انطلقت، أول أمس  بالرباط، أشغال الاجتماع  السنوي التاسع لنادي المؤسسات العالمية للتمويل والتنمية (نادي شيربا)، الذي  تنظمه، على مدى يومين، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بشراكة مع البنك  الإسلامي للتنمية.
ويهدف هذا اللقاء، الذي تشارك فيه مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، وبنوك تنموية  من إفريقيا وآسيا وأوروبا وعدد من وكالات التعاون الدولي، بالخصوص، إلى تعزيز  التعاون ومواجهة التحديات العالمية في مجال التنمية وخاصة المسائل المتعلقة بتغير  المناخ وتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر  وابتكار طرق تمويلية جديدة.
وبهذه المناسبة، قدم محمد الطالب، المدير الإقليمي لمجموعة البنك  الإسلامي للتنمية، عرضا سلط فيه الضوء على أهم محاور اشتغال المؤسسة الإسلامية  لتنمية القطاع الخاص والمتمثلة، بالخصوص، في دعم الاستثمارات العابرة للحدود،  وتعزيز تنمية القطاع الخاص بالدول الأعضاء، وتوفير خدمات ومنتجات للمالية  الإسلامية، ودعم خلق فضاء ملائم للأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي بالدول  الأعضاء بالمؤسسة.
وأكد الطالب، في هذا السياق، أن المؤسسة تطمح، في أفق سنة 2020، إلى خلق  حوالي مليون منصب شغل بالدول الأعضاء، وتسهيل الولوج إلى التمويلات بالنسبة لمليون  شخص من ذوي الدخل المحدود، وإحداث وتطوير 50 مؤسسة للتمويل الإسلامي، وتحسين  المناخ العام للأعمال في 10 دول أعضاء بالمؤسسة، وتعبئة ما يناهز 70 في المائة من  حاجيات الاستثمار بالأسواق.
وأضاف أن المؤسسة قادرة على تحقيق هذه الأهداف بفضل توفر مجموعة من العوامل  المساعدة لاسيما الدعم الذي تحظى به من قبل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتوفر  مجموعة من الخدمات المالية الإسلامية المبتكرة والتوجه الاستراتيجي المتين  والريادة والحكامة على مستوى المقاولات، إضافة إلى الولوج السهل والقوي إلى  الأسواق وكذا بفضل الشراكات التي تبرمها والفروع العديدة التي تتوفر عليها  المؤسسة.
 من جهته، أكد عبد الحميد عويس أبو، المدير الإقليمي لفرع إفريقيا بالمؤسسة  الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، العضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في  عرض بالمناسبة، أن المؤسسة التي تهتم بقطاعات الطاقة والأغذية والزراعة والصناعة  والمؤسسات المالية وشرعت في تقديم خدماتها في يناير 2008 ، تمكنت إلى غاية سنة  2015 من تمويل مشاريع فاقت قيمتها الإجمالية 30 مليار دولار وحققت رواجا تجاريا  ناهز 62 مليار دولار.
 وأضاف أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تطمح، بالخصوص، إلى مساعدة  الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على تحقيق الأمن الطاقي وتمكين القطاع  الفلاحي من خلق مناصب الشغل وتحسين الدخل لفائدة ساكنة العالم القروي، فضلا عن  سعيها إلى تعزيز الولوج إلى التمويلات بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
 كما تروم المؤسسة، حسب عويس، تفعيل استراتيجية البنك الإسلامي للتنمية في  إفريقيا من خلال الانخراط في البرنامج الخاص لتنمية إفريقيا، وتفعيل استراتيجية  الشراكة الخاصة بالدول الأعضاء، وبرنامج الأمن الغذائي الذي أقره البنك الإسلامي  للتنمية بالنسبة لدول الساحل.
 يذكر أن المشاركين في هذا الاجتماع سيناقشون عبر مجموعة من الجلسات مواضيع تهم،  بالخصوص، “تمويل أنشطة التغير المناخي”، و”التعاون الدولي”، و”دور وسائل الإعلام”  و”أهداف المؤسسات العالمية للتمويل”.
 تجدر الإشارة إلى أن ممثلي نادي المؤسسات العالمية للتمويل والتنمية يعقدون  اجتماعات منتظمة منذ عام 2010 بهدف تعزيز التعاون ومواجهة التحديات العالمية في  مجال التنمية، لاسيما المسائل المتعلقة بتغير المناخ وتمويل مشروعات البنية  التحتية والتنمية الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر وابتكار طرق تمويلية جديدة.