أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، في لقاء نادر لا يشير حصوله بالضرورة إلى نية لإحياء عملية السلام المتوقفة منذ أكثر من سبع سنوات بين الطرفين.
وقال مصدر مقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت الاثنين “لا عملية سلام جارية مع الفلسطينيين، ولن تحصل”، وذلك غداة الاجتماع الفلسطيني الإسرائيلي الذي عقد الأحد وكان الأول منذ تولى بينيت رئاسة الحكومة، وأول لقاء على هذا المستوى يعلن عنه رسميا منذ سنوات.
وأضاف المصدر أن المحادثات في رام الله، مقر الرئيس محمود عباس في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في 1967، خصصت لمناقشة “القضايا الأمنية الروتينية” والاقتصاد.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان إن بيني غانتس قال للرئيس الفلسطيني بأن بلاده تسعى إلى “اتخاذ إجراءات لتقوية اقتصاد السلطة الفلسطينية”.
وأوضح أيضا خلال هذا اللقاء أن الدولة العبرية ستقدم قرضا للسلطة الفلسطينية بقيمة تبلغ حوالي 500 مليون شيكل (132 مليون يورو).
بحسب المصدر نفسه فإن هذا القرض سيسدد عبر الضرائب التي تجبيها الدولة العبرية لحساب السلطة الفلسطينية. ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطة الفلسطينية في اتصال هاتفي أجرته وكالة فرانس برس.
وتدهورت العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى حد كبير في السنوات الأخيرة. ولم يبذل رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو الذي حكم من 2009 إلى 2021، أي جهد يذكر لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، فبقيت محادثات السلام معلقة منذ 2014 فيما توسعت في عهده المستوطنات اليهودي في الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن غانتز وعباس “اتفقا على الاستمرار في التواصل”.
ضم الاجتماع منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان والمسؤول الكبير في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ ورئيس الاستخبارات الفلسطينية ماجد فرج.
وأكد الشيخ في تغريدة على تويتر حصول الاجتماع، موضحا أنه تم خلاله “البحث في العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية من كل جوانبها”، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية.
وتعذر الحصول على تعليق من السلطة الفلسطينية ردا على أسئلة وكالة فرانس برس.
وتدير السلطة الفلسطينية برئاسة عباس أربعين بالمئة من الضفة الغربية فيما تسيطر إسرائيل التي تتحكم بكل مداخل المنطقة، على بقية الأجزاء فضلا عن المستوطنات المقامة فيها.
وجاءت المحادثات بعد ساعات على عودة بينيت من واشنطن حيث التقى الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض.
ومع تأكيده مجددا التزام الولايات المتحدة “الثابت” بأمن إسرائيل، قال بايدن إنه سيناقش مع بينيت “سبل تعزيز السلام والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين”.
وتدعم إدارة بايدن حل الدولتين واستأنفت تقديم المساعدات المالية للفلسطينيين.
ويسود انقسام الساحة السياسية الفلسطينية منذ 2007 بين حركة فتح بزعامة عباس وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، ما أدى إلى قيام حكومتين، الأولى في الضفة الغربية والثانية في غزة.
وخاضت الحركتان جولات تفاوض عديدة لإنهاء الانقسام بوساطات مختلفة لكن بدون جدوى.
ونفتالي بينيت قومي متشدد يعارض قيام دولة فلسطينية وكان يرأس سابقا مجموعة ضغط مؤلفة من مستوطنين يهود.
وقالت حكومته المؤلفة من أحزاب تراوح بين اليسار المتطرف واليمين القومي، إنها لا تنوي خوض محادثات سلام جديدة مع الفلسطينيين.
إلا أن مسؤولين إسرائيليين أشاروا إلى أن الحكومة تنوي تعزيز السلطة الفلسطينية في وجه حركة حماس.
ونددت حماس الاثنين باللقاء بين غانتس وعباس معتبرة أنه “يعمق الانقسام السياسي الفلسطيني”.
وتزامن قرار الإلغاء مع احتجاجات فلسطينية ضد إخلاء عائلات من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة لصالح المستوطنين.
وجرت اشتباكات بين القوات الإسرائيلية والمصلين في باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية.
وكانت الصدامات في القدس سببا لتصعيد دموي بين إسرائيل والفصائل المسلحة في قطاع غزة وعلى رأسها حركة حماس.
وأصيب عشرات الفلسطينيين بجروح في الأيام الماضية خلال صدامات بين متظاهرين فلسطينيين وجنود اسرائيليين عند السياج الحدودي بين غزة وإسرائيل. توفي فلسطينيان متأثران بجروحهما فيما توفي عنصر في القوات الخاصة الإسرائيلية متأثرا بجروح أصيب بها قبل تسعة أيام خلال هذه المواجهات.

< أ.ف.ب