شرع ائتلاف الجمعيات المنضوية في إطار الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، منذ أول أمس الاثنين، أمام مجلس حقوق الإنسان، بجنيف، في استعراض تفاصيل تقريريه عن حالة وضعية حقوق الأمازيغ والأمازيغية بكل من المغرب والجزائر، وذلك تفاعلا مع تقريره الموازي للتقرير الحكومي الذي سيناقش، في الدورة القادمة للمجلس، شهر ماي القادم.
وأفاد أحمد أرحموش، منسق الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، الذي يتواجد حاليا في جنيف، بدعوة ودعم من سكرتارية مجلس حقوق الإنسان الأممي، في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، أنه سيقدم خلال هذه الاجتماعات التحضيرية ملخصا عن أهم القضايا التي يتضمنها التقريران الموازيان المقدمان من قبل الفيدرالية لسكرتارية المجلس الأممي بتاريخ 18 شتنبر من العام الماضي، ويتعلق الأمر، بالنسبة للمغرب، يقول المتحدث، بـ “مسألة التأخر الحاصل في اعتماد القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والانتهاكات التي طالت تدريس الأمازيغية وهمت منظومة العدالة والإدارة العمومية والإعلام”.
وأضاف أرحموش أنه تم، في التقريرين سالفي الذكر، مقاربة وضعية حقوق الإنسان في البلدين خلال السنوات الأربع المنصرمة، كما تم استعراض مجموعة من التوصيات في مجال حقوق الإنسان لمعالجة القضايا ذات الأولوية وذات الصلة بالقضية الأمازيغية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة التي قامت بها الفدرالية تأتي من أجل إثارة انتباه أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى ما أسماه “الانتهاكات المتواترة الممارسة تجاه مقومات الهوية الأمازيغية، وهي القضايا التي تم استنفاذ سبل مناصرتها محليا وتتطلب اللجوء إلى مسارات آليات الأمم المتحدة لعل هذه الحكومات تراجع سياساتها تجاه الأمازيغية والأمازيغ بأوطانهم”.
وأشار منسق الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية أن الملخص الذي سيقدمه خلال هذه الدورة التحضيرية التي تمتد ما بين 3 و6 أبريل الجاري، سيشمل أيضا، ما وصفه، بـ “الانتهاكات التي طالت الأمازيغية سواء على مستوى المنظومة التربوية، أو على مستوى منظومة العدالة والإدارة العمومية والإعلام، فضلا عن جوانب تخص استعراض الانتهاكات التي تطال حق الأمازيغيين في الأرض ومواردها الطبيعية، وكذا اتخاذ المزيد من الإجراءات بتنقيح النصوص القانونية التي مازالت تنطوي على تمييز في حق اللغة والثقافة الأمازيغتين، والتأكد من أن مصالح الحالة المدنية تحترم الحق في الهوية القانونية الأمازيغية، خاصة رفع أي حظر على الأسماء الأمازيغية.
وبالنسبة للجزائر، أفاد أرحموش، أنه سيثير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وبالأخص عنف الدولة الذي مارسته ضد الشعب الأمازيغي بغرداية، وملف الاعتقالات السياسية التي طالت نشطاء حركة “مزاب”، وحالة المعتقل السياسي نور الدين فخار، ومطالب حركة الحكم الذاتي لأمازيغ “تيزي أوزو”.
يشار إلى أن الاستعراض الدوري الشامل هو آلية أممية فريدة تابعة لمجلس حقوق الإنسان، وتهدف إلى مراجعة وتقييم السجل الحقوقي للدول الأعضاء بالأمم المتحدة، والبالغ عددها 193، كما تتضمن تقديم توصيات لتعزيز وضعية حقوق الإنسان في كل دولة بعد الاستعراض، ومن المقرر أن يناقش التقرير الذي قدمته الحكومة المغربية في شهر فبراير الماضي، خلال الدورة 27 التي ستعقد شهر ماي القادم.
فنن العفاني