ركز النقاش الذي شارك فيه فاعلون سياسيون وخبراء ومختصون حول موضوع «أي نموذج تنموي للمغرب» في إطار الجامعة السنوية لحزب التقدم والاشتراكية 2018، على جملة من المحاور همت تشخيص نواقص النموذج التنموي المغربي، واقتراحات نموذج تنموي جديد. وتطرقت مداخلات المشاركين إلى عدد من المحاور المهمة والأساسية من مثل علاقة المغرب مع محيطه خاصة في الشق الاقتصادي، وسبل تعزيز التصنيع وتدبير الموارد الطبيعية وضمان الأمن الغذائي، فضلا عن أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وخلال النقاش أجمع المشاركون على أهمية الرأسمال البشري وتأهيله لإنجاح أي نموذج تنموي، على اعتبار أن العنصر البشري هو محور أي مخطط وهو الفاعل الأساسي فيه. كما أجمعوا على ضرورة تعزيز النسيج الاقتصادي المغربي وحمايته وتعزيز التنافسية عبر سياسات نقدية أكثر مرونة وسياسات جبائية عادلة، من خلال جملة من الإجراءات التي يجب أن تشمل الحكامة وتقوية دور المؤسسات والممارسة الديمقراطية، وكذا تعزيز العدالة المجالية والاجتماعية.
كما تناول الخبراء والمختصون المشاركون في أشغال الجامعة السنوية، دور السياسات النقدية والجبائية وتمويل الاقتصاد في النهوض بالتنمية، كما استعرضوا إكراهات سوق الشغل وسبل استثمار النمو الديمغرافي خاصة في الساكنة التي في سن الشغل. وعرج المشاركون على دور المؤسسات والحكامة ودولة الحق والقانون، زيادة على دور الفاعلين السياسيين والتنمية الاقتصادية، كما تناولوا دور الدولة أمام تحديات المجالات. وتناول النقاش أيضا، شروط الحكامة والديمقراطية ودور المؤسسات في تعزيزهما، فضلا عن دور المرأة في التنمية من خلال مقاربة النوع، ثم الميثاق الاجتماعي وتحدياته.
بيان اليوم واكبت أشغال هذه الجامعة التي تميزت بالغنى والتنوع، وبالعدد الهائل من التدخلات والتعقيبات.. وأنجز فريقنا الصحفي ملفا كاملا وشاملا عن مجريات الأشغال، وبعد أن نشرنا في عدد أمس الجزء الأول من أشغال الجامعة ننشر في عدد اليوم الجزء الثاني على أن ننشر الجزء الأخير في عدد الغد.