عقد المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف مؤتمره الوطني الخامس بمدينة أكادير، أيام 27، 28 و29 أبريل 2018، وذلك تحت شعار: «الإفلات من العقاب انكار للعدالة»، أختتمت أشغاله يوم الأحد الماضي، بانتخاب هياكل المنتدى، (المجلس الوطني، المكتب التنفيذي)، كما تم انتخاب حسن كمون رئيسا للمنتدى لمدة ثلاث سنوات، خلفا لمصطفى المانوزي. وأصدر المؤتمرون، في ختام أشغال المؤتمر، بيانا ختاميا، وقفوا فيه على ما تشهده الساحة الحقوقية من تكرار الانتهاكات الخطيرة ومن تراجعات يجسدها التضييق على الحريات والحقوق الأساسية وقمع الصحافة وحرية التعبير وعرقلة أنشطة مجموعة من الجمعيات والتضييق عليها وحرمانها وحرمان فروعها من وصولات الإيداع كما حدث مع عدد من فروع المنتدى ومواجهة الحركات الاحتجاجية السلمية بالعنف المفرط والاعتقالات الجماعية التعسفية والمحاكمات غير العادلة كما حدث في الحسيمة وزاكورة وجرادة وتنغير وغيرها.
وفيما يلي أهم ما جاء في البيان الختامي.

انطلقت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بحضور ممثلين عن الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية وممثلي جمعيات من المجتمع المدني، علاوة على عائلات الشهداء ومجهولي المصير وضحايا الاعتقالات التعسفية. وتميزت هذه الجلسة بالوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء الشعب المغربي والمتوفين من ضحايا سنوات الرصاص، كما تم تكريم مجموعة من أمهات الشهداء وعائلات ضحايا الانتهاكات بالإضافة إلى مجموعة من الصحفيين.
واستحضرت المؤتمرات والمؤتمرون خلال نقاشاتهم الظرفية العامة التي ينعقد في ظلها المؤتمر، حيث تبين أنها تتميز على الصعيد العالمي بتنامي المد المناهض لحقوق الإنسان بتجلياته العنصرية والهوياتية والدينية والطائفية والفئوية، مما قد يساهم في تأجيج الصراعات وفي اتساع بؤر العنف والعدوان في العديد من المناطق ويتخذ من ذلك ذريعة للإرهاب.
وقد أدى هذا الوضع إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وتوسعها وتمثل منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط مثالا للمناطق التي تشهد هذا المنحى، حيث استمرار التنكر للحقوق الأساسية للشعوب، خاصة الشعب الفلسطيني الذي تتعرض مقاومته الوطنية للقمع من طرف قوات الكيان الصهيوني بكافة الأساليب والأشكال، وكذلك تأجيج الصراعات المسلحة في عدة مرافق وما يرافقها من تدمير للبنيات التحتية وتشريد للشعوب وظهور أشكال جديدة للانتهاكات والتجاوزات.
وعلى المستوى الوطني، وقف المؤتمر على ما تشهده الساحة الحقوقية من تكرار الانتهاكات الخطيرة ومن تراجعات يجسدها التضييق على الحريات والحقوق الأساسية وقمع الصحافة وحرية التعبير وعرقلة أنشطة مجموعة من الجمعيات والتضييق عليها وحرمانها وحرمان فروعها من وصولات الإيداع كما حدث مع عدد من فروع المنتدى ومواجهة الحركات الاحتجاجية السلمية بالعنف المفرط والاعتقالات الجماعية التعسفية والمحاكمات غير العادلة كما حدث في الحسيمة وزاكورة وجرادة وتنغير وغيرها.
وقد تدارس المؤتمر ما يعرفه الوضع الحقوقي في بلادنا من مستجدات وتطورات للملف المطلبي للمنتدى على ضوء معالجة ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وبناء على ما تقدم فإن المؤتمر:
> يؤكد تشبته بمبادئ ومرجعيات وأهداف تأسيس منتدى الحقيقة والانصاف وباستمرار النضال من أجلها وبوحدة الصف الحقوقي والديمقراطي وتقوية الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان على قاعدة تفعيل الميثاق الوطني لحقوق الإنسان، ومواجهة تكرار الانتهاكات وبناء دولة الحق والقانون.
> توفير ضمانات عدم تكرار ما حدث من انتهاكات جسيمة بما في ذلك الإصلاحات الدستورية والقانونية والمؤسساتية والتربوية وتأهيل الأجهزة الأمنية على مرتكزات دولة الحق والقانون والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان
> جبر الضرر المادي والمعنوي، الفردي والمجتمعي دون تمييز أو إقصاء لأية فئة من الضحايا لاسيما الفئات المصنفة خارج الآجال أو بأية ذريعة كانت والعمال على الإسراع بتسوية وضعية المدمجين وضمان تقاعدهم الكامل والاعتذار الرسمي والعلني من طرف الدولة لفائدة الضحايا والمجتمع.
> حفظ ذاكرة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما يتطلبه ذلك من تحفظ وحفظ لكافة المعتقلات السرية والمقابر الجماعية والأرشيف وخلق مركز وطني للذاكرة.
> التنفيذ الكامل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بما في ذلك التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وإلغاء عقوبة الإعدام والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وسحب كل التحفظات إزاء الاتفاقات والتوصيات الأممية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

بيان اليوم