اعتبر محللو “مركز الأبحاث التجاري غلوبال ريسورتش” (AGR) أن قانون المالية برسم سنة 2023 يرتكز على مقاربة واقعية، تشتمل على العديد من المستجدات، ويمكن وصفها بـ “المتفائلة”.
وأكد المحللون، في دراسة تحليلية حول الاقتصاد الكلي، أنه “بعد قراءتنا لقانون المالية لسنة 2023 يتبين أن هذا النص يرتكز على مقاربة واقعية، لكونه يسعى إلى إيجاد توازن بين تقديم حلول لسياق دولي معقد للغاية، واحترام التزامات المملكة تجاه المؤسسات الدولية، مع مواصلة الأوراش الهيكلية”.
وسجلت الدراسة، التي جاءت بعنوان “قانون المالية 2023.. بين البراغماتية والابتكار و… التفاؤل”، أن القانون المالي يوفر، في المقام الأول، الوسائل لإنعاش الاقتصاد المغربي، الذي يبحث عن دينامية جديدة للنمو، مشيرة إلى أن الانتعاش المسجل بعد أزمة كوفيد-19 كان قصير الأجل، مع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2022 بنسبة 1,1 في المائة، وفقا لبنك المغرب، مقابل 7,9 في المائة خلال السنة التي قبلها.
وبذلك، فإن الطلب المحلي، الذي يعد ركيزة النمو بالمغرب، قد يتعزز خلال سنة 2023، لا سيما من خلال ميزانية الاستثمار العمومي، التي ارتفعت بـ 22 في المائة إلى 300 مليار درهم، وهو غلاف مالي مخصص للحفاظ على المقاصة في حدود 27 مليار درهم، وذلك مع إحداث 28 ألف منصب مالي مقابل 27 ألفا سنة 2022.
وفي هذا الصدد، استحضرت الدراسة مواصلة الأوراش الهيكلية، ولا سيما تعميم التغطية الصحية، ذات الدلالة الاجتماعية القوية، والتي تتطلب كلفة مالية إضافية بقيمة 9 مليارات درهم سنة 2023، علما أن الحكومة توليها أولوية مطلقة، على الرغم من التوترات المالية المرتبطة بالسياق الحالي.
ولفتت إلى أن القانون المالي يأخذ أيضا في الاعتبار احترام الالتزامات تجاه المؤسسات الدولية، من خلال وضع مخطط للالتقائية بالنسبة لمعدلات الضريبة على الشركات، وذلك مع توسيع قاعدة المعنيين للمصدرين والمقاولات العاملة في مناطق التسريع الصناعي والقطب المالي للدار البيضاء، والتي قد تشهد تأثرا في قدرتها التنافسية على الصعيد الدولي.
وفي المقابل، يضيف المصدر ذاته، تخطو البلاد خطوات كبيرة للخروج من المنطقة الرمادية لمجموعة العمل المالي. وتحقيقا لذلك، يسعى المغرب إلى التطور في دائرة الاقتصادات الكبرى التي يمكنها الاستفادة من خط ائتماني مرن.
وأوضحت الدراسة أن “هذا الأخير هو وسيلة تمويل لا تتوفر، بالمقارنة مع خط التحوط والسيولة لصندوق النقد الدولي، على شروط ولا على سقف مالي. وبالتالي، فإن الخط الائتماني المرن تستفيد منه حصرا البلدان التي تتوفر على إطار للسياسات الاقتصادية يمكن وصفه بـ +القوي جدا+”.
من جهة أخرى، يتضمن قانون المالية برسم سنة 2023 العديد من المستجدات. فعلى عكس النسخ السابقة، فإن نسخة 2023 لقانون المالية تشتمل على إجراءات معمقة في مجال التدابير الجبائية الجديدة.
وأشار المحللون إلى أن “هناك نحو 50 إجراء تهم، بالأساس، الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، بينما يبدو أنه قد تم إرجاء معالجة الضريبة على القيمة المضافة والضرائب المحلية إلى النسخ القادمة” من قانون المالية.
وعلاوة على ذلك، يرى المحللون، فإن التصويت على هذا القانون دون اللجوء إلى المادة 77 من الدستور مثل ضمانا لمدى وجاهة الإجراءات التي تم التصويت عليها.
كما اعتبروا أن قانون المالية لسنة 2023 يمكن وصفه بالمتفائل، مضيفين “يمكن أن نصف افتراضات قانون المالية هذا بأنها متفائلة نسبيا. ويظل تحقيق مستوى مستهدفا للنمو بنسبة 4,0 في المائة ثم عجزا في الميزانية بنسبة 4,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خاضعا لمجموعة من العوامل التي يصعب التحكم في بعضها”.
وأشاروا إلى أنه بالنسبة لسنة 2023، فإن قانون المالية يتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 4 في المائة؛ وهي توقعات تظل، في مجملها، م رضية إلى حد ما بعد النمو الضعيف المسجل سنة 2022 بنسبة 1,1 في المائة.
وسجل المصدر ذاته أنه من الواضح، وفقا للسنوات السابقة، أن الاقتصاد المغربي يميل إلى أن يصبح معتمدا أكثر فأكثر على القطاع الثالث. إذ من المرتقب أن يتطور مكونه الإنتاجي (القطاع الثانوي) بوتيرة أبطأ من الخدمات (القطاع الثالث)، أي بنسبتي 2,7 وزائد 3,4 في المائة تواليا.
وخلص “مركز الأبحاث التجاري غلوبال ريسورتش” إلى تسجيل أن فارق النمو سيظل أقل حدة مما كان عليه سنة 2022، مع فجوة نمو تبلغ 70 نقطة أساس سنة 2023 مقابل 260 نقطة أساس في سنة 2022، وذلك في ظل زخم الصناعات التصديرية الرئيسية.
