اعتبرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال أن أكبر تحد يواجه قطاع الماء في المغرب يكمن في ندرة الموارد المائية المتاحة وهشاشتها وعدم كفايتها موضوعيا لتواكب الطفرة الاقتصادية المأمولة. وأضافت شرفات أفيلال أن أبرز الرهانات تتمثل في ضرورة تعميم وتأمين الماء الصالح للشرب وتلبية الحاجيات المائية السياحية والصناعية وتطوير السقي على أوسع نطاق ممكن، و كذا مواجهة مخاطر الفيضانات ومعالجة تزايد الضغط على الموارد المائية الجوفية.
وشددت الوزيرة، في الحوار الذي ننشر فيما يلي نصه الكامل، على أن  رفع هذه التحديات يتطلب تضافر جهود كافة المتدخلين من سلطات عمومية وهيئات منتخبة ومؤسسات عمومية ومجتمع مدني وساكنة، وصولا إلى تغيير إيجابي واضح المعالم على مستوى البنية الاقتصادية والإنتاجية، وتحقيق أمن مائي للبلاد، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم والتي ستتطرق لها قمة “كوب 22 ” بمراكش شهر يناير القادم. في هذا الإطار أعلن أفيلال أن  وزارتها بصدد الترتيب لهذا الحدث العالمي الذي يهم أيضا قطاع المياه كمورد حيوي يبقى أول متضرر من ارتفاع درجة حرارة الأرض والاحتباس الحراري، باعتبار تأثيراتهما السلبية على الموارد المائية، من حيث تراجع وتأخر هطول الأمطار والتساقطات التي تتسبب في وقوع الفيضانات والجفاف والتصحر.

< تعتبرون من أنشط وزراء هذه الحكومة، وتديرون قطاعا حساسا جدا. تحركاتكم المكثفة تجعل المتتبع يستشعر خطرا مرتبطا بندرة وشيكة للماء. صراحة هل يعاني المغرب اليوم أزمة ماء؟ وفي حال العكس، هل نحن مقبلون على خصاصا في هذه المادة؟
> شخصيا لا أحبذ استعمال مصطلح الأزمة، لان الأزمة تعني أنه يتعذر علينا توفير الحاجيات الأساسية من المياه، و هذا غير صحيح.
أفضل مصطلح الندرة الذي ينطبق على واقعنا، كما هو شأن معظم بلدان حوض المتوسط، الشيء الذي يفرض علينا تبني سياسة تدبير الندرة، بكل ما يعنيه ذلك من ترشيد  الاستعمال،  وتثمين أفضل للمتاح، قبل اللجوء إلى تعبئة موارد إضافية، بما فيها الموارد غير الاعتيادية، كاستعمال المياه العادمة، وتحلية مياه البحر.
 وتدبير الندرة، يشكل الهدف الذي تسعى إليه كل المجهودات التي يتم بذلها في إطار سياسة مائية وطنية اتسمت دائما بالاستباقية والدينامية والتجديد المستمر، وفق ما تقتضيه مستلزمات كل مرحلة، وتجلى ذلك، بالأساس، في إنشاء بنية تحتية مائية مهمة وتطوير الإطار القانوني، بغية تعميم و تأمين خدمة الماء الصالح للشرب وتلبية الحاجيات المائية الصناعية والسياحية وتوسيع و تطوير السقي على اكبر نطاق ممكن.
 بلغة الأرقام ما هو المستوى الذي يمكننا من الاطمئنان، أو بالقول أن المغرب يضمن أمنه المائي؟
لا يخفى عليكم، أن الماء يكتسي أهمية قصوى ويلعب دوراً استراتيجيا يرتكز عليه الجزء الأكبر من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، لكن تدبير هذا المورد يطرح عددا من التحديات، بحكم الموقع الجغرافي لبلادنا، وما تتسم به الموارد من محدودية، تتأثر، أيضا، بفعل التغيرات المناخية، ناهيك عن الاستنزاف المفرط  لهذه الموارد، بسبب الأنشطة البشرية المختلفة والمتزايدة.
