خصت المديرة العامة للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، لطيفة البوعبدلاوي، وكالة المغرب العربي للأنباء بحوار حول تطور وآفاق التجارة بين بلدان منظمة التعاون الإسلامي، بمناسبة انعقاد الاجتماع الحادي والعشرين للمستشارين الاقتصاديين لدى سفارات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المعتمدين بالرباط:
– ما هي قراءتكم للوضع الراهن للتجارة ما بين بلدان منظمة التعاون الإسلامي؟
يعد فضاء منظمة التعاون الإسلامي سوقا واسعة ومتنوعة تضم ملياري مستهلك، في 57 بلدا عضوا، في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية.
وتعكس التجارة البينية في منظمة التعاون الإسلامي عدة جوانب من التكامل بين الأنسجة الاقتصادية للدول الأعضاء؛ مما يمنحها دينامية فعلية وميلا نحو مزيد من التنويع من حيث المنتجات والخدمات المتبادلة.
وخلافا للعديد من مناطق العالم، لم تؤثر الظرفية الاقتصادية الصعبة كثيرا على التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. بل على العكس من ذلك، فقد ساهم الوضع المتعلق بوباء كوفيد-19 في زيادة المبادلات التجارية بين بلدان منظمة التعاون الإسلامي بين عامي 2019 و2021 بنحو 5 في المئة، حيث انتقلت من 701 مليار دولار أمريكي في عام 2019 إلى 736 مليار دولار في عام 2021.
وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع تجارة المواد الطاقية والغذائية والمنتجات المصنعة التي ارتفعت أسعارها خلال هذه الفترة. وبين عامي 2020 و2021، ساهم تطور أسعار المنتجات الأولية وارتفاع سعر صرف الدولار في زيادة التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي بنحو 28 في المئة.
ولعبت العديد من البلدان الأعضاء الصاعدة مثل المغرب ودول الخليج العربي وتركيا وماليزيا وإندونيسيا وباكستان ومصر، دور القاطرة في عملية تطوير التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي، وخاصة بالنسبة لمبادلات المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.
في سنة 2021، استحوذت هذه البلدان على ما يقرب من 72 في المئة من التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي. وبفضل دينامياتها الاقتصادية القائمة خصوصا على الجهود المبذولة للاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، يمكنها إحداث تنويع جغرافي أفضل للتجارة بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة.
– ماذا عن آفاق هذه التجارة؟
نظرا لمؤشرات الصمود التي أبانت عنها التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي خلال فترة ما بعد كوفيد، لا يمكننا إلا أن نكون متفائلين بشأن الآفاق في هذا الصدد.
ومن شأن مبادرات التعاون التي أطلقتها الدول الأعضاء بدعم من المركز الإسلامي لتنمية التجارة والأجهزة الفرعية الأخرى لمنظمة التعاون الإسلامي، أن تقلص الحواجز التي تعترض تنمية التجارة البينية في منظمة التعاون الإسلامي وتعزيز شراكة رابح-رابح بين الدول الأعضاء.
وتدرك مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء أهمية تشجيع أوساط الأعمال على اغتنام الفرص التي تتيحها سوق المنظمة التي تمثل أحد الأسواق البديلة نظرا للوضع الجيو-استراتيجي الصعب في أوروبا.
– ما هي العوامل الحاسمة لتطوير التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي على نحو أكبر؟
كما أسلفت، تمتد منظمة التعاون الإسلامي على مساحة واسعة ومتنوعة. ويعتمد تطوير التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي على قدرة البلدان الأعضاء على استكشاف الفرص المتاحة بشكل أفضل بهدف إحداث القيمة في مختلف القطاعات. وفي هذا الصدد، من الضروري معرفة وتحليل خصائص أسواق المنظمة بشكل أفضل.
وبالمثل، من المهم مضاعفة الأنشطة الترويجية للاستثمار والتجارة، مثل المعارض وبعثات الأعمال والمنتديات التي تجمع بين الفاعلين من الدول الأعضاء.
من جهة أخرى، يبقى من المهم العمل على تسهيل المبادلات التجارية عبر رفع الحواجز الجمركية وغير الجمركية على التجارة.
– ماذا عن أنشطة المركز الإسلامي لتنمية التجارة في 2023؟
تأخذ أنشطة المركز الإسلامي لتنمية التجارة برسم سنة 2023 في الاعتبار العوامل التي تساعد على تنمية التجارة البينية في منظمة المؤتمر الإسلامي. وهي تندرج في إطار 4 برامج هيكلية ومترابطة تهدف إلى الاستجابة لانشغالات الدول الأعضاء في ما يتعلق بتنمية التجارة والاستثمار.
وتتعلق أنشطة البرنامج الأول بأوراش تكوينية واجتماعات إعلامية وتحسيسية حول العديد من المواضيع مثل رقمنة مساطر التجارة الخارجية، وتفعيل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ولاسيما اتفاقية تيسير التجارة، والمفاوضات التجارية متعددة الأطراف والإقليمية وكذا تفعيل نظام منظمة التعاون الإسلامي للأفضليات التجارية.
أما برنامج النهوض بالتجارة والاستثمار، فيشمل تنظيم عدة فعاليات تجارية خلال سنة 2023. ويتعلق الأمر بمعارض وصالونات، بما في ذلك المعرض التجاري الثامن عشر في باكستان، والمعرض السياحي الثالث في قطر، والمعرض الثاني للقطن والنسيج والملابس في الكوت ديفوار والمعرض الخامس للصحة والمعدات الطبية في السنغال.
كما سيشهد العام الجاري عقد العديد من المنتديات الاستثمارية، ولاسيما في موريتانيا والكوت ديفوار. وسينظم المركز أيضا اجتماعات أعمال واجتماعات “بي تو بي” (معاملات الشركات) وبعثات أعمال، تستهدف السلع الأساسية في العديد من البلدان مثل البن في أوغندا والقطن في الكوت ديفوار.
كما سيواصل المركز الإسلامي لتنمية التجارة برنامجه لتعزيز قدرات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في منظمة التعاون الإسلامي حول المواضيع المتعلقة بريادة الأعمال، والوصول إلى الأسواق الدولية وتقنيات الاستيراد والتصدير. وذلك بهدف تسهيل تموقع البلدان في الأسواق الدولية مع اكتساب القدرة التنافسية.
وتجدر الإشارة إلى أن المركز الإسلامي لتنمية التجارة سيطلق برنامجه للذكاء الاقتصادي بالاعتماد إلى أدوات التواصل والتحليل الحديثة، بالإضافة إلى إجراء دراسات حول التجارة والاستثمارات البينية.
