استقبل النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مرفوقا بالنائب البرلماني أحمد العبادي عضو الفريق، أول أمس الأربعاء بمقر المجلس، عبد السلام ولد حرمة، رئيس حزب الصواب الموريتاني ورئيس كتلته البرلمانية بالجمعية الوطنية بموريتانيا الشقيقة.
وقد تناول الجانبان فرص وإمكانيات التعاون بين البلدين الشقيقين، وسبل المواجهة المشتركة لمختلف التحديات التنموية والاقتصادية والأمنية المطروحة على صعيد منطقة المغرب الكبير وغرب إفريقيا، من خلال الاستثمار الأنجع لما يجمع البلدين من قواسم مشتركة.
كما تطرق الطرفان إلى تطورات قضية وحدتنا الترابية وأهميتها القصوى بالنسبة لكافة الشعب المغربي، واتفقا على أن الحاجة ماسة إلى الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، والانكباب على معالجة الإشكالات التنموية، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وفي نفس اللقاء، تناول الرئيسان ضرورة تعزيز الديبلوماسية الموازية، البرلمانية والحزبية، بين المغرب وموريتانيا، في أفق الارتقاء بالشراكة والتعاون الثنائي.
يشار إلى أن هذا اللقاء حضره، أيضا، وفد عن منظمة الشبيبة الاشتراكية، بقيادة يونس سيراج، الكاتب العام الوطني، والتي كانت قد قامت مؤخرا بزيارة إلى موريتانيا الشقيقة في إطار الديبلوماسية الشبابية.
***
نادية تهامي تبرز أهمية التجربة المغربية في العديد من المجالات
شاركت نادية تهامي النائبة البرلمانية عن فريق حزب التقدم والاشتراكية بصفتها نائبة لرئيس مجلس النواب، ضمن وفد من المجلس في أشغال فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2022، الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا)، في الفترة من 15 إلى 17 مارس 2022 ببيروت، تحت شعار “التعافي والمنعة”، بالتعاون مع جامعة الدول العربية وهيئات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية.
وقالت النائبة البرلمانية نادية تهامي، إنها استقبلت بمعية الوفد المغربي من قبل رولى دشتي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للأسكوا، لمشاركة التجربة المغربية في مجموعة من المجالات، مبرزة مدى مشاركتها الفعالة وكذا الوفد المغربي في فعاليات أشغال الجلسة الافتتاحية والجلسات العامة والجلسات المتخصصة والحوار الرفيع المستوى والجلسة الختامية للمنتدى، مقدمة تشكراتها للسفارة المغربية بلبنان وللوفد المغربي.
والجدير بالذكر أن مشاركة النائبة البرلمانية نادية تهامي والوفد المغربي في فعاليات المنتدى، يدخل ضمن آلية الدبلوماسية البرلمانية، وجعلها في خدمة المصالح الحيوية والعليا للمملكة المغربية، وفي مقدمتها الدفاع عن القضية الوطنية.
وفي هذا الصدد، ونقلا عن بعض المصادر الإعلامية المغربية، تمكن الوفد المغربي وكذا السفارة المغربية بلبنان، من إحباط احتجاج يائس للوفد الجزائري على ما ادعاه نشر خريطة المغرب كاملة خلال نشاط دولي، وهو ما تصدى له الوفد المغربي بقوة، مما أثمر إيجابيا عن اعتماد صحة وشرعية الموقف المغربي.
ووفق المصادر الإعلامية نفسها، فقد تدارس المنتدى عددا من المواضيع أبرزها تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المعنية بالتعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والبيئة، وتعزيز الشراكات والتحديات المرتبطة بتمويل تنفيذ هذه الأهداف، علاوة على جعل الميزانيات أكثر كفاءة وفعالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والأعراف الاجتماعية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتحديات والفرص التي تواجه الشباب في مرحلة الانتقال من التعليم إلى العمل اللائق، إضافة إلى دعم الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة للتعافي من جائحة كوفيد 19 وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ودور الإعلام، والإعلان في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في الوطن العربي، وغيرها من المواضيع الحيوية.
< محمد بن اسعيد
***
خديجة أروهال تسائل وزير الثقافة حول ظروف وملابسات سحب جائزة المغرب للكتاب عن سنة2021
توجهت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، حول ظروف وملابسات سحب جائزة المغرب للكتاب عن سنة 2021. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيد الوزير المحترم؛
تابعنا باهتمام ما تداولته الصحافة الوطنية، حول سحب وزارة الشباب والثقافة والتواصل، لجائزة المغرب للكتاب نسخة 2021 من الفائزين، والذين أعلنت لجنة الجائزة عن فوزهم بها، وفق مقتضيات المرسوم رقم 2.05.830 الصادر في 26 من رمضان 1427 الموافق ل 19 أكتوبر 2006 بإحداث جائزة المغرب للكتاب، كما تم تغييره وتتميمه بالمرسوم الصادر في 25 جمادي الآخرة 1439 الموافق لـ 14 مارس 2018، وهو المرسوم الذي نص على إحداث الجائزة وعلى تنظيمها ومسطرة الترشيح لها وكيفية منحها واللجان المختصة بذلك.
كما أن هذه الجائزة تعتبر ذات قيمة معنوية ورمزية وثقافية وإبداعية، أكثر منها ذات قيمة مادية صرفة، والتي تتخذ عدة أشكال من قبيل شهادة أو تذكار أو مبلغا ماليا.
لذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن ظروف وملابسات قراركم بسحب هذه الجائزة، خاصة التي تتخذ شكل مبلغ مالي؟ كما نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل تثمين قيمة هذه الجائزة وعدم إفراغها من محتواها المعنوي؟
ثم ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لإنصاف الفائزين الذين تم سحب الجائزة منهم ورد الاعتبار لهم؟
كما نسائلكم عن إمكانية إعادة النظر في المرسوم المنظم لهذه الجائزة وفق شروط ومعايير أخرى؟
وتفضلوا، السيد الوزير المحترم، بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير”.
**********
فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب يتقدم بطلب عقد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس
وجه النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلب الفريق إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس، لعقد اجتماع اللجنة في أقرب الآجال، لمناقشة موضوع: “الإجراءات والتدابير الإدارية والتمويلية المتخذة لبلورة “برنامج فرصة”، وتدبير هذا البرنامج في علاقته مع برامج أخرى، تتقاطع معه من حيث الأهداف والوسائل” وفيما يلي النص الكامل للطلب:
“إلى السيد رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية
الموضوع: طلب دعوة لجنتكم لعقد اجتماع
تحية تقدير واحترام؛
وبعد، بناء على الفقرة الثانية من المادة 101 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يشرفني أن أطلب منكم، السيد الرئيس المحترم، دعوة لجنتكم الموقرة للاجتماع في أقرب الآجال، بحضور كل من السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسيدة وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وذلك لمناقشة موضوع:
“الإجراءات والتدابير الإدارية والتمويلية المتخذة لبلورة “برنامج فرصة”، وتدبير هذا البرنامج في علاقته مع برامج أخرى، تتقاطع معه من حيث الأهداف والوسائل”
وتفضلوا، السيد الرئيس، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام”.
***
مقترح مغربي لتشكيل “شبكة برلمانية بشأن العمل المناخي”
قدم الوفد المغربي خلال المناقشة العامة للجمعية 144 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة ببالي بأندونيسيا، مقترحا يتعلق بإنشاء “شبكة برلمانية للشباب بشأن العمل المناخي”.
وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن المستشار كمال أيت ميك، الذي مثل المغرب في المناقشة العامة، أبرز أن هذه الشبكة ستشكل حلقة وصل بين البرلمانات الوطنية لرصد وتتبع الإجراءات التي تتخذها الحكومات في مجال الوفاء بالتزاماتها في ما يتعلق بأزمة المناخ، وكذا تبادل الخبرات بين البرلمانيين الشباب في جميع أنحاء العالم.
وحث المستشار كمال أيت ميك، عضو منتدى البرلمانيين الشباب بالاتحاد البرلماني الدولي، البلدان والمؤسسات ذات الصلة على إشراك الشباب في جميع عمليات صنع القرار المتعلقة بتغير المناخ وتخطيط السياسات المناخية وتنفيذها وتقييمها على المستويات المتعددة الأطراف وكذا على المستويات الوطنية والمحلية.
كما أكد أيت ميك خلال المناقشة التي تمحورت حول “الوصول إلى الدرجة صفر من الانبعاثات: حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ”، على أهمية الإسراع في إنجاز انتقال طاقي شامل ومتنوع بحلول عام 2030 يعطي الأولوية للنجاعة الطاقية وللطاقة المستدامة.
