أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الشخصيات والقيادات السياسية الوازنة في البلاد التي تم إيقافها “إرهابية ولا بد من محاسبتها”، متهماً إياها بـ”التآمر على أمن الدولة”، في وقت أصدر القضاء التونسي مذكرة إيداع بسجن نائب رئيس حركة النهضة الإسلامية نورالدين البحيري.

وقال سعيد أثناء لقائه عددا من القيادات الأمنية بمقر وزارة الداخلية في العاصمة تونس نحن نعيش مرحلة دقيقة وخطيرة.. لن نترك تونس لقمة سائغة في أيدي الوحوش والكواسر”. وفق ما نشرت صفحة الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك.

وتابع “نحن نحترم حقوق الإنسان، ولكن هذه تهم تآمر على أمن الدولة، ومهمّتنا الأساسية اليوم هي إنقاذ البلاد وشعبها”، مضيفًا “الأمر يتعلّق بحياة الدولة ومستقبل الشعب، ولن نسمح لهم بالعبث بالدولة وشعبها”.

ودعا سعيد القضاة إلى تحمل “مسؤوليتهم التاريخية لأنه لا يمكن الحديث عن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، مع ضرورة احترام مبدأ المحاكمة العادلة وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة”.

ورد سعيد على الانتقادات بضرب الحقوق قائلا “من الذي أُوقِف من أجل إبداء رأي، أو من تمّت ملاحقته من أجل موقف أو تظاهر؟ ومع ذلك يتحدّثون عن تراجع الحقوق والحريات”، مؤكداً أنّ “باب الحقوق والحريات في دستور 25 يوليو أفضل بكثير من دستور 2014”.

وأثنى على المجهودات التي تقوم بها مختلف مصالح وزارة الداخلية، مؤكداً أن “الواجب المقدس يقتضي اليوم حماية الدولة والوطن من الذين لا هم لهم إلا السلطة والمال ولا يتورعون في الارتماء في أحضان أي جهة أجنبية”.

وأكد أن الكثيرين حاولوا تفكيك الدولة، ويحاولون اليوم بكل الطرق تأجيج الأوضاع الاجتماعية لبلوغ مآربهم المفضوحة وذلك بمزيد من التنكيل بالشعب”.

وتعاني تونس خلال الأشهر الماضية من فقدان للمواد الأساسية، ويتهم الرئيس سعيّد أطرافا دون أن يسميها بالوقوف خلف هذا الأمر، بهدف تأجيج الأوضاع.

وشكر الرئيس التونسي القيادات الأمنية في الوزارة على “ما قامت به في الفترة الأخيرة”، مشيرا إلى أن “هناك عملاً ينتظرنا، وينتظرنا اليوم الشعب التونسي لنقوم بالواجب المقدّس لإنقاذ تونس وشعبها، وهذه أمانة”.ثير على سير قضائها.

وكان سعيّد اتهم بعض الموقوفين في الأيام القليلة الماضية بأنهم المسؤولون عن نقص الغذاء وارتفاع الأسعار في البلد، بهدف تأجيج الأوضاع الاجتماعية، متعهدا بالمضي قدما بنفس القوة والتصميم لـ”تطهير البلاد”.

وأمر حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية مساء الثلاثاء بحبس نائب رئيس حركة النهضة وزير العدل التونسي الأسبق نورالدين البحيري بتهمة التآمر على أمن الدولة، بعد ساعات من التحقيقات.

وقال المحامي مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة النهضة وزير العدل التونسي الأسبق نورالدين البحيري، بأن حاكم التحقيق في المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، أودع البحيري في السجن بعد أن أصدر أمرا بشأن ذلك بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.

وأوضح أن بطاقة الإيداع في السجن أصدرها حاكم التحقيق “انطلاقا من تصريح للبحيري خلال فعالية لجبهة الخلاص الوطني يوم 8 يناير غرب العاصمة تونس، دعا فيه إلى مقاومة الانقلاب مقاومة حضارية سلمية”.

وأضاف الجماعي “لم يقع الولوج خلال الحقيق مع البحيري لأصل التهمة”، مشيرا إلى أنه “وقع الاعتداء على البحيري خلال إيقافه”.

وذكر أن “البحيري طالب من حاكم التحقيق عرضه على الفحص الطبي الأمر الذي رفضه الأخير وأمر بإيداعه السجن”.

وأوقفت السلطات التونسية، مساء الاثنين، البحيري من داخل منزله، ضمن حملة توقيفات شملت قيادات سياسية وقضائية معروفة ورجال أعمال نافذين، للتحقيق معهم في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتخطيط لقلب النظام.

والبحيري (64 عاما)، سبق أن وُضع لثلاثة أشهر تحت الإقامة الجبرية لوجود شبهة إرهاب في ملّفه، محل تحقيق في قضية منح جوازات سفر وبطاقات هوية بطريقة غير قانونية إلى أشخاص أجانب لأغراض إرهابية، قبل أن يتم رفعها يوم 8 مارس 2022 ليبقى على ذمة التحقيق.

وشهدت تونس خلال الأيام الماضية، حملة اعتقالات شملت إلى جانب البحيري، المحامي والوزير السابق لزهر العكرمي والمدير العام للمحطة الإذاعية الخاصة “موزييك أف.أم” نورالدين بوطار والقيادي السابق بالتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات خيام التركي ورجل الأعمال صاحب النفوذ الواسع في مجال المال والسياسة كمال لطيّف والقيادي السابق بحركة النهضة عبدالحميد الجلاصي ورئيس محكمة التعقيب السابق الطيب راشد وقاضي التحقيق السابق البشير العكرمي الذي كان مكلفاً بملف اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وذكرت إذاعة “موزاييك أف أم” أنه تقرر التمديد في الاحتفاظ مدة 5 أيام إضافية على معنى الفصول المتعلقة بقانون مكافحة الارهاب وغسيل الأموال بالموقوفين على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات تكوين وفاق بغاية التأمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وهم خيام التركي وعبدالحميد الجلاصي وكمال لطيف وآخرين.

واعتبرت تونس أنّ تعليق جهات أجنبية على الاعتقالات الأخيرة “متسرّع وغير دقيق ويمس استقلالية القضاء”.

وقال وزير الشؤون الخارجية التونسي، نبيل عمّار، خلال رده على حديث المفوض السامي لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة فولكر تورك، الثلاثاء، بأنه “قلق” إزاء ما وصفه ‘بتفاقم القمع تجاه المعارضين السياسيين وممثلي المجتمع المدني في تونس” بأنها تدخل بالشأن الداخلي التونسي وتمس استقلالية جهاز القضاء بالبلاد.

وأوضح خلال تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية التونسية أنّ الاعتقالات الأخيرة جاءت بسبب قضايا خطيرة تتعلق بالأمن القومي للدولة التونسية ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحقوقي أو الاعلامي”، مؤكّدا أن النّاشط في هذه المجالات يبقى مواطنا عاديا يتمتع بكافة حقوقه، وفي نفس الوقت يخضع للمساءلة القانونية دون تمييز.

وذكّر عمار بأن تونس لم تعلّق، في أي مناسبة سابقة، على ما قد يتعرض إليه بعض رجال السياسة أو البرلمانيين أو الإعلاميين في بلدانهم أو مؤسساتهم من مساءلة قانونية طالما يتم في إطار سير الإجراءات القانونية المعمول بها واحترامها.