جمع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون القادة الرئيسيين لحزب العمال الحاكم وذلك قبل انقضاء مهلة حددها لواشنطن حتى نهاية السنة لتبدل موقفها في المفاوضات حول ملف بلاده النووي، على ما أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الأحد.
ويعقد الحزب دورته العامة التي افتتحت السبت في ظل تزايد التكهنات حول احتمال أن تكون بيونغ يانغ تعد لتجربة صاروخ عابر للقارات بعدما توعدت بتقديم “هدية لعيد الميلاد” للولايات المتحدة.
وعلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين بالقول إن الولايات المتحدة “نراقب كوريا الشمالية عن كثب”، مؤكدا “سأشعر بخيبة أمل إذا كان يتم التحضير لأمر ما، وإذا كان الأمر كذلك فسنهتم به”.
ورفض الكشف عما سيكون الرد الأميركي في حال أطلقت بيونغ يانغ صاروخا بالستيا بعيد المدى في أول تجربة من نوعها منذ 2017.
بعد حصول تقارب بين البلدين عام 2018، باتت المفاوضات حول برنامج كوريا الشمالية النووي في طريق مسدود إثر فشل قمة هانوي بين كيم وترامب في فبراير.
وترأس كيم اجتماع حزبه الذي بحث في “موقف شفاف ومستقل ومناهض للإمبريالية”، وفق ما أوردت الوكالة. وأضافت الوكالة أن حزب العمال سيناقش أيضا “قضايا مهمة تتعلق ببناء الدولة والدفاع الوطني”.
ورأى الباحث هونغ مين من المعهد الكوري للتوحيد الوطني الذي يتخذ مقرا له في سيول أن بيونغ يانغ قد تعلن خلال هذا الاجتماع عن “تغيير سياسي مهم” عن نهجها السابق تجاه الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الجلسة العامة للحزب بعدما اجتمع كيم الأسبوع الماضي مع اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم التي يترأسها، بهدف درس إمكانية تعزيز قدرات النظام العسكرية. وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الأحد الماضي أن كيم “قد م تحليلا موجزا حول الوضع الداخلي والخارجي المعقد (…) لتعزيز القوات المسلحة الشاملة للبلاد”.
وأوضحت أن كيم “أشار بالتفصيل إلى الاتجاه والسبل الواجب الحفاظ عليها” لتعزيز القوات المسلحة، مضيفة أن الاجتماع ناقش أيضا “قضايا مهمة لتحسين الدفاع الوطني الشامل في شكل حاسم والأمور الجوهرية للتنمية المستدامة للقدرة العسكرية للدفاع عن النفس”.
وخلال الشهر الجاري، أجرت كوريا الشمالية اختبارا “حيويا” جديدا في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الاصطناعية، بعد اختبارها أسلحة عدة وصفت اليابان بعضها بأنها صواريخ بالستية. وتحظر قرارات مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية إطلاق صواريخ بالستية.
وفي مسعى لخفض التوتر، قدمت روسيا والصين، حليفتا بيونغ يانغ الرئيسيتان، في منتصف ديسمبر إلى مجلس الأمن الدولي اقتراحا يقضي بخفض العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية شرط أن تلتزم بيونغ يانغ في الوقت نفسه إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.
وينص الاقتراح الصيني الروسي الذي أدرج في مشروع قرار فاجأ العديد من البعثات الدبلوماسية على أن يقوم المجلس “بتعديل الإجراءات العقابية المفروضة على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بحسب الحاجة في ضوء التزامها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
ولم توضح روسيا والصين بالتفصيل ما يتوجب على بيونغ يانغ القيام به مقابل تخفيف العقوبات، لكنهما دعتا إلى إلغاء العديد من البنود التي أقرت في 2016 و2017 لتحسين مستوى معيشة الكوريين الشماليين.