قالت شركة “ليدك” إنها استأنفت باتفاق مع السلطات، مع الحرص على احترام التوجيهات الصحية. وهي العملية التي تأتي بعد استئناف عملية قراءة مؤشرات العدادات ابتداء من فاتح يونيو.
وقال بلاغ صادر عن الشركة إن هذه الفواتير ستكون مرفقة برسالة لكل زبون توضح مقتضيات فوترة استهلاكات الماء والكهرباء خلال فترة الحجر الصحي وكذا عملية استئناف الفوترة على أساس حجم الاستهلاكات الفعلية للماء والكهرباء المترتب عن القراءة الفعلية للعدادات ابتداء من 1 يونيو على إثر التقديرات المنجزة سابقا.
الشركة أضافت في بلاغها إنه وعيا منها بصعوبة هذا السياق المرتبط بوباء كوفيد-19، تواصل ليدك تضامنها وتمنح لجميع زبنائها تسهيلات للأداء.
وعلى هذا الأساس فإن الزبناء الذين تشمل تسوية فاتورتهم استهلاكا أكثر من مستوى استهلاكهم الاعتيادي، سيقترح عليهم تلقائيا تقسيم مجموع هذه الفاتورة على 6 دفعات (أشهر). وإذا رغب زبناء في إجراء تعديل على هذه الأقساط أو الاستفادة من هذه التسهيلات في الأداء، يتعين عليهم توجيه طلبهم عبر القنوات المخصصة.
وكانت ليديك علقت، على إثر دخول حالة الطوارئ الصحية أنشطة الزبناء بالمنازل، منها قراءة استهلاكات الماء والكهرباء في العدادات، توزيع واستخلاص الفواتير. وموازاة مع ذلك تم تقوية الخدمات الرقمية لضمان استمرارية العلاقة عن بعد مع الزبناء من خلال قنوات تواصلية متنوعة، خاصة بواسطة الهاتف و الإنترنت.
وقالت الشركة إنه نظرا لتعذر قراءة العدادات طيلة فترة الحجر الصحي، قامت ليدك بإجراء تقديرات لاستهلاكات زبنائها استنادا إلى الاستهلاكات السابقة المسجلة في الفترة ذاتها من السنتين الماضيتين (2018 و 2019)، وخلال هذه الفترة، وُضعت رهن إشارة الزبناء الفواتير التقديرية، عبر SMS أو البريد الإلكتروني، و من خلال الوكالة عبر الخط على الإنترنت أو التطبيق المتنقل ليدك 24/7.
وتمكن قراءة مؤشرات العدادات من قياس الحجم الفعلي لاستهلاكات الزبناء منذ آخر تاريخ قراءة لعداداتهم منجزة قبل الحجر الصحي إلى غاية آخر قراءة أنجزت في شهر يونيو الماضي.
هكذا، فإن الفواتير السابقة التي تم إعدادها بناء على تقدير للاستهلاكات بفعل الحجر الصحي، تمت تسويتها في فاتورة شهر يونيو على أساس استهلاكات فعلية. وتتم هذه التسوية للفوترة مع الحرص على الاحترام التام لنظام أشطر الفوترة. وبالفعل، فإن الحجم الإجمالي للاستهلاك الفعلي خلال فترة الحجر الصحي، يتم تقسيمه بشكل منتظم حسب كل شهر مع خصم المبالغ المحددة للاستهلاكات التقديرية السابقة.