ويقدر حجم الموارد المتجددة ببلادنا بحوالي 22 مليار م3 في السنة. وتتوزع بين موارد مائية سطحية تقدر في السنة المتوسطة ب 18 مليار م3، وموارد مائية جوفية تقدر بحوالي 4 مليار متر مكعب في السنة، أي ما يعادل  20% من الحجم الإجمالي للمياه الطبيعية المتاحة بالمغرب.
وقد شرعت بلادنا، منذ مدة طويلة، في نهج سياسة استباقية، عن طريق تعبئة وتخزين الموارد المائية، وإنجاز بنية تحتية مائية مهمة، ساهمت في تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالعالم الحضري، وبلوغ نسبة الولوج 94% في المجال القروي، بالإضافة إلى توسيع المساحات القابلة للسقي إلى ما يقارب 1.5 مليون هكتار، وكذا تحسين مستوى حماية أراضي واسعة من الفيضانات، وإنتاج حوالي 10% من الحاجيات الوطنية من الطاقة الكهربائية خلال السنة المائية العادية.
كل ذلك، وغيره يؤهلنا، بالفعل، للاعتزاز بضمان الأمن المائي للبلاد، بصفة مرضية. إلا أنه، و من أجل الحفاظ على هذه المكتسبات والارتقاء بها، لابد من مضاعفة الجهود .
< ما هو حجم الموارد المائية المعبأة بالمغرب سنويا؟
> تقدر الموارد المائية السطحية المعبأة حاليا بواسطة 140 سدا كبيرا والعديد من السدود الصغيرة والمآخد المائية المباشرة ب  17 مليار متر مكعب، وبحجم منظم يقدر ب 9.8 مليار متر مكعب.
و يبلغ حجم الموارد المائية الجوفية القابلة للاستغلال بطريقة مستدامة ببلادنا حوالي 3.4 مليار متر مكعب في السنة، في حين يبلغ الحجم المستغل سنويا  4.3 مليار متر مكعب الشيء الذي يؤدي إلى استنزاف ما يفوق 0.9  مليار متر مكعب سنويا من المخزون.

< ارتباطا بالأرقام هل يمكن الاطمئنان على مستقبل الموارد المائية للأجيال المقبلة؟
>  تدبير الموارد المائية وضمان الأمن المائي يعتمد أساسا على التخطيط القبلي، خاصة على المدى البعيد، وعليه، ولكي نحفظ حق الأجيال اللاحقة في الولوج إلى هذا المورد الحيوي، لا بد من التخطيط الاستشرافي، والقيام بالاستثمارات اللازمة منذ الآن.
و في هذا الصدد، تم إعداد المخطط الوطني للماء من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء، بتشاور وتنسيق تام مع مختلف الفاعلين، وذلك في إطار اللجنة الدائمة للمجلس الأعلى للماء والمناخ.
ويشكل هذا المخطط امتدادا للأهداف والتوجهات والإجراءات المسطرة في إطار الإستراتيجية الوطنية للماء. وقد تمت صياغته على ضوء نتائج وخلاصات المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية لمختلف الأحواض المائية بالمملكة، وكذا وثائق المخططات والاستراتيجيات القطاعية، وذلك وفقا لمقتضيات قانون الماء ونصوصه التطبيقية.
ويحدد المخطط الوطني للماء الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالإجراءات المزمع اتخاذها، في أفق سنة 2030، قصد تلبية حاجيات الساكنة من المياه ومواكبة التطور السوسيو اقتصادي، الذي سطرته الاستراتيجيات والبرامج القطاعية. بالإضافة إلى اقتراح مجموعة من آليات تمويل برامج العمل تتلاءم وحاجيات مختلف المشاريع واستعمالات المياه.  وترتكز التدابير والإجراءات المتخذة في إطاره على ثلاث دعامات أساسية :
أولا:  التحكم في الطلب على الماء وتثمينه
> الماء الصالح للشرب : تحسين مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب لتبلغ 80% في أفق 2020 (كمعدل وطني) والحفاظ على هذا المعدل السنوي، حتى 2030 مع تحسين فعالية استعمال الماء.
