أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الاثنين، ملف” الشهادات المزورة بالوقاية المدنية” إلى يوم خامس دجنبر المقبل، من أجل إعداد الدفاع، وأيضا من أجل استدعاء المتابعين الذين يوجدون في حالة سراح مؤقت والذين تخلفوا عن حضور الجلسة.
ويتابع في الملف 104 متهما ضمنهم عناصر سابقة بمصالح الوقاية المدنية من أجل ” استغلال النفوذ والتزوير”. كما يوجد من بين المتابعين 11 متهما من بينهم مسؤول سابق بمديرية الوقاية المدنية وامرأتين في حالة اعتقال، فيما يوجد باقي المتابعين الذين توجد من بينهم نساء أيضا في حالة سراح مؤقت. ويتابع هؤلاء من أجل” الرشوة واستغلال النفوذ واستعمال وتزوير وثائق إدارية ” كل حسب ما نسب إليه.
وكانت الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي قد أحالت يوم 27 أكتوبر 2015 على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، 89 شخصا في حالة سراح مؤقت، من بينهم عناصر من الوقاية المدنية والقوات المساعدة.
وكانت قاضية التحقيق بذات المحكمة، قد أحالت الملف على المحكمة، بعد أن أنهت التحقيق الابتدائي والتفصيلي مع جميع المتهمين، ومتابعتهم من أجل استعمال وثائق إدارية مزورة والرشوة واستغلال النفوذ والمشاركة في جناية الرشوة والمشاركة في تزوير وثائق إدارية واستعمالها عن علم واستغلال النفوذ والارتشاء كل حسب المنسوب إليه.
وقد تورط في الملف مسؤولون كبار في الوقاية المدنية برتبة كولونيل ومفتش عام بالوقاية المدنية وأقربائهم.
 ومن بين المتهمين أيضا في الملف سيدة كانت تعمل كوسيطة في الملف، تقطن بمدينة مكناس، وكانت تتكلف بتزوير الشهادات التعليمية. وانفجر الملف بعد توظيف بعض الحاصلين على شهادة الباكالوريا في درجة ضباط الصف ” ملازم”، إضافة لحرمان عناصر الوقاية المدنية المزاولين من المشاركة في مباراة للوقاية المدنية من أجل الترقية، المقررة يوم 25 غشت 2015 فيما تم فتحها في وجه أشخاص من خارج الوقاية المدنية، خلافا للنظام الأساسي الخاص بالوقاية المدنية الذي ينص في الفصل 23 على أن الأولوية في الترقية من درجة ضباط الصف إلى درجة ضباط تمنح للعناصر المنتمية إلى جهاز الوقاية المدنية.
وما أجج الوضع أكبر، هو أنه بعد الإعلان عن النتائج الكتابية للمباراة، تبين لعناصر الوقاية المدنية، المجازة السبب الحقيقي وراء إقصائها، بعد أن ضمت لوائح الناجحين أشخاصا تم توظيفهم عن طريق الوساطة والمحسوبية والرشوة، مما دفع المسؤولين بالوقاية المدنية إلى عدم الإعلان عن النتائج النهائية للمباراة، بعد تفجر فضيحة ” الشهادات المزورة”.
بعد ذلك، شهدت بعض مراكز الوقاية المدنية احتجاجات، تلتها اعتقالات شملت كبارالضباط، كانت وراءها فئة الحاصلين على شهادات جامعية كالإجازة والماستر والتي تم إقصاؤها من الترقيات.
وكان بلاغ للمديرية العامة للوقاية المدنية قد أفاد في 4 أبريل 2013 ، بأنه تم تقديم 31 عنصرا أمام أنظار المجلس التأديبي على إثر نتائج عملية جرد امتدت من أوائل 2010 إلى بداية 2013 ، من قبل الأكاديميات والجامعات قصد التحقق من مدى صحة الشواهد المدلى بها عند التوظيف في هذه الهيئة.
وأضاف البلاغ ، أنه تم عزل 15 عنصرا بينما تم قبول استقالة 16 عنصرا آخر.

حسن عربي