حسن اومريبط

تنفيذا لأولى خطواتهم التصعيدية ضد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، نظم مديرو ومديرات التعليم الابتدائي وقفات احتجاجية في جميع مقرات النيابات الإقليمية للوزارة الوصية بالمملكة، وذلك احتجاجا على ما وصفه البيان الذي أصدرته الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم بالمغرب، في ختام مجلسها الوطني، المنعقد بمدينة أزرو، نهاية الشهر المنصرم، بإجهاز الوزارة الوصية على مكتسبات وحقوق المدبرين المركزيين للشأن التعليمي بالبلاد.
وحددت نسبة المشاركة في هذه الوقفات، حسب المعطيات التي أدلى بها المنسقون الوطنيون لمدراء المؤسسات التعليمية الابتدائية لبيان اليوم ما بين 89 و100 في المائة في غالبية أقاليم المملكة. وهي نسبة اعتبرها المتتبعون للشأن التربوي جد مهمة، مشيرين إلى أن نسبة الاستجابة الكبيرة مؤشر أساسي على السخط والغضب العميقين اللذين يخالجان “أقطاب الرحى” بالمؤسسات التعليمية الوطنية الذين عبروا، من خلال اللافتات المرفوعة ومن خلال الشعارات أثناء وقفاتهم، ليوم الثلاثاء الماضي، عن استنكارهم الشديد  لما آلت إليه أوضاعهم المهنية والتي تزداد سوء جراء الإنزال التراكمي للمهام وتناسلها بشكل غير مسبوق “مسار، مسير، تيسير، مشروع المؤسسة، تسجيلات بداية ونهاية السنة، الإحصاء، جرد الممتلكات، المهام ذات الطابع الإداري، نظيرتها التربوية والقائمة غير محدودة..” في ظل الغياب الشبه تام للحد الأدنى من وسائل وتجهيزات الاشتغال.
 وفي الوقت الذي يغدق فيه على المؤسسات التعليمية الثانوية بأدوات الاشتغال إلى حد التخمة، يقول رئيس الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم بالمغرب بأكادير لبيان اليوم، معبرا عن امتعاض المديرات والمديرين من تمادي الوزارة في تجاهل لمطالبهم العادلة والمشروعة في ظل الزخم الهائل من المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتقهم، ومشيرا إلى “التغييب المقصود والممنهج  للجمعية، كقوة اقتراحية، عن مختلف الأوراش المرتبطة بالإصلاح كما هو الحال في التدابير ذات الأولوية والرؤية الاستراتيجية وما إلى ذلك من المحطات التقييمية والإصلاحية للمنظومة التربوية ببلادنا”.
أما عصام عبد العزيز، رئيس الفرع الجهوي لجمعية المديرين بسوس ماسة فقد عزى غضب وامتعاض رؤساء المؤسسات التعليمية، في تصريحه للجريدة، إلى “تماطل الوزارة في إصدار النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم، وضمنه الإطار الخاص بهيئة الإدارة التربوية، وإلى الحملة الشرسة التي تتعرض لها مجموعة من مديرات ومديري المؤسسات التعليمية من طرف المسؤولين الجهويين والإقليميين الذين يغلبون مبدأ المحاسبة على مبدأ المصاحبة، دون إغفال حالات التعنيف اللفظي والجسدي التي عرفت ارتفاعا مهولا في الآونة الأخيرة من طرف هيئة التدريس وآباء وأمهات التلاميذ، وذلك في غياب الحماية اللازمة والحد الأدنى لشروط الاشتغال”.