تفاجأ العديد من التجار بالأسواق والقيساريات بمجموعة من المدن المغربية، برفض السلطات المحلية فتح المحلات التجارية في وجه المواطنين، بالرغم من قرار الحكومة القاضي بفتح المحلات التجارية بالنسبة للمنطقتين 1 و2 المعنيتين معا بقرار التخفيف التدريجي من الحجر الصحي، وحالة الطوارئ الصحية.
واشتكت العديد من الهيئات المهنية الممثلة للتجار من هذا القرار الذي لم يكن في الحسبان، لاسيما وأنه تم اتخاذه على مستوى أقاليم متفرقة، حيث هناك من سمح لهم بالفتح، فيما آخرون تم تبليغهم بعدم الفتح، واستمرار الغلق إلى حين اتخاذ قرار بهذا الصدد من قبل اللجنة الإقليمية لليقظة الاقتصادية.
ومن بين الأسواق الكبرى بالمغرب، التي منعت السلطات المحلية تجارها من الفتح، نذكر سوق “القريعة” بمدينة الدار البيضاء، حيث امتثل التجار للقرار، وتقبلوه بصدر رحب، خصوصا وأنه يأتي في ظرفية حساسة غير محسوبة العواقب، على اعتبار السوق مغطى وليس مفتوح على الهواء، مما يجعل من مهمة استئناف النشاط محفوفة بمخاطر انتشار فيروس كورونا كوفيد-19.
وفي هذا الصدد، قال فريح الطاهر رئيس جمعية العهد الجديد لتجار وصناع وحرفيي سوق القريعة، وعضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدار البيضاء- سطات، إن قرار استمرار الغلق اتخذ على هامش اجتماع تم عقده مؤخرا، والذي هم بالأساس الأسواق والقيساريات المغطاة.
وأكد فريح الطاهر، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن التجار يرحبون بالقرار، بالرغم من تضررهم من هذه الإجراءات، بيد “أن مصلحة البلاد أولا، لأننا مواطنين قبل أن نكون تجار”، يوضح المتحدث.
وشدد الطاهر على أن هذا القرار يبقى في مصلحة التاجر والزبون معا، موضحا أن لجنة اليقظة الاقتصادية على المستوى المحلي، تعقد اجتماعات أسبوعية، لتقييم الوضعية الوبائية داخل المنطقة، والتي على أساسها تتخذ قرار الفتح من عدمه.
وأفاد رئيس جمعية العهد الجديد لتجار وصناع وحرفيي سوق القريعة، أن التجار ليست لديهم مطالب للاستفادة من الصندوق الذي أحدث لمواجهة جائحة كورونا كوفيد-19، ولكن لديهم مطالب أخرى، تتجلى أولا في الإعفاء الضريبي لسنة 2020.
وأشار عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدار البيضاء- سطات، أن جميع التجار (الملابس، الأحذية، الأفرشة، الحرفيين) عانوا من الوضعية الاقتصادية المتأزمة بفعل فيروس كورونا، حيث راسلوا وزارة الاقتصاد والمالية من أجل إعفاء ضريبي خلال هذه السنة الجارية التي كانت بيضاء في الميدان التجاري.
وذكر المتحدث عينه، أن حوالي 2600 محل تجاري ومهني بالقريعة توقف خلال فترة الحجر الصحي، الذي أملته الحرب على فيرو كورونا غير المرئي، والذي يجب القضاء عليه بالصبر والمثابرة، وتتبع توجيهات السلامة الصحية، من خلال الالتزام بوضع الكمامة، والتعقيم، والتباعد الاجتماعي، يجل فريح الطاهر.

وفي سياق متصل، ذكر الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أنه يتابع بقلق شديد القرارات المرتجلة للحكومة بخصوص تدابير استئناف الأنشطة التجارية التي سبق لقرار صادر عن وزارتي الداخلية والصحة بالسماح لقطاع التجارة باستئناف نشاطه ابتداء من يوم الخميس 11 يونيو الماضي، بالمنطقتين 1 و2، لتتراجع عن هذا القرار يوم الجمعة 12 يونيو الماضي.
وأفاد الاتحاد في بلاغ صحافي له توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، أن قرار استمرار الغلق خلق تدمرا واستياء كبيرين في صفوف التجار الذين تضرروا بشكل كبير خلال فترة الحجر الصحي، وهو ما انعكس سلبا على فئة واسعة من التجار.
وأشار المصدر عينه، أن التجار يتفهمون جيدا أنه يمكن أن تضطر الجهات المسؤولة لاتخاذ أي قرار كإجراء احترازي ووقائي لحماية المواطنين، غير أنهم يرفضون ما أسماه بـ”القرارات الارتجالية الأحادية”، حيث كان من اللازم الرجوع إلى الهيئات التنظيمية الممثلة لهذه الفئات لأخذ رأيها وتصورها قبل اتخاذ هذا القرار أو عندما تقرر التراجع عنه، يشير البلاغ.
ودعا الاتحاد العام للمقاولات والمهن الجهات المسؤولة للجلوس لطاولة الحوار والتشاور مع ممثلي المهنيين من أجل الوصول إلى صيغة توافقية لاستئناف النشاط التجاري في إطار ما تستلزمه الشروط الاحترازية والوقائية، كما يدعوا إلى إدماج ممثلي التجار والمهنيين والحرفيين والمقاولين الصغار جدا ضمن اللجن الجهوية والإقليمية لليقظة.

< يوسف الخيدر < تصوير: أحمد عقيل مكاو