رغم تراجع الفاتورة الطاقية للمغرب بنسبة مهمة قاربت 30 في المائة، فقد سجل العجز التجاري المغربي تفاقما خلال الأشهر الماضية من السنة الجارية، وذلك بفعل ارتفاع الواردات من السلع والخدمات وعلى رأسها مشتريات الحبوب، التي من المتوقع أن تزداد من حيث الحجم أو القيمة بفعل عامل الجفاف الذي ضرب المغرب خلال الموسم الحالي.
فحسب المعطيات التي أصدرها مكتب الصرف، تفاقم عجز الميزان التجاري بأزيد من 9 مليار درهم، لتصل نسبة العجز إلى نحو 16.7 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
المكتب أشار، في مذكرة إخبارية توصلت بيان اليوم بنسخة منها، إلى أن الواردات ارتفعت بنسبة 4.9 في المائة (234.58 مليار درهم مقابل 223.67 مليار درهم متم يوليوز 2015)، موضحا أن هذا الارتفاع يعزى أساسا إلى ارتفاع مقتنيات مواد التجهيز (زائد 21.8 في المائة) والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 15.3 في المائة) والمواد الغذائية (زائد 15.5 في المائة) والمواد نصف المصنعة (زائد 7.2 في المائة).
وحسب المكتب فقد بلغت فاتورة واردات المغرب من الحبوب حوالي 11.1 مليار درهم متم شهر يوليوز 2016 ، مقابل 9.1 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 21,3 في المائة. وعزا هذا الارتفاع أساسا إلى نمو واردات القمح (زائد 3.1 مليار درهم) والشعير (زائد 0.8 مليار درهم)، مشيرا بالمقابل إلى أن المشتريات من الذرة انخفضت ب 0.2 مليار درهم.  وهذا رغم أن أسعار القمح، يضيف ذات المصدر، تراجعت بنسبة 22 في المائة، لتستقر في حدود 2.034 درهم للطن الواحد، مقابل 2.607 درهم للطن سنة قبل ذلك. ويبلغ متوسط سعر القمح، على مستوى السوق الدولية، 157 دولار للطن مقابل 200.4 دولار للطن متم يوليوز 2015.
 أما بخصوص الفاتورة الطاقية فقد سجلت تراجعا بنسبة 29,9 في المائة في متم شهر يوليوز 2016، إذ بلغت 29.42 مليار درهم، مقابل 41.95 مليار درهم سنة قبل ذلك.
 كما أن حصة الفاتورة الطاقية من أصل مجمل الواردات تراجعت بـ 6.3 نقاط، أي ما يعادل 12,5 في المائة برسم الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، عوض 18.8 متم شهر يوليوز 2015.
  وعزا المكتب هذا التراجع إلى انخفاض مقتنيات الزيت الخام للنفط (ناقص 100 في المائة)، وبدرجة أقل، تراجع واردات غاز النفط ومحروقات أخرى بناقص 32.9 في المائة، مسجلا في ذات السياق تراجع زيت الغازوال وزيت الفيول بناقص 7.1 في المائة.

عبد الحق ديلالي