استضافت مدينة بريست الواقعة على المحيط الأطلسي، غرب فرنسا، لثلاثة أيام (9-11 فبراير الجاري)، قمة دولية تحت عنوان «محيط واحد» جاءت في إطار رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي.
وعكست المشاركة الواسعة، إن حضوريا أو عن بعد، القلق من تداعيات التلوث التي تصيب البيئة البحرية التي تشكل 75 في المائة من مساحة الكرة الأرضية. وخصص يوما الأربعاء والخميس الماضيين للخبراء والمنظمات الإقليمية والدولية وكبار المسؤولين لشركات النقل البحري وممثلين عن قطاع الصيد وجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية والهيئات المهتمة بمستقبل الغلاف المائي للأرض. فيما شهد يوم الجمعة مداخلات رؤساء الدول والحكومات إما حضوريا أو عن بعد.
وتشكل قمة بريست الحلقة الأولى من مجموعات حلقات متتابعة هذا العام التي ستركز جميعها على ملف البحار والمحيطات أولها اجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة أواخر الشهر الجاري الذي سيركز على كيفية التعامل مع كميات البلاستيك الهائلة التي ترمى في البحار والمحيطات كل عام والتي لها تأثير حاسم على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي والبيئي وعلى صحة الإنسان يليه في شهر مارس إطلاق المفاوضات للتوصل إلى معاهدة دولية لحماية أعالي البحار. وبعد ذلك، سوف تستضيف لشبونة، العاصمة البرتغالية، نهاية يونيو، قمة الأمم المتحدة للمحيطات. وسيكون مسك الختام، قمة البيئة التي ستستضيفها مصر نهاية نوفمبر. وحضر الرئيس عبد الفتاح السياسي شخصيا إلى بريست وكان له لقاء مع الرئيس إيمانويل ماكرون. ومن بين المسؤولين العرب، حضر رئيس الحكومة المغربية ورئيسة الحكومة التونسية. وعلى هامش المؤتمر، حصل اجتماع جماعي عبر الهاتف ضم الرؤساء الفرنسي والأميركي والبولندي والمستشار الألماني ورئيسي الحكومتين البريطانية والإيطالية، إضافة إلى رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية والأمين العام للحلف الأطلسي خصص للملف الأوكراني وللأوضاع متزايدة التوتر.
جاءت لقاءات بريست بالغة الأهمية. ومنذ البداية أرادت فرنسا، الجهة المنظمة، أن تضم كافة الأطراف الفاعلة في ملف المحيطات وأن يتم التركيز، وفق مصادر الرئاسة الفرنسية، على أربعة ملفات، أولها المفاوضات الخاصة بالمعاهدة المتعلقة بمحاربة التلوث البحري والبلاستيك. وثانيها تطوير المحميات البحرية وثالثها التوصل إلى خاتمة للمحادثات الخاصة بملف حماية أعالي البحار وآخرها التصديق على معاهدة تعزيز أمن سفن الصيد البحري تعزيز مفهوم «الاقتصاد الأزرق المستدام» وأهمية حماية المحيطات لما لها من علاقات مع التغيرات البيئية والتصحر وارتفاع حرارة الأرض.
وأسفرت قمة بريست، وفق بيان رسمي، عن التوصل إلى تبني «التزامات» واضحة من جانب 100 دولة مشاطئة بحرا ومحيطا، تمثل أكثر من نصف مساحة المناطق البحرية الخالصة وذلك بمشاركة أمين عام الأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة البحرية العالمية ومديرة عام منظمة اليونيسكو. وأطلق على الوثيقة «التزامات بريست من أجل المحيط». وأشارت الوثيقة إلى أن الالتزامات المذكورة انبثقت من «وعي المسؤولين أن الأجندة السياسية الدولية» لا تأخذ كفاية بعين الاعتبار، دور المحيطات في التوازنات البيئية والاجتماعية الكونية ولا التهديدات التي تطأ بثقلها على البيئة البحرية. من هنا، فإن القادة والمسؤولين المجتمعين، عمدوا «سريعا» إلى اتخاذ التزامات ملموسة لوقف تدهور حالة المحيطات وآثروا العمل من أجل المحافظة على التنوع البيئي ووضع حد للاستغلال المفرط للثروات البحرية ومحاربة التلوث وإبطاء التغيرات البيئية.