ودعا في هذا السياق، الحكومات إلى ضمان تعليم شامل ودامج حول التغيرات المناخية وأيضا محو الأمية المناخية وذلك وفقا للأجندات الدولية، وحث أيضا شباب العالم على إجراء تغييرات سلوكية فردية وجماعية في أنماط حياتهم للإسهام في الحد من تداعيات التغيرات المناخية المتنامية.
ويشارك البرلمان المغربي في أشغال الجمعية الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي بوفد رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي، وأعضاء الشعبة الوطنية في الاتحاد البرلماني الدولي.
ويضم وفد الشعبة البرلمانية الوطنية في الاتحاد البرلماني الدولي، عن مجلس النواب، كلا من النائب أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، والنائبة خدوج السلاسي، عضو الفريق الاشتراكي، وعن مجلس المستشارين، كلا من المستشار كمال أيت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، والمستشار حسن شميس، عضو فريق الأصالة والمعاصرة.
وتناقش الجمعية الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي العديد من القضايا الراهنة،المتمثلة على الخصوص، في حشد جهود البرلمانات للعمل بشأن المناخ وبناء مسلسل السلام وتعزيز السلم الدائم والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والتواصل كمحفز لقطاع التعليم وخاصة في أوقات الوباء، فضلا عن قضايا أخرى ذات صبغة إدارية ومسطرية تتعلق بهياكل الاتحاد البرلماني الدولي.
**********
لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب تصادق على مشروعي قانون
صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي، ومشروع قانون رقم 81.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 40.80 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي.
ويعتبر السجل الوطني الفلاحي معرفا رقميا وحيدا وثابتا بالنسبة لكل الاستغلاليات الفلاحية مهما كانت وضعيتها القانونية، له مزايا كثيرة ومتعددة، تصب في اتجاه توفير قاعدة بيانات ومعطيات دقيقة عن الاستغلاليات الفلاحية ومستغلي الضيعات الفلاحية بهدف الاستغلال الأمثل والأنجع للأراضي الفلاحية وتعزيز وتيسير الاستفادة من البرامج الحكومية التي تروم تحسين وضعية الفلاحين والنهوض بالقطاع الفلاحي.
وسيمكن هذا السجل الوطني من توفير لائحة موسعة للبيانات الإحصائية ومعلومات مفصلة حول القطاع الفلاحي والفاعلين فيه، ومن قيادة وتقييم السياسات الفلاحية العمومية، والتموقع بالتالي كمسرع لوتيرة تحديث الضيعات الصغرى والمتوسطة. كما سيوفر منظومة تضمن استهدافا أفضل للتدخلات التي سيتم القيام بها، خاصة ما يتعلق منها بعمليات الاستشارة الفلاحية، وتعميم الاستفادة من برنامج الحماية الاجتماعية.
وسيساعد السجل الوطني على تيسير الولوج إلى برامج التنمية الفلاحية وتشجيع الاستثمار الفلاحي وتنمية سلاسل الإنتاج والتنظيم المهني وترميز المنتوجات الفلاحية وتعزيز السلامة الصحية.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي، فيهدف إلى إعادة صياغة مهام المعهد في ظل وجود مؤسسات وهياكل أخرى تابعة للوزارة الوصية، من أجل تعزيز المساهمة المهمة للمعهد في مجال التكوين، لاسيما بتثمين أبحاثه وتسويق نتائجه.
ويقوم هذا المشروع قانون بنسخ وتعويض أحكام الفصل الثاني من القانون رقم 40.80، ليصبح المعهد مكلفا بمهام، منها، إجراء الأبحاث العلمية والتقنية والاقتصادية الرامية إلى التنمية المستدامة للفلاحة وتربية المواشي، ومباشرة الدراسات الاستطلاعية المتعلقة بالوسط الطبيعي أو التي لها صلة بتحسين الإنتاج النباتي أو الحيواني، علاوة على إجراء تجارب في شأن المزروعات الجديدة، ومباشرة جميع التجارب ذات الصبغة الفلاحية، وتحديد كيفيات تطبيق نتائج الأبحاث المنجزة، ثم إيواء وتدبير المجموعة الوطنية للموارد الوراثية النباتية، والموارد الوراثية الحيوانية، والكائنات الدقيقة للأغذية والزراعة، طبقا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية في هذا المجال.
وبهذه المناسبة، اعتبر السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأمر يتعلق ب”مشروعين مهيكلين للقطاع الفلاحي المغربي”.
