دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة، لضمان الحق في التسجيل في الجامعات، بغض النظر عن تاريخ نيل شهادة الباكالوريا.

في هذا السياق وجه رشيد حموني، رئيس الفريق بالبرلمان، سؤالا كتابيا، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول منع مواطنات ومواطنين من التسجيل في الجامعات بدعوى قدم شهادات الباكالوريا التي يحملونها، داعيا الوزير إلى الالتزام الدستوري بالإسهام، من موقعه الحكومي، في تيسير الولوج إلى هذا الحق، على قَدم المساواة ووفق مبدأ تكافؤ الفرص.

وشدد حموني على الحاجة الماسة إلى النهوض والارتقاء بالمستوى المعرفي والعلمي لكافة المواطنات والمواطنين، مبرزا، أن التعليم حق للجميع يحميه الدستور والقانون، إلا أن هذا الأمر، يقول حموني، تعاكسه تصرفات كليات وجامعات، من خلال الرفض الممنهج، وغير المشروع قانونا، لطلبات تسجيل مئات المواطنات والمواطنين بمدنٍ مختلفة من بلادنا، وذلك بدعوى قدم شهادات الباكالوريا التي يحملونها، وبدعوى عدم كفاية الطاقة الاستيعابية.

وتابع حموني، أنه عوض لجوء الوزارة والجامعات إلى إبداعِ حلول مبتكرة، من قبيل التسجيل الرقمي، والتعليم العالي عن بعد، وتفعيل إحداث الأنوية الجامعية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للجامعات القائمة، وذلك من أجل توسيع قاعدة المعرفة والعلم والبحث العلمي، تم اختيار الحل الأسهل الذي هو رفض طلبات التسجيل.

هذا، وقد أثار امتناع الجامعات المغربية عن تسجيل حاملي الباكالوريا التي يعود تاريخ الحصول عليها إلى أكثر من سنتين، خلال الأيام الأخيرة انتقادات واسعة

لرواد وسائط  التواصل الاجتماعي، وأكثرهم تبادلوا وسم “الباكالوريا لا تموت”، معتبرين أن الامتناع عن التسجيل في الجامعات بذريعة تقادم هذه الشهادة هو حرمان من حق دستوري دون أي سند قانوني، ولافتين، إلى أن الفصل 33 من الدستور ينص على تيسير ولوج الشباب للعلم والتكنولوجيا والثقافة، وتوفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات، منبهين إلى عدم وجود أي شيء في القوانين أو النصوص التنظيمية يسمح بالامتناع عن تسجيل حاملي الباكالوريا.

سعيد ايت اومزيد