انتقد أنجيل غابيلوندو أمين المظالم الاسباني عدم احترام إسبانيا لـ “الضمانات القانونية” للمهاجرين، خلال المأساة التي وقعت نهاية يونيو وقضى فيها 23 مهاجرا غير شرعي خلال محاولتهم الجماعية اقتحام سياج الحدودي الذي يفصل مليلية المحتلة.

وقال أنجيل غابيلوندو المدافع عن الشعب يوم الجمعة الماضي، خلال عرض الخلاصات الأولى لتحقيقه في هذه المأساة، إن  مصرع 23 مهاجرا نتج من “حالة خطر متوقعة”، بناء على “التطور الأولي للأحداث”.

وأضاف غابيلوندو أن  السلطات الإسبانية التي رفضت في ذلك اليوم عبور 470 مهاجرا غير نظامي الحدود، لم تأخذ في الاعتبار “الضمانات القانونية الوطنية والدولية” التي يتمتع بها المهاجرون.

وأشار إلى أن  رفض الدخول إلى الأراضي الإسبانية يجب أن يتم  بالفعل على أساس “فردي” ومع “مراقبة قضائية كاملة”، وهو ما لم يكن عليه الحال  في ذلك اليوم.

وكان غابيلوندو، قد قام  في إطار التحقيق بزيارة لمسرح الحادث حيث قام حوالي 2000 مهاجر غير شرعي بمحاولة اقتحام جماعي لمليلية المحتلة، وذلك من اجل التعرف على شهادة السلطات الأمنية بالمنطقة، والاستماع لشهادات المهاجرين غير النظاميين بالمنطقة

وقام أمين المظالم بإجراء مقابلة مع بعض المهاجرين الذين دخلوا الثغر المحتل في ذلك اليوم وكانوا يوجدون حينها في مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين.

 كما التقى في إطار التحقيق، بإدوارد دي كاسترو حاكم المدينة المحتلة ومندوبة الحكومة، سابرينا موح، وكذلك مع قادة الشرطة والحرس المدني.

غير أن  وزارة الداخلية الإسبانية اعترضت على هذا التحليل. وأكد متحدث باسمها في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام، أن “جميع حالات رفض الدخول التي حصلت في 24 يونيو على الحدود بين مدينتي مليلية والناظور المغربيتين نفذت “في إطار قانوني صارم”.

وأكدت الوزارة التي تصر  على الطبيعة “المؤقتة” لنتائج التحقيق التي تم  إعلانها، “دعمها القوي” لقوات الأمن الإسبانية، مكررة “تعازيها” لأسر الضحايا.

وأدت محاولة الاقتحام هذه، التي سبقتها صدامات عنيفة بين المهاجرين والقوات العمومية في مخيمات مهاجرين أقيمت حول الناظور، إلى مقتل 23 شخصا  وفقا  للسلطات الأمنية، بينما أشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى مقتل 27 شخصا .

أثارت هذه المأساة، الأكثر دموية خلال واحدة من المحاولات العديدة لاقتحام مليلية سبتة المحتلتين المجاور، انتقادات شديدة من قبل جمعيات حقوق الإنسان، وكذلك من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

وتم  فتح ثلاثة تحقيقات “لتسليط الضوء” على هذه الأحداث: واحد في المغرب من قبل المدعي العام في الناظور، وواحد في إسبانيا من قبل المدعي العام، وآخر- غير قضائي – من قبل المدافع عن الشعب الذي اختارته المنظمات غير الحكومية.

سعيد ايت اومزيد