> المجال الفلاحي : تثمين مياه السقي عبر إنجاز برنامج لتحويل نظم السقي من الإنجدابي إلى الموضعي (%27 حاليا و%50 في 2020 و%70 في أفق سنة 2030)
> إنتاج الطاقة الكهرومائية : الرفع من انتاج الطاقة الكهرمائية ليبلغ 14% من الانتاج الوطني من الكهرباء,
ثانيا:  تعبئة الموارد المائية و تطوير العرض المائي
> تعبئة موارد مائية إضافية عن طريق السدود الكبرى، والتي هي في طور الانجاز، والمبرمجة أيضا، مما سيمكن من رفع السعة التخزينية من 18 مليار  م3 حاليا الى 25 مليار م3 في افق 2030 ؛
> إنجاز السدود الصغرى وذلك من أجل دعم التنمية المحلية وذلك في إطار مقاربة جديدة والتعاقد و الشراكة بين جميع المتدخلين؛
> إمكانية تحويل المياه من الأحواض الشمالية الغربية التي تعرف وفرة إلى الأحواض الوسطى الغربية التي تعرف عجزا. ويقدر الحجم الممكن تحويله ب 800 مليون م3 في السنة  انطلاقا من أحواض اللاو واللوكوس وسبو نحو أحواض أبي رقراق وأم الربيع وتانسيفت.
> تحلية مياه البحر، و يقدر الحجم الممكن تحليته في أفق سنة 2030 ب 510 مليون م3 في السنة,
إعادة استعمال المياه العادمة بعد تنقيتها بحجم يقدر ب أكثر من 300 مليون م3 في السنة توجه خاصة للسقي وري المساحات الخضراء ؛
 ثالثا : المحافظة على الموارد المائية والمجال الطبيعي و الحد
 من الاخطار المرتبطة بالظواهر المناخية القصوى
> الحفاظ على جودة الموارد المائية و مكافحة التلوث
>المحافظة على المياه الجوفية بإرساء تدبير مستدام و تشاركي في إطار تعاقدي و بالتغذية الاصطناعية للفرشات المائية التي تعاني من الاستغلال المفرط،.
> تهيئة وحماية الأحواض بعالية السدود.
> حماية المناطق الرطبة والحفاظ عليها
> التقليل من قابلية التأثر بالأخطار المرتبطة بالماء والتأقلم مع التغيرات المناخية من أجل الوقاية من الفيضانات و مكافحة آثار الجفاف.
و بالموازاة مع ذلك يقترح المخطط الوطني للماء كذلك متابعة إصلاح الإطار التشريعي والمؤسساتي عبر استصدار القانون الجديد للماء والسهر على تنزيل مضامينه.

< أخيرا، تم إطلاق مخطط يستهدف اقتصاد مياه السقي، ماهي حسب اطلاعكم وتجربتكم القطاعات التي  تستنزف نسبة كبيرة من الموارد المائية؟
> تعتبر عقلنة و ترشيد استعمال الماء من الركائز الأساسية للمخطط الوطني للماء، سواء في مجال الماء الصالح للشرب  و الصناعي و السياحي، أو في مجال الفلاحة المسقية التي تستهلك ما يربو عن %85 من الموارد المائية المعبأة.
و في هذا الصدد أعطيت انطلاقة البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي سنة 2002 و تم دعمه في إطار مخطط المغرب الأخضر، بهدف تحويل 000 50 ﻫكتار سنويا من السقي التقليدي إلى السقي الموضعي لتشمل حوالي %50  من المساحات المسقية في سنة 2020 و%70 في سنة 2030 . وتجدر الإشارة إلى أنه تتم مصاحبة تنفيذ هذا البرنامج وتفعيله بتوفير دعم مالي  قد يصل إلى 100% خصوصا للصغار الفلاحين.
