قال وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، خلال الدورة الحادية عشر، للمجلس الإداري للوكالة الحضرية للداخلة – وادي الذهب، إن أشغال هذه الدورة تنعقد في ظرفية تتسم بمواصلة بلادنا لجهودها الرامية إلى إرساء أسس الحكامة الرشيدة وتنزيل الجهوية المتقدمة، واستكمال الأوراش الإصلاحية الكبرى المؤسساتية والتنموية، تحت القيادة النيرة لجلالة الملك محمد السادس.
وأكد الفاسي الفهري في كلمة افتتاحية، الجمعة الماضية، أن انعقاد هذا المجلس الإداري يشكل مناسبة للوقوف على جرد وتقييم حصيلة أهم المنجزات التي حققتها الوكالة الحضرية للداخلة – وادي الذهب، كما يعد فرصة للمساهمة في وضع البرامج المستقبلية لهذه المؤسسة، وذلك بما يتماشى مع التطلعات والانتظارات والأهداف المنتظرة لتحقيق تنمية مجالية شاملة بهذه الجهة التي تكتسي أهمية خاصة بحكم موقعها الجيو استراتيجي.
وأبرز الوزير، في كلمة تلاها بالنيابة عنه المفتش العام لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، عبد الغني أبو هاني، أن المجال الترابي لهذه الجهة يتميز بموقع استراتيجي يربط المغرب بعمقه الإفريقي ويتوفر على مقومات حقيقية ومؤهلات اقتصادية وسياحية وثقافية وطبيعية هامة ومتنوعة تدعم قدرته الاستقطابية والتنافسية وتؤهله لتحقيق تنمية شاملة، مما يجعل هذه الجهة نقطة جذب واستقطاب للاستثمارات المنتجة، مع ما يصاحب ذلك من توسع عمراني وجب استشرافه ومواكبته بوثائق التخطيط الحضري والسهر على حسن تطبيق مضامينها.
وأشار إلى أن مواكبة الأوراش التنموية الشاملة التي تعرفها بلادنا وأجرأة الخيارات المنبثقة تقتضي انخراط الجميع وتعبئة كل الطاقات، مؤكدا في هذا السياق أن الوكالة الحضرية للداخلة – وادي الذهب، مطالبة بمواصلة الجهود إلى جانب المنظومة المحلية، بالنظر للمهام المنوطة بها في مجالي التخطيط والتهيئة من جهة، واستحضارا لأهدافها المستقبلية من جهة أخرى.
وأضاف الفاسي الفهري أن مجال التعمير والتنمية المجالية وإعداد التراب الوطني يشكل دعامة محورية لهذه الأوراش، بحكم ارتباطها بتأهيل المجال والمساهمة في التنمية وتقوية استدامتها وإرساء التضامن بين مختلف مكوناتها.
وخلص إلى أن الرهانات التي تواجهها هذه المؤسسة في تدبير المجال ودعم الاستثمار ومواكبة التنزيل العملي للنموذج التنموي الجديد لأقاليم الجنوبية، الذي يجسد الرغبة المولوية السامية لإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية تنعكس بالإيجاب على ساكنة هذه الجهة، هي رهانات كبرى، يتطلب إنجاحها احتضانها من طرف المنظومة المحلية من سلطات محلية وهيئات منتخبة ومؤسسات عمومية.
ومن جانبه، قال والي الجهة عامل إقليم وادي الذهب، لمين بنعمر، إن هذا اللقاء السنوي يشكل فرصة لإلقاء نظرة على قطاع التعمير بهذه الجهة، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يضطلع به هذا القطاع في خلق الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تتمحور حولها السياسات العمومية للدولة والجماعات الترابية بالجهة.
وأوضح بنعمر، في كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام لولاية جهة الداخلة – وادي الذهب مولاي اسماعيل هيكل، أن التوجيهات المولوية السامية مافتئت تجعل التعمير في صلب السياسات العمومية المرتبطة بالتنمية الشاملة، وهي سياسات تنبثق من وعي وتصور يجعل من تدخلات الجماعات الترابية والقطاعات المعنية دعامة أساسية تضع في محور اهتماماتها المجال والإنسان.
وأبرز بنعمر أن جهة الداخلة – وادي الذهب تفتخر بالعناية السامية لجلالة الملك محمد السادس، لما حظيت به من اهتمام يهم تطوير الآليات الاقتصادية والاجتماعية وجميع المنظومات المرتبطة بالتنمية الشاملة والمستدامة.
وفي هذا الإطار، يضيف بنعمر، “فإن التزاماتنا جميعا تدعونا إلى أن نجعل من التعمير الأساس الذي يحدد كل التدخلات، لكي نجعل من المجال الجغرافي بالجهة مجالا منفتحا على ابتكارات وتصورات ترقى لمظهره العام”.
ومن جهته، قدم مولاي محمد همو، مدير الوكالة الحضرية للداخلة – وادي الذهب، التقرير الأدبي حول حصيلة عمل الوكالة برسم سنة 2018 على مستوى التخطيط الحضري، والذي تميز بمتابعة المجهودات الرامية إلى تعميم تغطية الجهة بجيل جديد من وثائق التعمير من تصاميم التهيئة للمناطق الحضرية المفتوحة للتعمير وتصاميم تنمية المراكز الصاعدة لقرى الصيد.
وفي هذا الصدد، أشار مدير الوكالة الحضرية إلى أن نسبة التغطية بلغت اليوم، حسب التكتلات العمرانية، حوالي 90 في المائة بإقليم وادي الذهب و75 في المائة بإقليم أوسرد، فضلا عن تصاميم قطاعية للمناطق السياحية.
وعلى مستوى التدبير الحضري، استعرض همو المجهودات التي تبذلها الوكالة من أجل تسهيل مساطر الاستثمار وتسريعها، وكذا جملة من المستجدات القانونية التي عملت الوكالة على تفعيلها، والتدابير المتخذة في إطار المساعدة التقنية والهندسية من أجل الرقي بالمشهد الحضري ومواكبة الشركاء المحليين لإنجاز بعض مشاريع التهيئة الحضرية.