اختتمت أشغال المؤتمر الثاني لمنتدى المناصفة والمساواة، مساء أول أمس السبت، ببوزنيقة، بانتخاب، شرفات أفيلال عضوة الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بالإجماع، رئيسة للمنتدى الذي عقد مؤتمره تحت شعار “المساواة رافعة للخيار الديمقراطي”، وحضره نحو 300 من ممثلي المنسقات الموزعة على مختلف أقاليم وجهات المملكة، كما تميز افتتاحه بحضور عدد من الضيوف من هيئات حزبية وتنظيمات نقابية، وفعاليات من المجتمع المدني والحركة النسائية والحقوقية.
وقال محمد نبيل بنعبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في افتتاح أشغال المؤتمر الوطني الثاني لمنتدى المناصفة والمساواة “إن النضال من أجل المساواة يتعين أن نجعله في قلب المعركة الديمقراطية التي نخوضها، ذلك أن الخط الفاصل بين المجتمع المحافظ والمجتمع المتأخر والمجتمع المتقدم، يمر بالذات من خلال المضي قدما نحو تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة”.
وأكد نبيل بنعبدالله أنه أريد من تأسيس منتدى المناصفة والمساواة، كمنظمة موازية لحزب التقدم والاشتراكية، خلق فضاء مفتوح يترجم حرفيا الفكرة الأساسية التي تحملها عقيدة الحزب ألا وهي “أن النضال من أجل المساواة وتحقيق المجتمع الديمقراطي الذي كرس الحزب نفسه لبلوغه، إلى جانب القوى الوطنية والديمقراطية، هو نضال مشترك للمرأة والرجل، يتعين أن نجعله في قلب المعركة الديمقراطية”.

واعتبر بنعبدالله أن مؤتمر منتدى المناصفة والمساواة يمثل خطوة هائلة في مسار التنظيم الذاتي للحزب الذي يسير في اتجاه تنظيم مؤتمره الوطني الـ 11، مشيدا بالمجهودات الكبيرة التي تم بذلها من أجل التحاق جيل جديد من المناضلات والمناضلين بالحزب، الذين يتواجد غالبيتهم في الفروع المحلية والإقليمية، والذين يشارك عدد مهم منهم في هذا المؤتمر الذي نعتبره “محطة أساسية تشكل لبنة بالغة الأهمية تمهد للوصول إلى محطة المؤتمر الوطني القادم للحزب”.
ولم يفت الأمين العام لحزب الكتاب، في كلمته، خلال افتتاح المؤتمر، أن يقدم ملاحظات حزبه بشأن الأوضاع الصعبة الغير مسبوقة التي يعيشها العالم والمغرب أيضا، بالقول “ما يحدث في العالم لا يطمئن”.
فالعالم، ومن ضمنه المغرب، يقول نبيل بنعبدالله، يجتاز مرحلة تفشي وباء كوفيد 19، ويتكبد خسائر كبيرة وانعكاسات وخيمة على مستويات متعددة، اقتصادية، اجتماعية وبشرية وسياسية.
وشدد بنعبدالله على أنه تعمد ذكر الخسائر السياسية بالنظر لما شهدته فترة مواجهة تفشي “كوفيد 19” من تغييب للفضاء السياسي، والديمقراطي والمؤسساتي والحقوقي، بل تم تغييب المساواة بشكل تام، ولم تعد لها الأولوية بسبب كل الضغوطات الأخرى.
وأبدى الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية استغرابه من الانتقال السريع واللافت من مرحلة تفشي “كوفيد 19” بعد حدوث حرب أوكرانيا، وما يشهده الوضع من ارتفاع للأسعار بل وما يعرفه المغرب من تغيير للمناخ يطبعه انحصار الأمطار، والتي فاقمت من صعوبات الفئات الهشة والفلاحين، بل باتت تداعياتها تمس الموسوم الفلاحي ككل. حيث قال بنعبدالله بهذا الخصوص إنه “بقدرة قادر لم يعد أحد يذكر “كوفيد 19″ ولا يتحدث عن الإجراءات الاحترازية بعد اندلاع حرب أوكرانيا والتي تمثل صراعا جيوستراتيجيا بين الأقطاب الكبرى في العالم”.
ونوه الأمين العام، في هذا الصدد، بالموقف الرسمي الذي تبناه المغرب بشأن هذه الحرب وهو موقف متزن ووجيه وواضح بالنسبة لما يجري، حيث اختار المغرب أن لا ينساق وراء أي من المواقف الأخرى”.
ودعا بنعبد الله، في هذا الصدد، الحكومة إلى تقوية وتعزيز حضورها السياسي. فالظرفية المطبوعة بالأوضاع الصعبة والتداعيات الناجمة عن مرحلة “كوفيد 19” والتداعيات الخطيرة لاشتعال الحرب في أوكرانيا تتطلب، أكثر من أي وقت مضى، يقول بنعبدالله “حضورا سياسيا وازنا وحكومة سياسية قوية، وأن تترجم هذا الحضور من خلال بلورة تصور واضح وقرارات سياسية قوية تجيب على انتظارات المواطنات والمواطنين، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، بل وتضع خطة جريئة يكون في إمكانها تحقيق اجتياز منطقة الاضطراب”.

ونبه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إلى أن استمرار الحكومة في تدبير الشأن العام وكأن الأمر يتم في أوضاع عادية، والاكتفاء بإعطاء الانطباع أنها ليست حكومة سياسية بل حكومة تقنوقراط وكفاءات، “لا يمكن أن يزيد الأوضاع إلى تعقيدا” .
وأعلن الأمين العام، في هذا الإطار، على أهمية بل ومحورية السياسية والأحزاب السياسية في الساحة السياسية الوطنية، قائلا” إن حزب التقدم والاشتراكية لا يمكن أن يظل صامتا أمام محاولات تعمل من أجل التنصل من السياسة، بل وتهميش دستور 2011 الذي يتعين أن يظل المنطلق، وأنه على استعداد إلى جانب القوى السياسية الأخرى، أحزابا ونقابات وحركة نسائية وهيئات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين للعمل من أجل تقدم المسار الديمقراطي.
ودعا نبيل بنعبدالله إلى بناء حركة اجتماعية تضم مختلف الأطراف من حركة نسائية وجمعوية وفاعلين سياسيين، وتحقيق بذلك النجاح في تجاوز النظرة الضيقة والعمل من أجل تجديد النفس الديمقراطي، بحيث يكون الشأن السياسي والحقوقي في طليعة القضايا التي يتم النضال من أجلها، وضمنها، أساسا، قضايا النساء التي تفرض العمل على إقرار جيل جديد من الحقوق وجيل جديد من المكتسبات لفائدة للمرأة، سواء تعلق الأمر بقانون الأسرة أو القانون الجنائي أو التشريعات الوطنية بصفة عامة، أو بمكانة المرأة الاقتصادية والاجتماعية على مستوى مراكز القرار، أو في مجال مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة”.

فنن العفاني

تصوير: عقيل مكاو