أظهرت دراسة جديدة قام بها كل من منظمة الأغذية والزراعة (فاو) والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية أن ربط المنتجات الغذائية ببلد المنشأ يفيد المناطق الريفية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ويعزز التنمية المستدامة.
وأشارت الدراسة إلى أن القيمة التجارية السنوية للمنتجات الغذائية المسجلة وفق العلامة الجغرافية تتجاوز 50 بليون دولار على المستوى العالمي وذلك بسبب الخصائص أو الصفات أو الشهرة المحددة النابعة من الأصل الجغرافي لهذه المنتجات.
وشملت الدراسة تسع حالات منها زعفران تالوين المغربي والقهوة الكولومبية، حيث أدى التسجيل المرتبط ببلد المنشأ إلى زيادة سعر المنتج النهائي بنسبة تتراوح بين 20 و50 في المئة.
وأضافت الدراسة أن تسجيل المنتجات وفقا لبلد المنشأ الأصلي له آثار عميقة جدا لا تقتصر على المكاسب الاقتصادية، كما يساعد المنتجون والمجهزون المحليون المعنيون أساسا بعملية التسجيل على جعل النظم الغذائية أكثر شمولا وكفاءة.
ووفق البيان الصادر عن الفاو، فإن تسجيل التوسيم الجغرافي يتم وفقا لقوانين وأنظمة كل دولة. أما على الصعيد الدولي، فيتم تنظيم التوسيم التجاري وحمايته بموجب اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية.
وتشدد الدراسة على ضرورة مراعاة الآثار البيئية، وعلى وجوب أن تتضمن المواصفات متطلبات للحماية من الاستغلال المفرط للمصادر الطبيعية.
وأشارت الفاو إلى أن «الروابط الفريدة بين هذه المنتجات ومواردها الطبيعية والثقافية في المناطق المحلية تجعلها أداة مفيدة في التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما عن طريق الحفاظ على تراث غذائي والمساهمة في توفير نظام غذائي صحي».
وتتعاون الفاو مع البنك الأوروبي لدعم المنتجين والجهات المحلية في تطوير منتجات ذات علامات جغرافية مستدامة في بلدان تشمل مونتينيغرو وصربيا وتركيا. وتعمل الفاو أيضا مع شركاء آخرين للترويج للمنتجات المستندة إلى بلد المنشأ في أفغانستان وبنين وتايلند وغيرها.