> محمد التفراوتي
أسدل الستار، الأسبوع الماضي بمدينة أكادير، عن أشغال الدورة الخامسة عشرة للجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك، التابعة للجنة مصايد الأسماك بمنظمة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
وتشكل مصايد الأسماك، بما فيها تربية الأحياء المائية، مصدرا حيويا للغذاء وفرص العمل والاستجمام والتجارة والرفاه الاقتصادي للشعوب حول العالم، لأجيال اليوم والمستقبل.
وتدارس المشاركون مجموعة من المواضيع، تهم التطورات الأخيرة في تجارة الأسماك، وتجارة الأسماك وبناء القدرة على الصمود على امتداد سلسلة القيمة، والمبادئ التوجيهية لخطط توثيق المصايد واستعراض شروط النفاذ إلى الأسواق في ما يتعلق بجودة الأغذية وسلامتها، وتجارة الخدمات المتصلة بمصائد الأسماك، والخطوط التوجيهية الطوعية للمصايد الصغيرة، ورصد تنفيذ المادة 11 من مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد المتعلق بحق الصيد عبر الالتزام بالقيام بهذا النشاط بطريقة رشيدة، بما يضمن الصيانة والإدارة الفعالتين للموارد المائية الحية.
كما بحثوا تأثير إمدادات تربية الأحياء المائية على التجارة والاستهلاك، ثم آخر المعلومات عن تنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك صغيرة النطاق، وكذا آخر المعلومات عن الأنشطة المتصلة باتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية.
وأفاد مايكل الحاج، ممثل منظمة الفاو بالمغرب، أن الأسماك هي واحدة من السلع الغذائية الأكثر تداولا على نطاق واسع والتي تبلغ قيمتها 130 مليار دولار سنة 2015. ويتنامى هذا الطلب باستمرار، حيث تبلغ حصة البلدان النامية من الصادرات السمكية حاليا 54 في المائة من حيث القيمة التجارية ونحو 61 في المائة من حيث الكمية.
وتلعب مصايد الأسماك و تربية الأحياء المائية دورا هاما في توفير الدخل والمعيشة لملايين الأسر في أفريقيا. ووفقا لإحصاءات الفاو، تمثل الأسماك حاليا مصدر البروتين الحيواني الأكثر تداولا في العالم من حيث القيمة. ويتميز قطاع صيد الأسماك أيضا بمجموعة واسعة من أنواع المنتجات ومن المشاركين، الأمر الذي يضفي على تجارتها طابعا عالميا ومتنوعا ومعقدا.
وخلال العامين الماضيين، واصل قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم توسعه، مع نمو مطرد في الإنتاج والتجارة والاستهلاك بشكل عام، على الرغم من ارتفاع أسعار العديد من الانواع الهامة.
وباتت التجارة بالأسماك والمنتجات السمكية أكثر ديناميكية ومتميزة بين الأنواع وأشكال المنتجات. وذلك يعكس الاختلافات في أذواق المستهلكين وتفضيلاتهم، مع أسواق تتراوح بين الحيوانات المائية الحية ومجموعة واسعة من المنتجات المصنعة. وتتكون حصة هامة من التجارة السمكية من الأنواع ذات القيمة العالية، مثل الجمبري (crevette) وسمك السلمون والتونة والشبوط .. ومع ذلك، يتم تداول عدد كبير من الأسماك منخفضة القيمة نسبيا، ليس فقط على الصعيد الوطني، ولكن أيضا على المستويين الإقليمي والدولي. ويتم استزراع العديد من هذه الأنواع، وهي تلعب دورا هاما في تحقيق الأمن الغذائي. ومع الزيادة الهائلة في إنتاج تربية الأحياء المائية، تتكون حصة متزايدة من  التجارة الدولية بالأسماك من المنتجات المستزرعة، التي قدرت بأكثر من ثلث القيمة في سنة 2014.
ويذكر أن القارة الأفريقية تصنف في الرتبة الثانية بعد آسيا وفقا لأعلى نسبة من السكان القادرين على العمل في مجال مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. ويوفر القطاع فرص العمل في المناطق القروية، لا سيما بين الشباب، تمكنهم من البقاء في قراهم بدل الهجرة إلى المناطق الحضرية أو إلى الخارج بحثا عن العمل .
وقد حضر جلسات اللجنة وفود 49 دولة، ومنظمات المجتمع المدني، وجمعيات القطاع الخاص والشركاء والمراقبين.
ويشار أن اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك أنشئت من قبل لجنة مصايد الأسماك  في الدورة السادسة عشرة (1985)، وفقا للمادة 30-10 من اللائحة العامة للمنظمة والمادة السابعة من اللائحة الداخلية للجنة مصايد الأسماك. ذلك ان عضوية اللجنة مفتوحة أمام جميع الدول الأعضاء في المنظمة.
وحددت  لجنة مصايد الأسماك اختصاصات اللجنة الفرعية كي تقوم بدور ملتقى للمشاورات بشأن الجوانب التقنية والاقتصادية للتجارة الدولية في الأسماك ومنتجاتها، بما في ذلك الجوانب المتصلة بالإنتاج والاستهلاك، كما تتضمن أعمال اللجنة الفرعية إجراء استعراضات دورية بشأن حالة أسواق السلع السمكية الرئيسية وتوقعاتها وتغطي كافة العوامل التي تؤثر فيها ثم مناقشة مشاكل معينة في مجال التجارة في الأسماك وحلولها الممكنة استنادا إلى دراسات خاصة، ومناقشة التدابير الملائمة لتعزيز التجارة الدولية في مجال الأسماك ومنتجات المصايد، وصياغة توصيات من أجل تحسين مشاركة البلدان النامية في هذه التجارة، بما في ذلك الخدمات المتصلة بها. ثم وضع توصيات لتعزيز معايير الجودة الدولية وتحقيق التوافق بين إجراءات ولوائح مراقبة الجودة والتفتيش عليها، بالاشتراك مع المنظمة وهيئة الدستور الغذائي التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وإجراء المشاورات وصياغة التوصيات فيما يتعلق بتنمية السلع السمكية القابلة للبقاء اقتصاديا، بما في ذلك طرق التنفيذ وتحسين المنتجات وإنتاج المنتجات النهائية في البلدان النامية.

لجنة مصايد الأسماك

تعتبر لجنة مصايد الأسماك أحد الأجهزة الفرعية لمجلس منظمة الأغذية والزراعة، أنشأها مؤتمر المنظمة في دورته الثالثة عشرة في عام 1965. وتمثل اللجنة الآن الملتقى الحكومي الدولي العالمي الوحيد الذي تدرس فيه أهم المشكلات الدولية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتصدر منه التوصيات الموجهة إلى الحكومات وهيئات مصايد الأسماك الإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، والعاملين في مجال الصيد، ومنظمة الأغذية والزراعة، والمجتمع الدولي، بصورةٍ دورية وعلى نطاق العالم بأسره.
وتسعى إدارة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية على نحو متزايد للمساهمة في تحقيق معظم الأهداف الاستراتيجية للمنظمة. وتتمحور أعمالها حول «الإدارة المستدامة واستخدام موارد مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية». وكانت الدورة الثانية والعشرون للجنة مصايد الأسماك في منظمة الأغذية والزراعة اقترحت، بفعل الإفراط في مصيد أسماك القرش والآثار السلبية المحتملة، تنظيم مشاورة للخبراء من أجل وضع خطوط توجيهية لصياغة خطة عمل تعرض على الدورة التالية للجنة بهدف تحسين صون أسماك القرش وإدارتها.