سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره برسم سنتي 2016-2017، مجموعة من “النقائص” في برامج العرض الثقافي المنجزة من طرف الفاعلين المؤسساتيين لصالح المغاربة المقيمين بالخارج.سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره برسم سنتي 2016-2017، مجموعة من “النقائص” في برامج العرض الثقافي المنجزة من طرف الفاعلين المؤسساتيين لصالح المغاربة المقيمين بالخارج.وأوضح المجلس في تقريره الذي نشر يوم الإثنين الماضي أنه بالرغم من تعدد المتدخلين المنخرطين في العرض الثقافي الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج، فإن ضعف آليات التنسيق وعدم الإلمام بالتطلعات والحاجيات الثقافية لمغاربة العالم يحد من فعالية ونجاعة وترشيد الموارد المخصصة لإنجاز البرامج والأنشطة.كما لفت التقرير إلى وجود تأخر في تفعيل سياسة ثقافية مندمجة وتشاورية موجهة للمغاربة حول العالم، بالإضافة إلى عدم ملاءمة آليات تخطيط الميزانية ووجود صعوبات تتعلق بالبرمجة والتتبع والتنفيذ الميزانياتي للعمليات المتعلقة بالبرامج الملتزم بها.وبخصوص الشراكة بين الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وهيئات المجتمع المدني العاملة لفائدة مغاربة العالم، أشار التقرير إلى أن غياب سياسة شمولية في مجال الشراكة ومنح الإعانات، أدى إلى ظهور اختلالات على مستوى الاستهداف حسب بلدان الاستقبال.وكشف المجلس في تحليله لوضعية الإعانات المقدمة من طرف الوزارة لفائدة الجمعيات، برسم سنوات 2012 و2013 و2014 و2016، أن معظم هذه الإعانات وجهت لفائدة الجمعيات العاملة بإسبانيا (42 في المائة)، وفرنسا (13 في المائة)، وبلجيكا (7 في المائة) وكندا(4 في المائة)، في حين لم يشمل الدعم بعض المناطق الجغرافية كإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والبلدان العربية.وفيما يتعلق بالجولات المسرحية والجامعات والمخيمات الصيفية، لاحظ المجلس نقائص على مستوى تنظيم الجولات المسرحية على صعيد بلدان الاستقبال، وغياب مؤشرات قياس الأداء والأثر، و كذا غياب التنسيق بين المنظمات العمومية التي تنظم أنشطة ثقافية مماثلة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.وفيما يخص برنامج تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية، سجل التقرير نقائص على مستوى حكامة التعليم النظامي للبرامج وتعدد المتدخلين، دون التحديد الدقيق لمهامهم. بالإضافة إلى إبرام صفقة تفاوضية تتعلق بإعداد “المخطط الاستعجالي الخاص ببرنامج تعليم اللغة العربية والثقافة الأمازيغية” بمبررات غير مقنعة، فضلا عن عدم إتمام الدراسة المتعلقة بهذه البرامج وبالتالي عدم تحقيق أهدافها.وبخصوص البرنامج المتعلق بإحداث مراكز ثقافية تحمل اسم “دار المغرب” في البلدان الأجنبية، أشار المجلس إلى أنه ، إلى حدود متم أكتوبر 2017، لم يتم تشغيل سوى المركز الثقافي “دار المغرب” في مونتريال، في حين كان مقررا إنشاء سبعة مراكز ثقافية خلال المرحلة الأولى من البرنامج على مستوى مونتريال وأمستردام وإشبيلية وباريس وطرابلس، بالإضافة إلى المركز الثقافي “داركوم” في بروكسل والمركز الثقافي “مبرة محمد الخامس” في تونس. وأفاد المجلس ذاته، في تقريره السنوي 2016 – 2017، أن تطبيق برنامج المراكز الثقافية المغربية (دار المغرب) اتسم بضعف التركيبة المالية للبرنامج وعدم التعاقد مع الشركاء.وأبرز التقرير أن الكلفة المالية لبرنامج المراكز الثقافية “دار المغرب” بلغت 1188،5 مليون درهم من بينها 627,5 مليون درهم برسم ميزانية الاستثمار و 561 مليون درهم كميزانية للتسيير مؤكدا أن تنفيذ البرنامج كان متوقعا على فترة من خمس سنوات تمتد بين 2009 و 2013 .وأوضح التقرير أن إعداد هذه التركيبة المالية لم يكن مدعوما بدراسات مسبقة وشراكات فعلية، وهو ما يفسر العقبات التي واجهت تنفيذ البرنامج، حيث أدى عدم إبرام اتفاقيات تعاقدية مع الشركاء المعنيين بتمويله إلى تحمل الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة تمويل جميع العمليات المنجزة.وأكد التقرير أن عجز التمويل المسجل خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2013 بلغ 864,76 مليون درهم أي 73 في المائة من إجمالي الكلفة التقديرية مضيفا أن مجموع الاعتمادات المخصصة للبرنامج لم يتجاوز 323,74 مليون درهم.وعلى مستوى التخطيط أشار التقرير إلى أن الوزارة لم تقم بإجراء دراسة الجدوى التقنية والمالية للمراكز الثقافية المغربية “دار المغرب”، وذلك استنادا إلى الاستراتيجية الثقافية العامة، وبناء على احتياجات وتطلعات مغاربة العالم.وفي ما يتعلق بتنفيذ برنامج المراكز الثقافية المغربية (دار المغرب) أكد التقرير على النقص المرتبط أساسا بإعداد وتجهيز المراكز مشيرا إلى أنه تم التراجع عن إحداث مركز مانت لاجولي بفرنسا وعدم إنجاز مشروع دار المغرب ببرشلونة.يذكر أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة كانت قد أعدت سنة 2008 برنامجا لإحداث مراكز ثقافية تحمل اسم “دار المغرب” في البلدان الأجنبية التي تستقبل نسبة مهمة من الجالية المغربية. وتهدف هذه المراكز إلى تعزيز وتكريس الانتماء الى الهوية الثقافية المغربية لدى المغاربة المقيمين بالخارج. وتضمنت خطة العمل المتعلقة بتنفيذ هذا البرنامج ، إنشاء عشرة مراكز بحلول عام 2022 وذلك بوتيرة مركز واحد في السنة في بلدان الاستقبال الرئيسية، لاسيما فرنسا (باريس، سانت ميشيل) وإنجلترا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا، وإسبانيا وكندا والسنغال.وقد كان مقررا -حسب المجلس الاعلى للحسابات – إنشاء سبعة مراكز خلال المرحلة الأولى من البرنامج على مستوى مونتريال وأمستردام وإشبيلية وباريس وطرابلس، بالإضافة إلى المركز الثقافي “داركوم” في بروكسل والمركز الثقافي “مبرة محمد الخامس” في تونس ، مشيرا إلى أنه وإلى حدود متم سنة 2017 لم يتم تشغيل سوى المركز الثقافي “دار المغرب” في مونتريال.