أصدر المجلس الأعلى للحسابات، قرار يقضي بإحالة 12 منتخبا بمناطق مغربية مختلفة، على المحاكم الإدارية الواقعة في نفوذهم الترابي، وذلك بعد تخلف هؤلاء عن الاستجابة لإعذارات المجلس الموجهة لهم على خلفية تحقيقه في مصاريف حملاتهم الانتخابية.
وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، أن المنتخبين الـ 12 الذين تمت احالة ملفاتهم على المحاكم الإدارية قصد مباشرة الإجراءات اللازمة لإعلان إبطال انتخابهم، لم يستجيبوا في الآجال القانونية للإعذارات الموجهة لهم عقب التحقق من عدم إيداعهم جردا بمصاريف حملاتهم الانتخابية، مرفقا ببيان مفصل لمصادر التمويل وكذا بالوثائق التي تثبت صرف تلك المبالغ.
ويتعلق الأمر حسب بلاغ المجلس، بمستشارين جماعيين بكل من جماعتي سيدي يحيى الغرب وزاكورة، وجماعتي العوامرة وبوجدور، وجماعة العرائش، وجماعة أوسرد، وجماعة مراكش (مقاطعة مراكش- المدينة)، وجماعة سلا، وجماعة تازة، وجماعة برادية، وجماعة العوامرة، جماعة جرادة.
ويأتي أمر الإحالة على إثر جرد مصاريف وكلاء لوائح الترشيح الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة اقتراعي 4 و17 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 159 القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

> اسماعيل الأداريسي