وأوضح الوزير أن المشروع المتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي سيمكن من التوفر على قاعدة بيانات خاصة بجميع الفلاحين، التي ستضطلع بدور هام جدا سواء على مستوى إعداد وبرمجة السياسات العمومية، أو تنزيل المشاريع والبرامج المتعلقة بها، خصوصا على مستوى استهداف المستفيدين، أو الاستهداف الترابي، مشيرا إلى أن قاعدة البيانات المرتبطة بهذا السجل ستمكن من تسريع وتيرة تنفيذ وتعميم التغطية الاجتماعية.
وبخصوص مشروع القانون المرتبط بالمعهد الوطني للبحث الزراعي، أكد الوزير أن هذا المشروع سيسمح للمعهد بالاضطلاع الكامل بدوره كفاعل وطني رئيسي في مجال البحث الزراعي، وتعزيز الشروط الضرورية والمحفزة لمستخدميه والأكثر ملاءمة لخصوصيته، علاوة على الانخراط في أبحاث جد هامة ومتقدمة لفائدة الفلاحة الوطنية، وتوسيع مهامه في تدبير أبناك الجينات النباتية، التي تظل استراتيجية بالنسبة للفلاحة المغربية، لاسيما على مستوى استنباط الأصناف المقاومة للأمراض والحشرات والتغيرات المناخية.
**********
مائدة مستديرة بمجلس النواب حول إصلاح الإدارة
نظم مجلس النواب والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أول أمس الأربعاء، مائدة مستديرة حول “إصلاح الإدارة – ممارسات مقارنة: آراء المشرعين والخبراء”.
وشكلت هذه المائدة المستديرة، التي تندرج في إطار مشروع “دعم تنمية دور البرلمان في تعزيز الديمقراطية بالمغرب 2020-2023″، مناسبة لأعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية وموظفي مجلس النواب لتبادل الأفكار بشأن تجاربهم الوطنية في مجال إصلاح الإدارة، خاصة الجانب المتعلق باللاتمركز الإداري، والتحول الرقمي، والبعد الأخلاقي في الإدارة العمومية.
وفي هذا الإطار، أبرزت كارمن مورتي غوميز، رئيسة مكتب مجلس أوروبا في المغرب، أن هذا اللقاء يتمحور حول “تقييم السياسات العمومية، أحد المحاور الأساسية لهذا المشروع، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، وينفذه مجلس أوروبا”.
وأوضحت أنه “علاوة على تقييم السياسات العمومية، ستتم مناقشة أهداف أساسية أخرى، بما في ذلك انفتاح البرلمان على المواطنين والمجتمع المدني والشركاء الآخرين”.
من جهته، قال حفيظ وشاك، رئيس مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، إن هذه المائدة المستديرة تمثل فرصة لتبادل “الخبرات والرأي مع المختصين في تقييم السياسات العمومية”، مضيفا أن هذا التبادل “سيسمح للمجموعة الموضوعاتية بإجراء تقييم فعال وبناء يرتكز على رؤية خارجية”.
وقال إن “دورنا كبرلمانيين يتمثل في إجراء تقييم، ليس فقط داخل البرلمان، وإنما أيضا خارجه من أجل التواصل مع المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية الجهوية حتى نتمكن، على الخصوص، من تقييم مدى تقدم سياسة اللاتمركز الإداري”.
من جانبه، اعتبر سيفيرين ستروهال، رئيس قسم التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي في الرباط، أن “مسألة تقييم السياسات العمومية تكتسي أهمية بالغة، لأنها تساعد على التذكير بالأهداف المسطرة في المراحل الأولية، والتأكد من مدى استفادة المواطن المغربي من السياسة العمومية كما تم تصميمها في البداية”.
وأكد أن الأمر يتعلق بمساءلة الحكومة عن تخطيط وتنفيذ السياسات العمومية، وإثراء النقاش، وصياغة توصيات سياسية، وفقا لمهام البرلمان.
وتوزعت أشغال هذه المائدة المستديرة على ثلاثة محاور رئيسية، تمثلت في تثمين ممارسات البرلمان لإجراء تقييم فعال للسياسات العمومية، وتعزيز الديمقراطية البرلمانية، إضافة إلى دعم الدبلوماسية البرلمانية.
وخلال هذا اللقاء، سلط أكاديميون وخبراء من المغرب ومن العديد من البلدان الأوروبية، الضوء على التحديات الرئيسية لإصلاح الإدارة، فضلا عن الجوانب المنهجية لتقييم السياسات العمومية في هذا المجال.
