يبدو أن قطاع السيارات الكهربائية، الذي طالما حظي بدعم تفضيلي من قبل الحكومة وانتشار الألياف البيئية، فقد زخمه ويعيش على وقع التراجع بفعل واقع التكلفة في المملكة المتحدة.
فوفقا للأرقام الصادرة عن مركز الدفع المتقدم، وهي منظمة تم تأسيسها سنة 2013 لمساعدة القطاع على مواجهة التحدي المتمثل في إزالة الكربون، يخطط المصنعون في الدولة لتقليل إنتاجهم للسيارات الكهربائية بشكل كبير خلال السنوات القادمة.
وفي مواجهة الارتفاع الحاد في التكاليف، ولكن قبل كل ذلك أمام القوة الشرائية التي تتآكل بشكل لافت منذ سنة، خفض المركز من تقديراته لإنتاج السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة بمقدار الربع في سنة 2025، وصولا إلى 280 ألف وحدة.
هذا الانخفاض هو الأكثر إثارة للقلق لأنه يأتي بعد ثلاثة أشهر فقط من توقع أولي قدره 360 ألف وحدة لعام 2025.
ويتعين أن يدفع السياق الاقتصادي المتسم “بعدم اليقين” المشترين نحو البحث عن سيارات أقل تكلفة، كما توضح الهيئة التي تعمل كجسر بين الحكومة والمصنعين والأوساط الأكاديمية.
وتكلف السيارات الكهربائية ما يصل إلى 10000 جنيه إسترليني أكثر من العلامات التقليدية التي تعمل بالوقود، يبرز مركز APC، مشيرا إلى أنه على الرغم من تكلفة التشغيل الأكثر جاذبية بمرور الوقت، فمن المرجح أن يفضل المستهلكون الفوائد قصيرة الأمد في البيئة الحالية.
كما تدعم البيانات الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع من قبل مجموعة السيارات (AA) هذا الاتجاه، بما في ذلك الانخفاض الأخير في أسعار البنزين والديزل.
وأصبحت تكلفة البنزين اليوم في أدنى مستوياتها منذ بداية الحرب في أوكرانيا، حيث انخفض متوسط سعر الضخ إلى 149.74 بنسا للتر الأسبوع الماضي، بعد أن بلغ ذروته عند 191.53 بنسا الشهر الماضي.
ويقلل هذا الانخفاض من ميزة التكلفة لكل كيلومتر للسيارات الكهربائية على السيارات التي تعمل بالبنزين وينضاف إلى إعلان وزير المالية جيريمي هانت أن مالكي السيارات الكهربائية سيفقدون ميزتهم الضريبية اعتبارا من العام 2025، وسيتعين عليهم دفع نفس ضريبة المكوس مثل مالكي سيارات البنزين.
علاوة على ذلك، لن يدخل الحظر على مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل حيز التنفيذ في المملكة المتحدة حتى سنة 2030، ولن يتم فرض الحظر على السيارات الهجينة إلا بعد مرور خمس سنوات. وهو وضع يستنكره العديد من نشطاء المناخ، والذي يفسر، حسب رأيهم، ببطء التحول الملحوظ.
ومما زاد الطين بلة، أن شركة (Britishvolt الناشئة)، التي كانت وراء مشروع إنشاء مصنع ضخم لإنتاج البطاريات، قد أعلنت إفلاسها في بداية الأسبوع، مما ترك فجوة في البنية التحتية الصناعية للبلاد، لترهن بذلك مستقبل إنتاج الكهرباء في المملكة المتحدة.
بالإضافة إلى العوامل السابقة، برر مركز الدفع المتقدم أيضا مراجعته لتوقعاته نزولا من خلال “التأخير في الاستثمارات ومشاكل العرض المستمرة لبعض المكونات، مثل رقائق الكمبيوتر”.
وفي الماضي، حذر المركز من مشاكل الإمداد، خاصة فيما يتعلق بتوفر الليثيوم، وهو عنصر أساسي في البطاريات.
ويعتقد المركز، الذي يسعى إلى الاستفادة من علاقته الفريدة بين صناعة السيارات، وكذا المشهد السياسي والأكاديمي، لتعزيز كهربة أسطول السيارات، أن هذا يمكن أن يبطئ الانتقال ويدفع الشركات المصنعة إلى اللجوء إلى مشاريع سيارات الهيدروجين الخاصة بهم كبديل.
وعلى المدى الطويل، يحتفظ المركز بموقف متشكك إلى حد ما، معتبرا أن التعافي لعام 2030 لا يزال “غير مؤكد” بسبب الوضع الجيوسياسي المتقلب ومشاكل الإمداد المحتملة.
هذه المخاوف ملموسة بشكل واضح في توقعات الشركات المصنعة في المملكة المتحدة. فعلى سبيل المثال، أكدت شركة (BMW) أنها ستتوقف عن إنتاج سيارة (ميني) الكهربائية في مصنعها بأكسفورد لنقل كل إنتاج الجيل القادم من سياراتها الخالية من الانبعاثات إلى الصين.
وفي غضون ذلك، تواصل شركة نيسان إنتاج سيارة “ليف” الكهربائية بالكامل في سندرلاند، لكنها تقول إنها تركز على توسيع إنتاج الجيل القادم من النسخة الهجينة من “كاشكاي”، إحدى أكثر السيارات مبيعا في المملكة المتحدة.
وفي صنف السيارات الفارهة، وهي الفئة التي نجت من الوباء بشكل أفضل، تعهدت كل من Bentley وRolls-Royce بالانتقال إلى السيارات الكهربائية بالكامل، ولكن بحلول العام 2030 فقط.
ويبدو أن هذا التوجه لا يقتصر على المملكة المتحدة، ولكنه يمتد عبر القارة، وفقا لمركز الدفع المتقدم، الذي يتوقع أن يكون إنتاج السيارات الكهربائية في أوروبا أقل بمليون مما كان متوقعا سابقا، لاسيما بسبب تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم.