تحدثت فاطمة أبو علي التي صادق مجلس الحكومة مؤخرا، على تعيينها رئيسة للوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، عن إحداث هذه الهيأة ودورها في تخليق الممارسة الرياضية والتصدي لظاهرة استعمال المواد المنشطة في المجال الرياضي والتحسيس بمخاطرها على صحة الرياضيين.
> ماهو دور الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات والمهام المنوطة بها؟
>> إحداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات يعكس التزام المملكة المغربية بالاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات، ما يجعل محاربة هذه الآفة بمثابة قانون من قوانين الأنشطة الرياضية تتحدد بموجبه العقوبات التأديبية أو الزجرية في حق المخالفين للوائحه.
كما جاءت الوكالة بالنظر لوعي السلطات الوصية على القطاع الرياضي بالأضرار الصحية والمعنوية وكذا المادية التي تترتب عن التعاطي للمواد المنشطة بالنسبة للرياضيين، فضلا عن تأثيرها السلبي على القيم الرياضية، خاصة بعد انتشارها في السنوات الأخيرة وبشكل مهول في مختلف أنحاء العالم.
> ماهي أهداف الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات؟
>> تروم الوكالة الحد من تفشي استعمال المواد المنشطة في المجال الرياضي بالمغرب من خلال تبني إجراءات وتدابير استباقية بغية منع وصول هذه العقاقير إلى الأوساط الرياضية المغربية، واعتماد أساليب علمية لتكوين الرياضيين من خلال التداريب المكثفة ومواكبة صحة الممارسين.
يجب الاشتغال لمحاربة ظاهرة استعمال المنشطات وفق برنامج وطني محكم يكون في مستوى تطلعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وإقناعها بجدية المملكة وانخراطها الفعلي لمكافحة هذه الآفة.
> ماذا عن الرهانات التي تنتظر الوكالة المغربية لمحاربة المنشطات بعد استكمال هياكلها؟
>> تكمن الرهانات المستقبلية للوكالة في إعداد برنامج وطني لمحاربة المنشطات يتضمن حملات واسعة للتحسيس بمدى خطورة المواد المنشطة على صحة الرياضي عبر إقامة ندوات وموائد مستديرة تناقش الآفة في مجملها وتسلط الضوء على جميع المواضيع المتعلقة بها، ثم إعداد مخطط لإجراء تحاليل مخبرية بشكل واسع لفئة عريضة من الرياضيين وبصفة مستمرة.
> ما هي الخطوات التالية لوضع هياكل الوكالة المغربية لمحاربة المنشطات بعد تعيينكم رئيسة لها؟
>> تعييني رئيسا للوكالة، الذي جاء بعد عدة خطوات بدأت بإعداد القانون المنظم لها والإجراءات التطبيقية، هي لبنة أولى تسبق تعيين باقي الهياكل المكونة لها وتشمل مجلس الإدارة الذي يعنى بالتدبير، ثم المجلس التأديبي وتسند إليه مهمة البث في جميع الملفات التأديبية المتعلقة بقضايا المنشطات بالنسبة للرياضيين وتحديد العقوبات الملائمة، إلى جانب فرض عقوبات جنائية بالنسبة للأشخاص الذين يتاجرون في المواد والعقاقير المنشطة.
سيضطلع المجلس الإداري أيضا بتنفيذ برنامج للتربية والتكوين والتحسيس لفائدة الرياضيين أو المؤطرين ووسائل تفادي اللجوء إلى المنشطات في الممارسات والتظاهرات الرياضية، والتعاون مع الجامعات والمنظمات الرياضية الوطنية والدولية والتواصل مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