وفي نفس السياق اتخذت إجراءات للحد من استعمال المياه التقليدية، وخصوصا مياه الشرب لسقي المساحات الخضراء وملاعب الكولف، وذلك بتشجيع اللجوء إلى إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، بحيث أبرمت الوزارة، أو في طور إبرام اتفاقيات شراكة في هذا الشأن ( كولف دار السلام، كولف باهية بييش…..وقريبا زاكورة )
< العالم توجه نحو تقنية تحلية مياه البحر من أجل سد الخصاص في حجم الموارد المائية، أين هو المغرب من هذا التوجه؟
إلى جانب تعبئة الموارد المائية الاعتيادية قام المغرب باللجوء الى الموارد المائية غير الاعتيادية، خاصة تحلية ماء البحر الذي يشكل حلا بديلا  وتنافسيا في العديد من مناطق المغرب، نظرا لكون بلادنا تتوفر على شريط ساحلي يمتد على طول 500 3 كلم، وأيضا للتطور الإيجابي لكلفة هذه التقنية.  
بالإضافة إلى ذلك فإن مشروع تعديل قانون الماء قد جاء لسد الفراغ القانوني الحاصل في مجال  تحلية مياه البحر من خلال إعمال مجموعة من الآليات التي ستمكن من دعم و فسح المجال للمشاريع في هدا الخصوص  .
ومن المرتقب أن تلعب تحلية مياه البحر دورا متزايدا بسبب الانخفاض التدريجي لتكلفتها الشيء الذي يزيد من تنافسيتها مقارنة مع الموارد المائية الاعتيادية، بل إنها تعد الملجأ الوحيد للتزود بالماء الصالح للشرب في بعض المناطق. كما أن المجهودات الوطنية في مجال تطوير الطاقات المتجددة تفتح المجال لانجاز مشاريع مندمجة تزاوج بين تحلية ماء البحر و إنتاج الطاقة. و قد حدد المخطط الوطني للماء هدف تحلية 510 مليون متر مكعب في السنة في أفق سنة 2030 ، موزعة على الشكل التالي :  285 مليون م3 في السنة بالنسبة للماء الصالح للشرب و100 مليون م3 في السنة للصناعة  خصوصا الفوسفاطية  و100 مليون م3 في السنة للسقي و25 مليون م3 في السنة للمشاريع السياحية.

< ننتقل إلى موضوع بناء السدود، أخيرا تم الإعلان عن دخول مجموعة عالمية في هذا المجال، هل تشكل بداية لانفتاح المغرب على القطاع الخاص؟
> بفعل الطابع الطوبوغرافي، وتوفر عدد كبير من مجاري المياه والشلالات على إمكانيات طاقية مهمة، فقد شجع ذلك العديد من المستثمرين للتعبير عن رغبتهم في استغلالها والاستثمار في هذا المجال، خاصة بعد تحرير قطاع الطاقات المتجددة.
 ويجري حاليا التحضير، بين  مصالح قطاع الطاقة وقطاع الماء  والمكتب الوطني للكهرباء والماء – قطاع الكهرباء ووكالات الأحواض المائية، لإنجاز قرابة عشر محطات  طاقية بطاقة منشأة إجمالية تبلغ 100 ميجاواط.
وبالنظر إلى الإمكانيات المهمة  المتاحة لإنشاء محطات صغيرة لإنتاج الطاقة الكهرمائية، فإن وكالات الأحواض المائية أنجزت دراسات لتحديد مواقع مشاريع هذه المحطات.  
