الحفل الذي ترأسه جلالة الملك لإطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، مثل رسالة ملكية قوية بشأن حرص الملك على إنجاز هذا المشروع الإستراتيجي الكبير الذي كان قد أعلن عنه من قبل، ومن ثم وضع جلالته الأجندة الزمنية في دائرة التنفيذ، واستحضر ضرورة احترام عامل الوقت، وواجب الوفاء بالالتزامات ذات الصِّلة.
المشروع ليس إصلاحا عاديا أو عابرا أو بسيطا، وإنما يمثل نقطة تحول كبرى وجوهرية في المنظومة الوطنية العامة للحماية الاجتماعية، وبداية معالجة الاختلالات التي تنخر هذا الميدان منذ سنوات، ولذلك يعتبر هذا المخطط الملكي بالفعل مشروعا مجتمعيا حقيقيا ومتكاملا.
لقد عانت فئات واسعة من شعبنا طيلة عقود من ضعف فاضح في التأمين على المرض أو التأمين الصحي بشكل عام، وأيضا على مستوى التقاعد ومستوى المعاشات، علاوة على ضعف أعداد الأجراء المصرح بهم أصلا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وغياب التعويض عن البطالة، وضعف التعويض على فقدان الشغل، بالإضافة إلى حرمان فئات أخرى عديدة من الولوج أصلا إلى أي شكل من أشكال التأمين أو الحماية، وكل هذا نجم عنه وجود ملايين من المغاربة بلا أي حماية اجتماعية أو تغطية صحية أو تأمين، ويفضي ذلك إلى اتساع الفقر والحاجة وسط شعبنا.
اليوم يسعى المشروع الملكي إلى بلورة الأجوبة والمداخل المناسبة لمعالجة الاختلالات المشار إليها، ومن ثم السعي لتحقيق الحماية الاجتماعية وتطوير منظومتها العامة، والتطلع، عبر ذلك، إلى الوقاية من الفقر والتخفيف من حدته.
لقد أكد زمن الجائحة وتدبير الجهد العمومي الذي بذل لمواجهة تداعيات تفشي الوباء، أهمية امتلاك الأنظمة والآليات المتعلقة بالتأمين والحماية، وذلك بما يتيح للبلاد القدرة على التكيف وإدارة الأزمات الصحية والمجتمعية، والصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية والاجتماعية، كما برز أثناء الجائحة والحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية.
المشروع الملكي الحالي من شأنه توفير الميكانيزمات الضرورية التي ستساعد على تأمين الحماية للفئات الفقيرة من تكاليف المرض والعلاج والشيخوخة، وأيضا جراء فقدان الشغل ومصادر الدخل، كما أنه سيمكن من دعم القدرة الشرائية للأسر، والتأثير في تقليص مستويات الفقر والهشاشة، وبالتالي توفير مداخل لتأمين الكرامة لملايين المواطنات والمواطنين، وتحسين ظروف عيشهم.
هذا التحول الاجتماعي الكبير الذي يؤسس له اليوم المشروع الاستراتيجي الذي أعلن عنه جلالة الملك، يكتسب أهميته من مضامينه وإجراءاته وغاياته، ولكن أيضا من كون الشروع فيه يتم ضمن ظرفية الأزمة الصحية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعتبر خطوة شجاعة بالفعل.
التحدي اليوم يبقى هو الحرص على التطبيق وإعمال مشاريع هذا المخطط، والتقيد بالأجندة الزمنية ذات الصِّلة، وبالتالي العمل من أجل أن يبرز الأثر الملموس في الواقع وعلى حياة الناس المستهدفين بذلك.
<محتات الرقاص
