صادق مجلس الحكومة، أول أمس الأربعاء، على مشروع القانون رقم 23.23 تحدث بموجبه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار إصلاح المنظومة الصحية تجسيدا للإرادة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي دعا إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية بشكل جذري.
وأضاف بايتاس أن هذه المنظومة تهم جميع المؤسسات كيفما كانت طبيعتها التي تقدم خدمات صحية علاجية واستشفائية للمواطنات والمواطنين.
ويهدف هذا المشروع، يضيف الوزير، إلى إحداث مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة التي ستساهم، على غرار المؤسسات المماثلة التي تقدم خدمات للمواطنات والمواطنين منذ ما يقارب 30 سنة، في تدعيم المنظومة الصحية الوطنية من خلال النهوض بالعلاجات، وتطوير التعليم العالي والتكوين، وكذا البحث والابتكار.
وأبرز أن هذه المؤسسة ستساهم في تنويع العرض الصحي عبر التراب الوطني، من خلال تقديم خدمات طبية وعلاجية ذات جودة في مختلف التخصصات الطبية وتيسير سبل العلاج والاستشفاء لفائدة المواطنين كيفما كان نوع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاضعين له، فضلا عن إحداث وتطوير البنيات الصحية، من ضمنها المركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس بالرباط والمركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس بالداخلة، وذلك مساهمة من هذه المؤسسة في تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، وفق أفضل المعايير.
وأشار إلى أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من الأحكام تحدد كيفية تدبير وإدارة مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، حيث ستخضع هذه المؤسسة لقواعد الحكامة التي تسري على مؤسسات مماثلة في ما يتعلق بإدارتها وتدبيرها الإداري والمالي.

النظام الأساسي الموحد للتعليم

وفي سياق متصل، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إنه من المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الإطار العام للنظام الأساسي الموحد للتعليم قبل هذا الصيف.
وأوضح بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه «تم لحدود الآن عقد 5 اجتماعات، وسيتم يومي الخميس والجمعة المقبلين عقد اجتماعين آخرين، على أساس الاتفاق على تنظيم اجتماعين كل أسبوع، بهدف التوصل قبل فصل الصيف إلى نظام أساسي موحد».
وسجل الوزير أن الحكومة تشتغل من خلال الوزارة الوصية على القطاع مع النقابات منذ 15 أبريل 2023، حيث تم الشروع في دراسة ومناقشة مسودة النظام الأساسي ومشاريع القرارات التطبيقية الخاصة به.
واعتبر أن هذا الإطار «أعطى ملامح مهمة جدا» بخصوص الإصلاح، ستقدم إجابات لجميع أطر التعليم.
وأضاف أن الحكومة قامت بمجموعة من المبادرات والإجراءات، التي أظهرت رغبتها في «إصلاح حقيقي»، وذلك بشراكة مع النقابات، لافتا إلى أن العمل ما يزال مستمرا من أجل إخراج النظام الأساسي الموحد للتعليم إلى حيز الوجود.