للمرة الرابعة على التوالي، رفض المتهمون المتابعون على خلفية “أحداث الحسيمة” أو ما يعرف إعلاميا بـ “ملف ناصر الزفزافي ومن معه”، الحضور إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الاثنين، رغم أمر إحضارهم بالقوة، وذلك احتجاجا على وضعهم في القفص الزجاجي أثناء محاكمتهم.
واكتفى رئيس الهيئة القضائية، بالمناداة على المتهم صلاح لشخم، الذي تغيب في الجلسة السابقة، لكونه كان في موعد مع اجتياز الامتحانات الجامعية، ليفاجأ بغيابه في هذه الجلسة الأخرى، مما دفع رئيس الهيئة لإنذاره والأمر باستعمال القوة في حالة امتناعه عن الحضور.
بعد ذلك، انسحبت هيئة الحكم، في انتظار إحضار المتهم صلاح لشخم، لكن هذا الأخير، امتنع عن الحضور، مما دفع بالهيئة إلى تأجيل الجلسة إلى يوم الجمعة المقبل، فاتح فبراير، من أجل استدعاء المتهمين الأربعة المتابعين في حالة سراح.
وعلاقة بالموضوع، رفضت محكمة النقض، مؤخرا، طلب دفاع المتهمين، بإحالة الملف على هيئة قضائية أخرى غير الهيئة الحالية التي تنظر في الملف. وكان طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع، قد تقدم به المحاميان محمد أغناج والنقيب عبد الرحيم الجامعي، باسم هيئة الدفاع نيابة عن المتهم ناصر الزفزافي ومن معه.
وبرر المحاميان طلبهما، كون رئيس الهيئة القضائية، حسب بيان صادر في الموضوع، قبل أيام، خرق واجب التحفظ، وأدلى خلال مجريات الجلسة الأولى برأيه الشخصي في ملف القضية، وذلك حينما صرح الزفزافي، أثناء سؤاله عن هويته، أن ملف القضية سياسي، فأجابه الرئيس، أن الملف جنائي وليس سياسي، دون التداول في المسألة ودون أن تكون مطروحة للنقاش.
<حسن عربي
