في غضون يوم واحد، أكد العديد من وزراء الشؤون الخارجية أو جددوا دعمهم للمخطط المغربي للحكم الذاتي، كحل ذي مصداقية وجاد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وذلك بفضل ديبلوماسية نشطة وفعالة.

فمن لاهاي إلى بوخارست ومن بلغراد إلى نيقوسيا، مرورا بالقاهرة والمنامة و نيامي و كوناكري، كان المخطط المغربي للحكم بالذاتي في قلب اهتمام دبلوماسي حقيقي جاء ليؤكد مرة أخرى على المقاربة ذات المصداقية والجادة للمغرب في البحث عن حل سياسي لنزاع قديم يعود إلى ما يقرب من نصف قرن. وتم التأكيد على هدا الاجماع حول الطابع ذي المصداقية والجاد لمخطط الحكم الذاتي بشكل لا لبس فيه من قبل العديد من رؤساء الدبلوماسية من مختلف البلدان، الذين اجتمعوا في مراكش، بمناسبة الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش.
وهكدا اعتبرت الاراضي المنخفضة أن مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في 2007 “مساهمة جادة وذات مصداقية بالنسبة للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة” لإيجاد حل لقضية الصحراء.
ومن خلال هذا الموقف الجديد، الذي تم التعبير عنه في البيان المشترك الذي صدر عقب محادثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الهولندي، السيد ووبكي هوكسترا، تنخرط هولندا بوضوح في الدينامية الدولية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي لإنهاء النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء بشكل نهائي.
وفي نفس السياق، أعرب وزير الشؤون الخارجية القبرصي، يوانيس كاسوليدس، عن دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء باعتباره حلا متوافقا بشأنه لتسوية هذا النزاع.
وأكد رئيس الدبلوماسية القبرصية خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، دعم بلاده لمبدأ احترام الوحدة الترابية للدول ولقرارات مجلس الأمن الدولي، معربا عن رفضه التام لكل المحاولات الانفصالية التي يواجهها المغرب، وكذا قبرص.
من جهته، نوه وزير الشؤون الخارجية الرومانية، بوغدان أوريسكو، بالجهود الجادة التي تقوم بها الرباط على صعيد قضية الصحراء المغربية، بما في ذلك مخطط الحكم الذاتي، الذي قدمه لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 2007.
وجدد الوزير الروماني في البيان المشترك الذي توج مباحثاته مع السيد بوريطة، دعم بلاده للجهود المبذولة تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومتوافق بشأنه من قبل كافة الأطراف لقضية الصحراء”، قائم على التوافق، طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأكد الجانبان على الدور الإيجابي والبناء الذي يضطلع به المغرب ورومانيا في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام في منطقة كل منهما، وذلك إدراكا منهما للدور والمسؤولية التي يمليها الموقع الجغرافي للبلدين في ما يخص تعزيز السلام والتفاهم في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا الوسطى ومنطقة البلقان.
وفي نفس الاطار يندرج موقف وزير الشؤون الخارجية الصربي، نيكولا سيلاكوفيتش،الذي أكد على موقف بلاده الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية حلا جادا وموثوقا لقضية الصحراء.
وأبرز سيلاكوفيتش، خلال محادثات أجراها مع نظيره المغربي الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تبذلها المملكة المغربية من أجل إيجاد حل واقعي وبرغماتي ومستدام لقضية الصحراء، وذلك في إطار روح من الواقعية والتوافق وتماشيا مع قرارات الأمم المتحدة.
وتنضاف الى هده السلسلة من المواقف التي تاتي لتعزيز وجاهة المخطط المغربي للحكم الداتي، الى الدعم المعبر عنه أمس من طرف العديد من العواصم العربية والافريقية، منهم وزراء حارجية شاركوا في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة داعش .
وهكدا، جدد وزير الخارجية بمملكة البحرين، السيد عبد اللطيف بن راشد الزياني، التأكيد على موقف بلاده الداعم لمغربية الصحراء، الدي توج بفتح قنصلية عامة لمملكة البحرين في مدينة العيون.
كما جدد وزير خارجية النيجر، حسومي مسعودو التأكيد على دعم بلاده للمسلسل السياسي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة .
وأكد السيد مسعودو، في تصريح صحفي عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن “النيجر تدعم موقف الاتحاد الإفريقي، الذي يؤكد على أن تسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل حول قضية الصحراء لن تتم إلا في إطار الأمم المتحدة”.
كما أشاد بالجهود التي تبذلها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع في إطار المسلسل السياسي الأممي.
وفي نفس السياق جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الافريقي والغينيين المقيمين بالخارج، موريساندا كوياتي التأكيد على موقف بلاده الثابت الداعم للمخطط المغربي للحكم الذاتي من أجل تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وأكد الوزير” إننا نؤيد بشكل واضح المبادرة المغربية للحكم الذاتي”مشددا “أريد أن يكون ذلك واضحا بشكل نهائي، غينيا تدعم المغرب ومبادرته للحكم الذاتي” و كافة “جهوده الجادة”.
وتنضاف الى هده المواقف الحاسمة والواضحة الموقف الدي عبر عنه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، والتزامها بالحل الأممي لقضية الصحراء.
وأكد شكري، في البيان المشترك الذي صدر عقب المباحثات التي أجراها مع نظيره المغربي ناصر بوريطة أيضا، تأييد بلاده لما جاء بقرارات مجلس الأمن وآخرها القرار رقم 2602 (لعام 2021)، الذي رحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية، والرامية إلى المضي قدما نحو التسوية السياسية.
ويأتي التعبير عن هذه المواقف في أعقاب الدينامية الدولية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، والتي توجت بالدعم الذي عبرت عنه الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا وحتى الفلبين لصالح هذه المبادرة الجادة وذات المصداقية التي قدمها المغرب في 2007 كأساس وحيد وأوحد لوضع حد نهائي لهذا النزاع.