أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، الجمعة  الماضي بمراكش، أن ربح تحدي خلق بيئة سليمة للاستثمار يستدعي تضافر جهود المحاماة والقضاء وباقي المتدخلين، وأن الرهان كبير والإشكالات والصعوبات كثيرة ومعقدة.
 وأضاف عبد النباوي، في كلمة ألقيت بالنيابة عنه، خلال افتتاح أشغال الندوة الدولية المنظمة من طرف الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش، تحت شعار “القانون والمحامي دعامة للاستثمار”، أن دور المحامي يبقى محوريا في كل مخططات التنمية باعتباره شريكا أساسيا للسلطة القضائية في تصريف العدالة، ولما يحركه من مساطر وإجراءات قضائية، وما يقدمه من دعاوى أمام المحاكم لاسيما القضاء التجاري.
 وقال في هذا الصدد، إن المحامي مدعو إلى مساعدة القضاء على إيجاد الحلول المناسبة لفض المنازعات التجارية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لاسيما في قضايا مرتبطة بالصعوبات التي تواجهها المقاولة، حيث يجب الحرص على المساهمة الفعالة في اختيار حلول كفيلة بالحفاظ على نشاط المقاولة وعلى مناصب الشغل وحماية حقوق الدائنين وعلى تشجيع الاستثمار، مضيفا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب أيضا اعتماد ترسانة من القوانين الحديثة والمهيكلة والهادفة إلى تطوير منظومة الأعمال وتشجيع الاستثمار ودعم المقاولة الوطنية.
 وتابع أن هذا الحدث العلمي الهام يعد فرصة مواتية لتبادل وجهات النظر والخروج بخلاصات وتوصيات من شأنها تقديم أجوبة وحلول لبعض الإشكالات الراهنة في مجال الاستثمار.
 وأشار الى أن الاستثمار أصبح اليوم من العلامات الفارقة في قدرات الدولة، وفق ما أكده تقرير البنك الدولي حول مناخ الاستثمار الذي يصنف الدول سنويا حسب مستوى استجابتها لمتطلبات الاستثمار من حيث القوانين والإجراءات والمساطر والمؤسسات والبنيات التحتية، وهي مؤشرات لا يمكن النجاح في تحقيقها إلا بالتزام جميع الفاعلين على جعل تحسين مناخ الأعمال أساسا لتحقيق الازدهار الاقتصادي والتنمية بالمملكة وهو التوجه الذي ما فتئ صاح الجلالة الملك محمد السادس، يؤكد عليه في خطبه السامية.
 وأوضح أن تنظيم هذه الندوة الدولية يدعو إلى استحضار أهمية توفير مناخ الاستثمار بالمملكة، باعتباره هو عماد التنمية وخلق فرص الشغل وتحقيق الرخاء والرفاه الاقتصادي.
 ومن جهته، أبرز نقيب هيئة المحامين بمحكمة الاستئناف بمراكش وورزازات، محمد الحميدي، بنفس المناسبة، أن تحقيق الأمن القانوني والقضائي ضرورة ملحة لبعث الثقة لدى كل مستثمر بشكل يجعله مطمئنا عن حقوقه ومصالحه، وعن التأمين ضد كل ما يمكن أن يمس بالثقة التي دفعت المستثمر إلى توظيف رأس ماله، مضيفا أن تحقيق الأمن القانوني والقضائي يساهم بشكل أكيد في النهوض بالاستثمار في المغرب ويساهم في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي وذلك كله لا يمكن أن يتحقق إلا بعدالة حقيقية وناجعة.
 وقال “هنا يكمن دور المحامي في مجال الاستثمار وهو دور أساسي يبتدئ من الإجراءات الأولية والمصاحبة وإبداء النصح والتوجيه لصاحب المشروع، والدفاع عن حقوقه ومصالحه في حالة نشوب أي نزاع سواء عن طريق سلوك المساطر القضائية اللازمة أم سلوك الوسائل البديلة لتسوية النزاعات من صلح أو وساطة أو تحكيم”.
 وأكد أن المغرب باعتبار موقعه الجغرافي المتميز ونهجه لسياسة اقتصادية منفتحة يجعله في وضعية تؤهله ليلعب دورا ايجابيا في مجال الاستثمار، مبرزا أن السياسة العمومية للمملكة تسير في اتجاه تطوير كل المجالات التي تساهم في دعم الاستثمار وتطويره وذلك بهدف تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي.

أما وزير العدل، عبد اللطيف وهبي فأكد بدوره، أن الاستثمار يعد أحد المحاور الاستراتيجية الهادفة لإعطاء الدينامية اللازمة للاقتصاد الوطني. وأوضح وهبي في كلمة تمت تلاوتها نيابة عنه، خلال هذه الجلسة الافتتاحية للندوة، أن الاستثمار يساهم في دعم مسلسل التنمية في مختلف المجالات بالمملكة.
 وأضاف أن الإصلاحات التي تم اعتمادها بالمملكة، مكنت من تحقيق نتائج مهمة من خلال تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات سجلت زيادة بنسبة 53.6 في المائة عند متم شهر فبراير 2023.
 وأشار إلى أن وزارة العدل عملت على تحقيق مجموعة من المكتسبات الهامة في تحسين مناخ الأعمال، بفضل الإصلاحات التي تم إدخالها على مجموعة من القوانين ذات الارتباط المباشر بالمجال الاقتصادي، لافتا إلى أن المملكة تقدمت إلى مراتب مشرفة على مستوى تقرير ممارسة الأعمال (Doing Business)، الذي أعدته مجموعة البنك الدولي سنة 2020.
 من جانبها قالت، رئيسة الاتحاد الدولي للمحامين، أوركيولا دي بالاسيو، في كلمة بنفس المناسبة، إن اللجنة الوطنية المغربية للمحامين كانت دائما عضوا نشطا في هذه الجمعية الدولية، مشيرة إلى أن المغرب يستضيف سنويا ندوات الاتحاد الدولي للمحامين بنجاح كبير.
 وقدمت دي بالاسيو، في نفس السياق، الاتحاد الدولي، الذي أنشئ ببلجيكا سنة 1927، والذي يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات بين المحامين والشركات وجمعيات المحامين من جميع أنحاء العالم. وأضافت “نجتمع اليوم من أجل التفكير، على المستويين الإقليمي والعالمي، في موضوع آني، وهو دور المحامي في سياق تشجيع الاستثمار”.
 من جانبه قال رئيس اللجنة الوطنية المغربية للاتحاد الدولي للمحامين، طارق زهير، في نفس السياق، إن المحاور التي ستتناولها هاته الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على دور المحامي والقضاء كدعامة للأمن القانوني والقضائي، مضيفا أن الندوة ستعرج أيضا على مواضيع من قبيل الوساطة والتحكيم ومختلف الوسائل البديلة.
 وأشار زهير إلى أن الندوة تشكل فرصة للمحامين للنقاش حول الآليات التي يشتغل بها المحامي في مواكبة الاستثمار، مؤكدا أن المستثمرين، قبل خوض غمار الاستثمار، يبحثون عن قواعد قوانين واضحة الصياغة والمعنى واللغة دفعا لأي لبس.
 وتناولت هذه الندوة، التي استمرت على مدى يومين، مواضيع مثل دور المحامي والقضاء في ضمان الأمن القانوني للاستثمارات ومستجدات الاستثمار وحل النزاعات التجارية والوسائل البديلة لفض النزاعات والإطار القانوني للاستثمارات على المستوى الوطني والدولي والتحفيزات المالية والقانونية للاستثمارات والمغرب قاطرة للاستثمارات في افريقيا.