ولا بد من الإشارة من أن الانفتاح الذي نتحدث عنه، لا يقتصر، فقط، على إنتاج الطاقة الكهرمائية، حيث تتيح مقتضيات قانون الماء، وكذا القانون المتعلق بالشراكة العمومية/الخاصة،  وكذا القانون المتعلق بالطاقات المتجددة، “تتيح كلها ” إمكانيات للاستثمار الخاص في كل ما يتصل بالماء، بما في ذلك إنتاج و توزيع الماء الشروب، والفلاحي،  وتعبئة الماء بواسطة السدود و تحلية مياه البحر.

< علاقة بموضوع تدبير الموارد المائية، أين وصل  مشروع تحويل مياه الشمال إلى الجنوب؟
>في إطار تدبير وتنمية العرض، وترسيخ مبدأ التضامن المجالي بين الجهات، أتاح المخطط الوطني للماء إمكانية انجاز مشروع تحويل المياه، من الأحواض المتسمة بالوفرة في الموارد المائية، نحو الأحواض المعروفة بالندرة في هذه الموارد، وقد قدر  الحجم الممكن تحويله بما يناهز 800 مليون متر مكعب في السنة، من الأحواض الشمالية،  ﺇلى الأحواض الوسطى التي من المحتمل أن تشهد عجزا، من الضروري سده مستقبلا .
ويوجد هذا المشروع الكبير في طور الدراسة التفصيلية، سواء من النواحي التقنية، أو من حيث الوقع الاقتصادي والبيئي.

< أين وصلت استعدادات وزارتكم لقمة المناخ “كوب 22 “؟
>قطاع المياه كمورد حيوي يبقى أول متضرر من ارتفاع درجة حرارة الأرض والاحتباس الحراري، باعتبار تأثيراتهما السلبية على الموارد المائية، من حيث تراجع وتأخر هطول الأمطار والتساقطات التي تتسبب في وقوع الفيضانات والجفاف والتصحر”. وبالتالي، الحاجة الملحة لوضع قطاع المياه في صلب مباحثات ونقاشات قمة المناخ العالمية “كوب 22″، المقرر تنظيمها في نونبر القادم في مراكش، ومن الضروري الاهتمام بقضايا المياه عبر السياسات العمومية، وتكييف ذلك مع التغيرات المناخية وتوفير آليات التمويل الضرورية. المغرب، الذي لديه سياسة واعدة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، أضحى يشكل نموذجا دوليا عبر الرفع من حصة الطاقات المتجددة إلى مستوى 52 بالمائة من القدرة الكهربائية المنشأة في أفق سنة 2030 .
وبفضل السياسة الاستباقية التي نهجها المغرب منذ مطلع عقد الستينات، تمكن من تأمين الولوج إلى هذه المادة الحيوية سواء الموجهة للاستهلاك أو للري أو لاستعمالات أخرى. فالمغرب لا يعرف أزمة ماء، بقدر ما هو خصاص يتطلب تضافر الجهود واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهته.
ويمكن القول إن سياسة بناء السدود التي نهجها المغرب مكنته من تعبئة موارد مائية إضافية جعلت منه نموذجا يحتذى على المستويين الإفريقي والإقليمي “135 سدا” مما مكن من توسيع نطاق الأراضي المسقية وتعميم التزود بالماء الصالح للشرب في العالمين الحضري والقروي ومواجهة فترات الجفاف وعدم انتظام التساقطات والتفاوت في توزيعها. غير أن ما يلاحظ هو أنه لم تتم مواكبة كل هذه الجهود خاصة عبر إعادة النظر في طرق استعمال واستغلال الطلب على الماء، وبالتالي يجب  العمل على ترشيد استهلاكه عبر اتخاذ تدابير ناجعة وفعالة، بناء على الإستراتيجية الوطنية للماء التي تم اعتمادها منذ 2009 والدراسات التي قامت بها منظمات دولية في هذا الاتجاه، خاصة في ظل التغيرات المناخية وعدم انتظام الأمطار والتفاوت بين الجهات وتوالي فترات الجفاف.

> حاورها: مصطفى السالكي