رفضت المحكمة الابتدائية بفاس، الاثنين الماضي، تمتيع الأضناء الستة المتابعين في حالة اعتقال في ملف ” إجهاض فتاة قاصر” بالسراح المؤقت، كما قررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى يوم 8 نونبر المقبل.
ويتعلق الأمر بطبيب مختص في أمراض النساء والتوليد يملك عيادة بوسط مدينة فاس، وكاتبته الخاصة، وضابط للحالة المدنية، وممرضة أخرى تشتغل بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس وشقيقتها، إضافة لصديقتهما التي لم تكن سوى أخت الفتاة القاصر التي ضبطت بعيادة الطبيب وهي تخضع لعملية الإجهاض بغرض تخليصها من حملها في شهوره الأولى.  وقد أحيلت هذه الأخيرة في حالة سراح على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، من أجل تهمة ” الفساد وقبول إجراء الإجهاض بشكل غير قانوني”.
وكان المتهمون الستة، قد تمت محاكمتهم عن بعد، في أول جلسة تعقدها المحكمة للنظر في هذا الملف، وهي الجلسة التي عرفت جدلا قانونيا بين دفاع الأظناء وممثل النيابة العامة، حيث اتهم الدفاع أثناء تقديم ملتمس السراح، هيئة المحكمة والنيابة العامة على الخصوص بعدم التقاطهما ما أسماه ب “الإشارات الملكية” في عدد من الملفات ذات طابع سياسي أوحقوقي ضمنها قضية الإجهاض.
وفي هذا الإطار، استحضر الدفاع ملف الصحافية هاجر الريسوني، التي استفادت من عفو ملكي يوم 16 أكتوبر 2019، بعد اعتقالها صيف 2019 بتهمة “قبول إجراء إجهاض غير قانوني” وأدينت في نفس السنة بـسنة حبسا نافذا.
كما انتقد عمر حلوي محامي الطبيب المعتقل، قرار النيابة العامة الذي قضى بمتابعة موكله ومن معه في حالة اعتقال وعدم استحضارها كون الاعتقال الاحتياطي ليس سوى تدبيرا استثنائيا،  مبرزا في الوقت نفسه النسب المقلقة لعدد المتابعين في حالة اعتقال احتياطي، التي انتقلت في نظره من 37,11 سنة 2020 إلى 44,39 خلال سنة 2021، معتبرا أن هذا الارتفاع يعود إلى تعسف النيابة العامة في الحد من حالات الاعتقال الاحتياطي طبقا للمادة 180 من قانون المسطرة الجنائية، في مقابل واحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 161 من قانون المسطرة الجنائية.
من جهته، دافع ممثل النيابة العامة على قرار زميله في النيابة العامة، الذي أمر بمتابعة الطبيب ومن معه في حالة اعتقال، استنادا إلى مقتضيات المواد 47 و74 و 161 من قانون المسطرة الجنائية، مؤكدا بأن النيابة العامة تراعي توفر ضمانات الحضور في شروطها العامة وغير مجزئة، وحجته على ذلك أن وكيل الملك لا اختصاص له قانونا في إغلاق الحدود في وجه المتهم موضوع متابعة قضائية أو حجز جواز سفره لأجل ضمان حضوره لجلسات محاكمته وعدم إقدامه على الفرار من العدالة.
وأضاف ممثل النيابة العامة في تعقيبه، على ملتمس السراح المؤقت التي تقدم بها محامو الأضناء الستة، أن ملف القاصر الحامل بفاس التي تعرضت للإغتصاب نتج عنه حمل، بدأ بمعلومة قدمتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الـDST ، مما مكن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة من الوصول إلى الفتاة القاصر ومن معها وهم بصدد الإعداد لإجراء إجهاض غير قانوني في عيادة الطبيب المختص في التوليد والأمراض النسائية، مما أسفر عن توقيف الطبيب ومن معه.
هذا، وسبق لبلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، أن أوضحت في بلاغها الصادر في بحر الأسبوع الماضي، عقب توقيف الأظناء المتابعين، أن الأبحاث مكنت من حجز مجموعة من الملفات الطبية الخاصة بالنساء اللواتي خضعن للإجهاض غير القانوني بنفس عيادة الطبيب المعتقل، وكذا الوثيقة التي تورطت في استصدارها شقيقة القاصر في عقدها الثالث بدعوى أنها هي التي ستجري عملية الإجهاض.

حسن عربي