وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت دورية إلى ولاة وعمال الأقاليم، تخص إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2021 ، ضمنها مجموعة من التوجيهات والأولويات التي اعتبرتها أساسية، في سياق مواجهة جائحة كورنا وأثارها السلبية على ميزانيات الجماعات الترابية.
ودعا عبد الوافي لفتيت، في هذه الدورية التي وقعها، بتفويض منه، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خالد سفير، إلى إعادة ترتيب الأولويات، وبذل كل المجهودات وتعبئة جميع الإمكانات للإسهام في الإعداد الجيد لميزانية السنة المقبلة 2021، بما يستجيب مع تطلعات المواطنين على المستوى المحلي، مؤكدا على ضرورة الحرص على ترشيد النفقات وتعبئة الموارد والاتسام بالواقعية في الاستشراف والأخذ بعين الاعتبار المتغيرات والتطورات المحلية المحتملة.
كما دعا وزير الداخلية على احترام مجموعة من التوجهات العامة في إعداد ميزانية السنة المقبلة، في مقدمتها إعطاء الأولوية للمشاريع الموقعة أمام جلالة الملك محمد السادس، والتي هي قيد الإنجاز أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية أو دولية، مع التأكد من التزام الشركاء المساهمين بتعبئة النفقات المتعلقة بالأقساط التي التزموا بها، بالإضافة إلى الرفع من نجاعة الاستثمارات واختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي وتحسين آليات التتبع والتنفيذ والمراقبة البعدية، بالإضافة إلى تأكيده على ضرورة الحرص على أن تشمل المشاريع المبرمجة جميع مكوناتها بما فيها الاعتمادات الخاصة بالوعاء العقاري، مع التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية وذلك عن طريق احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، مواصلة الحرص على تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بنجاعة الأداء ومبادئ التقييم والمحاسبة.
وأورد وزير الداخلية في دوريته، أن الجماعات الترابية مدعوة لتحيين برمجتها الثلاثية برسم السنوات المالية الثلاثة المقبلة 2021 و 2022 و 2023 وذلك بالاعتماد على الإمكانات التمويلية الذاتية المتوقعة والأهداف ذات الأولوية المسطرة في برامج مخططات التنمية، مع الأخذ بعين الاعتبار مطابقة تقديرات المداخيل والنفقات بالنسبة للسنة الأولى للميزانية على أن تكون تقديرات السنتين التاليتين على سبيل البيان والاستشراف، داعيا رؤساء الجهات إلى العمل خلال برمجة ميزانياتهم لسنة 2021 اعتبار نفس الاعتمادات المالية التقديرية التي تم إبلاغهم بها في الرابع من غشت الماضي في انتظار قانون المالية برسم 2021.
وبخصوص الجانب المتعلق بتغطية عجز الميزانيات، دعا عبد الوافي لفتيت إلى إعطاء الأهمية لترشيد النفقات ذات الطابع غير الإجباري، مشيرا إلى ضرورة إرفاق أي طلب متعلق بمراجعة المخصصات المالية الموجهة لتغطية عجز الميزانيات، بمذكرة تبين سبب وأصل العجز المالي المسجل وتوضيح بشكل مفصل العجز الناجم عن المتأخرات وكذا العجز المتعلق بالنفقات الإجبارية للسنة الجارية، كما شدد في الشق المتعلق بتقديرات المداخيل، على الآمرين بالصرف من أجل وضع تقديرات المداخيل الذاتية على أساس توقعات تتسم بالصدقية والواقعية، كما نصت على ذلك القوانين التنظيمية، مع العمل على تعبئة جميع الموارد الذاتية المتاحة مع رسوم وحقوق وواجبات في إطار التطبيق الأمثل للمقتضيات القانونية المنظمة لتدبير جبايات الجماعات المحلية.
وفي إطار مواجهة النقص الحاد لموارد الصندوق الخصوصي للضريبة على الدخل، أعلن وزير الداخلية، على أنه سيتم تعديل الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمجالس العمالات والأقاليم والجماعات بناء على مجموعة من المؤشرات بما فيها النفقات الإجبارية والفوائض المحققة في السنوات الماضية.
وبالنسبة للتقديرات المتعلقة بالنفقات، دعا وزير الداخلية الآمرين بالصرف إلى العمل على احترام المقتضيات القانونية المضمنة بالقوانين التنظيمية وكذا النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها، مع التأكيد على ضرورة الحرص على توازن الميزانية ووضعها على أساس صدقية تقديرات المداخيل والنفقات وفتح الاعتمادات الضرورية لتغطية جميع النفقات الإجبارية، وترشيد تقديرات النفقات من خلال عدد من الإجراءات، في مقدمتها التحكم في تكاليف الموظفين وحصرها في ما من شأنه تحسبن جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، ورصد المناصب الشاغرة، وتسجيل مساهمات الجماعات الترابية في تمويل نظام المساعدة الطبية «راميد» كنفقة إجبارية.
كما دعا عبد الوافي لفتيت رؤساء الجماعات الترابية إلى ترشيد استهلاك الطاقة في المباني التابعة للجماعات الترابية والإنارة العمومية،، وترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب ، بالإضافة ترجمة الاعتمادات المخصصة إلى مؤشرات خاصة، تعكس التكلفة بالنسبة للفرد الواحد من الساكنة، فيما يتعلق باستهلاك الماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية والمساحات الخضراء والإنارة العمومية والصرف الصحي والنفايات المنزلية، بهدف تحقيق انسجام إقليمي ووطني، كما دعا إلى عقلنة المصاريف المتعلقة بالنقل والسفر داخل المملكة وخارجها، واستئجار وتهيئة المباني الإدارية وتأثيثها، وتنظيم واستقبال الضيوف وتنظيم الحفلات الموسيقية والمؤتمرات والندوات وتكلفة الدراسات والإعانات والاعتمادات المخصصة للجمعيات وكذلك اقتناء واستئجار السيارات.
< محمد حجيوي