تأتي حماية التنوع البيولوجي وثروات المحيطات على رأس «الالتزامات» والطريق إليها هي المحميات البحرية. ووفق آخر تعداد، فإن 84 دولة، منها 34 دولة إضافية، تعهدت بالتوصل إلى حماية 30 في المائة من مساحة الأرض مياهاً ويابسة بحلول عام 2030. والمؤسف أن 45 في المائة من مساحة المحيطات لا تتمتع حتى اليوم بمحميات بحرية ما يبين ضخامة التحدي الذي يواجهه «الملتزمون».
وأطلقت الجمعة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 و16 دولة إضافية «التحالف من أجل حماية أعالي البحار» هدفه التوصل خلال العام الجاري لمعاهدة عالمية حول استخدام أعالي البحار فيما التزمت 14 دولة بتشديد التدابير لمنع الصيد المشروع. وأعلنت العديد من الدول الأوروبية انخراطها في مشروع لإطلاق مهمات بحرية خارجية لتعزيز الرقابة على الصيد غير المشروع الذي يمثل خمس الصيد العالمي. إحدى المعضلات الرئيسية وأحد أكبر مصادر التلوث عنوانه النقل البحري. ولذا، فإن 22 شركة نقل بحري أوروبية التزمت باحترام معايير «البحرية الأوروبية الخضراء» لخفض الإساءات للبحار والمحيطات المترتبة على النقل البحري مثل التلوث بالمازوت والضجيج والانبعاثات الجوية المسببة للاحتباس الحراري… فيما 35 ناقلا عالميا وأوروبيا التزموا بتوفير الكهرباء في المرافئ لاستخدامها طاقة بديلة. والتزمت الدول المتوسطية، بمشاركة ودعم دول الاتحاد الأوروبي، بإيجاد منطقة متوسطية منخفضة انبعاثات الكبريت بحلول عام 2025، ولأن البلاستيك يشكل الآفة البحرية الكبرى حيث 9 ملايين طن منه ترمى سنويا في المياه، فإن مجموعة من البنوك الأوروبية الإقليمية والوطنية التزمت بإطلاق «مبادرة المحيط النظيف»، وتوفير 4 مليارات دولار حتى عام 2025. ولذا، سيكون التركيز على تنشيط «الاقتصاد الدائري»، أي معالجة النفايات البلاستيكية وإعادة استعمالها، ما يقوي «برنامج الأمم المتحدة للبيئة».
يبقى أن ملف المحيطات سياسي بالدرجة الأولى، ولذا يتعين أن يصبح أولويا على الأجندة العالمية. لكن ما بدا واضحا أن الأطراف المشاركة في الأيام الثلاثة الأخيرة في مناقشات بريست حرصت على تجنب النواحي السياسية الخلافية في ملف بالغ التعقيد وفضلت التركيز على التهديدات التي تهم الجميع. واقترحت فرنسا وكوستاريكا تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة القادم للمحيطات في عام 2024، إلا أن هذا الموعد يبدو بعيدا إذا كان الغرض متابعة تنفيذ الالتزامات التي توافق حولها المؤتمرون. ولذا، ثمة حاجة لـ«آلية» دائمة لمراقبة تنفيذ التعهدات حتى لا تبقى وعودا لا مستقبل لها وتتواصل الممارسات المسيئة للبحار والمحيطات منذ اللحظة التي غادر فيها المؤتمرون صالات المؤتمر.
في كلمته الافتتاحية، قال الرئيس ماكرون ما يلي: «لو توفرت لنا الإمكانيات، فسنكون قادرين على اتخاذ قرارات تاريخية وهذا يتعين أن يبدأ اليوم في بريست». القرارات اتخذت.. يبقى التنفيذ.
(الشرق الأوسط)