دعت عدة بلدان، منها المغرب، إلى تكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة وخطاب الكراهية، وذلك في ختام أشغال مؤتمر إقليمي نظم بتونس حول “مكافحة الارهاب والتطرف العنيف: نحو مقاربة منسقة لحقوق الإنسان في منطقة جنوب المتوسط”. واعتمد المشاركون في ختام المؤتمر، الذي نظم يومي 22 و 23 يونيو في إطار البرنامج المشترك بين الاتحاد الاوروبي، ومجلس أوروبا لتعزيز التعاون الاقليمي في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية، ”نهج حقوق الإنسان الشامل وحمايتها في جهود مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة وخطاب الكراهية”.
وشددوا على أهمية تعزيز وحماية حقوق الانسان بمحاربة الجريمة المنظمة، ومكافحة الفساد والاتجار بالبشر والعنف ضد النساء والفتيات والأطفال، وغسل الأموال، التي تساهم في تمويل الإرهاب بشكل مباشر أو غير مباشر، وإدماج معايير مجموعة العمل المالي في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في برامج وجهود مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة عبر الوطنية. ودعوا الى مراجعة وتطوير الأطر التشريعية والمؤسساتية في دول المتوسط في ضوء المعايير الدولية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، وتطبيق العقوبات ذات الصلة بها، ومنع إساءة استخدام قطاع المنظمات غير الربحية في دول الجنوب في تمويل الإرهاب.
وأوصوا بضرورة اتخاذ تدابير وقائية لحماية هذه القطاعات التي يمكن أن يساء استخدامها في مثل هذه الجرائم، و وضع ضوابط ومعايير موضوعية لضمان عدم تحول جهود مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وخطاب الكراهية إلى ذريعة للحد من التمتع بالحق في حرية الرأي والتعبير وتعددية الخطاب الإعلامي.
كما دعوا إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين مجلس أوروبا ودول جنوب المتوسط، عبر تعزيز تنفيذ “برنامج تعزيز التعاون الإقليمي في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط (برنامج الجنوب) ، واتخاذ الإجراءات التي ترتكز في مكافحة الإرهاب على عدم استعمال غايات أخرى، مثل المنع أو التضيق على المجتمع المدني والاعتراف بأن غياب تعريف دولي للإرهاب والتطرف يمثل تحديا أمام جميع الفاعلين في مواجهة هذه الأفة.
واعتمد المشاركون كذلك ما أسموه “نهج حقوق الطفل إزاء حماية الأطفال في سياق مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وعلى الأخص احترام الالتزامات المترتبة على الدول بموجب اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها، واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها والتعامل مع الأطفال باعتبارهم ضحايا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.
وشددوا في هذا الخصوص على احترام كرامة الطفل وإعلاء مصالحه الفضلى فوق كل الاعتبارات بما في ذلك الاعتبارات الأمنية المتصورة، داعين إلى مراعاة وضع الأطفال غير المصحوبين بذويهم وتلبية حاجتهم إلى الرعاية والحماية، وتجنب احتجازهم في المخيمات أو السجون أو المراكز. وأبرزوا أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير حق الطفل في لم شمل أسرته، واعتبار العودة العائلية الخيار الأفضل للطفل في جميع الظروف، بما في ذلك الظروف التي يقضي فيها الوالدان أو أحدهما عقوبة بالسجن.
وشددوا على أهمية” تهيئة مناخ سياسي واجتماعي إيجابي ملائم لعودة الأطفال إلى أوطانهم وإعادة إدماجهم، بعيدا عن النهج الأمني الذي تهمل فيه حقوق الطفل، وتجنب الأعمال الانتقامية والحرمان من الحقوق والوصم والتمييز والتخويف، وتشجيع وتعزيز المشاركة الإيجابية مع المجتمعات المحلية والأسر”.
ورام المؤتمر المنظم، بالخصوص، بالشراكة مع اللجنة الوطنية التونسية لمكافحة الإرهاب والهيئة العليا المستقلة للأعلام السمعي والبصري بتونس، دعم الدينامية الاقليمية لمكافحة التطرف العنيف والوقاية منه وضع أسس لبرنامج تكويني إقليمي للمهنيين في مجال مكافحة الإرهاب في إطار برنامج تكوين المختصين في القانون و حقوق الإنسان لمجلس أوروبا. كما سعى إلى وضع برامج تكوينية لفائدة ممثلين عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي والبصري بتونس ومنظمة “لا سلام دون عدالة”، وممثلين عن بلدان، بالإضافة الى المغرب وتونس كل من مصر، الأردن، لبنان، وليبيا، بالإضافة إلى خبراء وممثلين عن مجلس أوروبا ومؤسسات وطنية وهيئات ومنظمات تونسية. وعرف المؤتمر مشاركة بيلار موراليس، منسقة سياسة الجوار مع جنوب البحر الأبيض المتوسط، ورئيسة مكتب مجلس أوروبا بتونس، ومقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان فضلا عن عدد من سفراء دول أعضاء مجلس أوروبا، وممثلي بلدان دول جنوب المتوسط وممثل جامعة الدول العربية بتونس.