أبرزت العديد من الدول، أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة بنيويورك، عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. وأعربت هذه الدول عن أملها في أن تتماشى إجراءات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، مع إجراءات سلفه، هورست كوهلر، مع استئناف عملية الموائد المستديرة بنفس صيغها ودعوة نفس الأطراف المعنية.
وسلط هذه الدول الضوء على الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية التي تروم تعزيز حقوق الإنسان والتنمية في الأقاليم الجنوبية، مشيرة إلى الصدى الايجابي الذي خلفه افتتاح سيل من القنصليات في الأقاليم الجنوبية للمغرب.

السعودية: المساس بسيادة المغرب الترابية مرفوض

جددت المملكة العربية السعودية، بنيويورك، دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي كحل لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة.
وشدد ممثل المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، في حديثه خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 التابعة الأمم المتحدة، على أن هذا المخطط، الذي يتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، حظي بترحيب مجلس الأمن منذ عام 2007.
وجدد دعم بلاده للجهود التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد حل سياسي واقعي وقائم على التوافق لقضية الصحراء المغربية، بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة.
وأكد الدبلوماسي، في هذا السياق، رفض بلاده لأي مساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية وبسيادتها وحدتها الترابية.
وبعد أن نوه المتحدث بالجولة الإقليمية الأولى التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستافان دي ميستورا في المنطقة، أشاد بعقد مائدتين مستديرتين، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.
وقال إن بلاده تدعو إلى الاستمرار في هذا النهج وتدعم جهود المغرب للتوصل إلى حل لهذا النزاع الإقليمي.
وشدد، في هذا الصدد، على أهمية أن تتحلى جميع الأطراف بالحكمة والواقعية وروح التوافق للتوصل إلى نتيجة تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.

البحرين: مخطط الحكم الذاتي يمثل الحل الأكثر استدامة

جددت مملكة البحرين، أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تأكيد دعمها للجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية على أساس مخطط الحكم الذاتي وفي إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وشدد ممثل البحرين لدى الأمم المتحدة، في كلمة خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 بنيويورك، على أن مخطط الحكم الذاتي يمثل “الحل الأفضل والأكثر استدامة” لهذا النزاع الإقليمي، مشيرا إلى بلاده قامت، انطلاقا من موقفها الثابت في دعم المملكة المغربية، بافتتاح قنصلية عامة في مدينة العيون.
كما سلطت البحرين الضوء على جهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي، ودائم على أساس التوافق، وذلك في إطار السيادة الوطنية للممكلة المغربية، لتسوية هذا النزاع.
ورحب الدبلوماسي البحريني، في السياق ذاته، بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستافان دي ميستورا، لا سيما الجولة الإقليمية في المنطقة التي قام بها خلال الفترة من 12 إلى 19 يناير المنصرم.

كوت ديفوار: مخطط الحكم الذاتي هو الحل “القائم على التوافق”

أكدت كوت ديفوار، أمام أعضاء لجنة الأمم المتحدة الـ24 بنيويورك، أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء هو “الحل القائم على التوافق”.
وأكد السفير الممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة، السيد ليون كاكو أدوم، أن “المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، والذي يحظى بدعم دولي واسع، يعتبر الحل القائم على التوافق تماشيا مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وأضاف أن هذا المخطط يأخذ في الاعتبار خصوصيات منطقة الصحراء التي يشارك سكانها بانتظام في مختلف الاستحقاقات الانتخابية لاختيار ممثليهم بحرية.
وأشار الدبلوماسي، في هذا الصدد، إلى أن “اقتراع 8 شتنبر 2021 عرف مشاركة جد قوية لساكنة الصحراء المغربية”، مشيدا بالمشاركة المتميزة، في الدورة الحالية للجنة الـ24، لمسؤولين منتخبين ديمقراطيا من أجل تقديم شهادات بخصوص مزايا هذا المخطط المغربي، الذي يساهم في تحقيق رفاهية سكان المنطقة.
وبخصوص العملية السياسية القائمة تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، حث آدوم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستيفان دي ميستورا، على مواصلة جهود الوساطة على أساس التقدم الذي أحرزه سلفه، لا سيما عبر إعادة إطلاق عملية الموائد المستديرة للمفاوضات بمشاركة فعالة من الجزائر والمغرب وموريتانيا و”البوليساريو”.

سانت لوسيا: كل الدعم الدولي لمخطط الحكم الذاتي

أبرزت سانت لوسيا، أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة بنيويورك، الدعم الدولي الذي يحظى به مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأكدت الممثلة الدائمة لسانت لوسيا لدى الأمم المتحدة، مينيزا رامبالي، أن “قرارات مجلس الأمن الـ18 المتعاقبة بشأن الصحراء أشادت بجهود المغرب، بما في ذلك مبادرة الحكم الذاتي” التي تحظى بدعم كبير من المنتظم الدولي.
وتابعت، في هذا السياق، أن سانت لوسيا تجدد تأكيد دعمها لعمل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للصحراء الذي قام بجولته الأولى في المنطقة، مشيرة إلى أن بلادها تدعم الجهود المستمرة لإعادة إطلاق عملية الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل قائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي.
كما أشادت بالتزام المغرب باستئناف العملية السياسية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2602، معربة عن دعم بلادها لعقد جولة ثالثة من الموائد المستديرة بين جميع الأطراف المعنية.
ودعت الدبلوماسية كافة الأطراف إلى الالتزام من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام وواقعي ومقبول لدى الأطراف لهذا النزاع حول الصحراء المغربية.
وفي هذا الاطار، تنضم سانت لوسيا إلى الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة الداعمة لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في 2007 إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وتشيد بجهود المملكة المستمرة للدفع بالعملية الأممية نحو ايجاد حل لهذا النزاع.

جمهورية غينيا: نشيد بحس مسؤولية المغرب

جددت جمهورية غينيا، بنيويورك، تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأكد المستشار الأول المكلف بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، في البعثة الدائمة لجمهورية غينيا لدى الأمم المتحدة، في كلمة له خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 للأمم المتحدة، أن بلاده تعترف وتشيد بحسن نية وحس المسؤولية السياسية للحكومة المغربية التي لا تدخر أي جهد من أجل احترام التزاماتها وفقا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن.
وأشاد المسؤول الغيني بالجهود الجديرة بالثناء للأمين العام للأمم المتحدة والتي تعطي زخما جديدا لعمليات السلام والأمن التي أطلقها أسلافه في إفريقيا عامة وفي منطقة الصحراء بشكل خاص.
وفي هذا السياق، رحبت جمهورية غينيا بالتنظيم الدوري لموائد مستديرة بمشاركة جميع الأطراف المعنية المتمثلة في الجزائر والمغرب وموريتانيا و”البوليساريو”، وفقا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2602، الذي تم اعتماده في 29 أكتوبر 2021.
وقال الدبلوماسي الغيني إنه ” في إطار هذا المقاربة التي تستند الى العملية السياسية التي يجب تشجيعها، يتعين على الاطراف التحلي بالواقعية والمرونة من أجل التوصل إلى حل سياسي وعملي ودائم وقائم على التوافق، بما يتماشى مع توصيات القرارات الـ18 المعتمدة من طرف مجلس الأمن في هذا الشأن منذ عام 2007″.