عبرت فدرالية رابطة حقوق النساء عن “انشغالها وقلقها البالغ لما آلت إليه أوضاع النساء على أكثر من واجهة، أبرزها التطبيع مع آلام النساء واعتبارها اعتيادية، وتوسع دائرة وفظاعة الانتهاكات، ومرور أحداث عديدة دون أية إجراءات حكومية حازمة وجريئة لضمان عدم تكرارها”.
وأكدت الفيديرالية، في بلاغ بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الذي تم إحياؤه يوم أمس الأربعاء 10 أكتوبر، أن منظورها الإيجابي للأمور الذي يدفعها إلى تثمين المكتسبات المحققة في السنوات الأخيرة (قانون مناهضة العنف ضد المرأة والعمال المنزليين، ولوج النساء لمهنة العدول…) لا يمنعها من دق ناقوس الخطر بشأن استمرار مظاهر التمييز والهشاشة التي ترزح تحت وطأتها النساء المغربيات.
وأشار البلاغ كذلك إلى توالي حالات الوفيات والاعتداءات في صفوف النساء، منها حادث معبر باب سبتة وفاجعة فقيدة تطوان وفقيدة السلاليات بأزرو، وكل ذلك، يقول البلاغ، في ظل صمت المسؤولين وعدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وجبر أضرار النساء الضحايا وذويهم بعد تلك الحوادث والفواجع.
ورأت الجمعية في هذه المعطيات “استرخاصا للنساء وحقوقهن، وإهمالا لحقهن في الحماية والرعاية الواجبة على الدولة لهن كضحايا للتمييز والعنف والهشاشة والفقر والبطالة”.
ووصفت الجمعية مؤشرات أوضاع المرأة بالـ”قاتمة”، مستدلة بتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتقرير وزارة المالية لأكتوبر 2018، حول الفوارق الاقتصادية والاجتماعية وفي مجال البطالة والأجور والهشاشة، واللامساواة الاجتماعية، والتي تعيشها فئات عريضة في المجتمع على رأسها النساء.
وإذ نبهت الجمعية إلى خطورة ما آلت إليه وضعية جزء كبير من النساء، دعت في بلاغها الحكومة وقطاعاتها الوصية إلى تحمل مسؤوليتها في حماية حقوقهن والنهوض بها، مطالبة المسؤولين بالانكباب والمعالجة الملموسة لقضايا النساء وتقديم بدائل واقعية وعميقة للقضاء على التمييز والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية في أوساطهن وضمان حقهن في عيش كريم.
كما دعت إلى نشر نتائج التحقيقات التي فتحتها الجهات المعنية في مختلف الحوادث التي راحت ضحيتها النساء، وعلى رأسها فاجعة الصويرة وحوادث باب سبتة ومصح حياة بلقاسم. كما أكدت على ضرورة سن تدابير وإجراءات على مستوى السياسات العمومية لضمان عدم تكرار تلك المآسي وتحسين ملموس وحقيقي لأوضاع النساء في وضعية هشاشة وفقر وتمييز.