الأمن منذ سنة 2007، مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الجدي وذا المصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ومرة أخرى، يكون الأمين العام قد عارض الأطروحات المتجاوزة والعقيمة للجزائر والبوليساريو، مؤكدا أن الوقت الآن هو وقت استئناف المسلسل السياسي الذي وصفه ب»الأكثر استعجالية أكثر من أي وقت مضى».
وفي السياق نفسه، دعا غوتيريش البوليساريو إلى التوقف فورا عن انتهاكاتها لوقف إطلاق النار وللاتفاقات العسكرية وكذا عرقلتها لعمل «المينورسو».
كما جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التأكيد في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، على المسؤولية الكاملة للجزائر في ملف الصحراء المغربية.
وتمت الإشارة إلى الجزائر التي تتنصل من مسؤولياتها في قضية الصحراء المغربية، 14 مرة على الأقل في هذا التقرير.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة على أن الجزائر «لها دور رئيسي في البحث عن حل سياسي لقضية الصحراء»، وهو ما لا يترك أي مجال للشك، بخصوص التزامات هذا البلد، باعتباره طرفا معنيا بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وهكذا، دعا غوتيريش الجزائر إلى العودة إلى مكانها حول المائدة المستديرة، فور استئناف المسلسل السياسي، بغية التوصل إلى حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم ومتوافق بشأنه لقضية الصحراء المغربية، وذلك بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن التي تمت المصادقة عليها منذ سنة 2018. وعلى هذا الأساس، لم يعد أمام الجزائر مجال للمراوغة، من خلال الادعاء تارة بأنها بلد معني، وتقديم نفسها تارة أخرى على أنها بلد جار أو ملاحظ.
وتدعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، الجزائر من أجل الالتزام ضمن مسلسل الموائد المستديرة، موقف المغرب في هذا الإطار. وتنسجم بشكل تام مع قرارات مجلس الأمن، التي تشير إلى الجزائر، بوصفها طرفا في هذا النزاع المفتعل، وبالتالي عليها الانخراط في العملية السياسية الأممية، تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، الهادفة إلى تسوية قضية الصحراء المغربية. وتشير القرارات نفسها لمجلس الأمن، منذ سنة 2018، خمس مرات، إلى الجزائر كما المغرب. وفي هذه القرارات أيضا، يدعو مجلس الأمن الجزائر وباقي الأطراف إلى المساهمة الفعلية في المسلسل السياسي إلى نهايته.
كما تكرس هذه القرارات، على غرار تلك التي صادق عليها مجلس الأمن منذ سنة 2007، مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حلا جديا وذا مصداقية للنزاع حول قضية الصحراء المغربية.